نصوص اللجنة الاولمبية الجزائرية تتنافى واللوائح الدولية

ماهور باشا أحمد إطار في الرياضة والاختصاصي في العشاري

لا يوجد هيئة رياضية في عالم مكتبها التنفيذي يشرف على الانتخابات
حتى تطبيق القوانين يجب أن يتم الالتزام بها أولاً
إقصاء بنيدة مراح وسمة عار على جبين اللجنة الأولمبية
بدا مهور باشا أحمد إطار في الرياضة والمدرب السابق للعداء الجزائري العربي بورعدة في إختصاص العشاري لرياضة ألعاب القوى، جد منزعج مما يطبخ في سباق رئاسة اللجنة الاولمبية الجزائرية المزمع إجراؤها صباح السبت المقبل، والتي تعرف منافسة من الرباعي سيد علي لبيب وزير الشباب والرياضة الأسبق والرياضي في تخصص الجيدو، ومدير الجمارك السابق، وكذا مبروك قربوعة رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات سابقا بالإضافة إلى عبد الرحمان حماد البطل السابق في رياضة القفز العالي وفي الأخير وسمية فرقاني أول حكمة جزائرية سابقة في كرة القدم النسوية، حيث أكد ان هناك خروقات كبيرة للقوانين من طرف الهيئة المشرفة على هذا الرهان، وقال ماهور باشا أحمد في تصريحه أمس لدى جريدة الجمهورية:" نصوص اللجنة الاولمبية الدولية تفرض على أي هيئة رياضية كانت تكليف لجنة ترشيحات تعيينها الجمعية العامة، لكن الذي حصل في لجنتنا هو ان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية هي من قامت بدراسة ملفات المترشحين وهو ما يتنافى مع القوانين، فمريجة لم تعيينه الجمعية العامة ولا حتى الأعضاء الذين رفضوا ملفات المرشحين"، وأضاف ماهور باشا قائلاً:" قبل أن يتم إختيار رئيسا للجنة الاولمبية يتوجب أولا مواكبة القوانين حسب اللوائح الدولية واتباع الشرعية المعمول بها، كما أن تغيير القوانين أيضًا تماشيًا مع جملة الإصلاحات التي تقوم به الحكومة في عهد الجزائر الجديدة، وعليه فمن جانبي أيضًا تنبيه القائمين على الرياضة ان الأمور في الوقت الراهن تغدر خارج السرب". وعن الأسباب التي تم رفض بها ملف الوزير السابق سليم برناوي للترشح لسباق رياسة اللجنة الاولمبية قال:" أنا لست مع أي طرف لأن أولوياتي هي في الميدان، لكن كمدافع عن الرياضة الجزائرية بصفتي إبن القطاع أرى بأن رفض ملفه غير مبرر إذا أخذنا بعين الإعتبار بيان اللجنة المشرفة على الإنتخابات والتي أكدت ان رفض ملف برناوي كان قانوني طبقًا للماديتين ال 33 وال 35 لقوانين الهيئة الاولمبية، لكن نملك البيان وقد نشرناه على مواقع التواصل الإجتماعي بالبراهين ان المشرف الأول على دراسة الملفات قد تخلف ل 5 مرات عن المواعيد الرسمية لإجتماعات الهيئة، فكيف يتم تطبيق القوانين على طرف وغض البصر عن آخر". وعن المرشحين الأربعة لسباق رئاسة اللجنة الاولمبية قال:" أظن ان لبيب سيد علي الغني عن كل تعريف سيجد صعوبات بالغة في مسايرة هذه اللجنة ما دامت القوانين الحالية سارية، فلا يمكنه أن يقوم بتصحيح الأمور وهي مبنية أصلاً على أسس خاطئة، أمام بالنسبة لعبد الرحمان حماد البطل السابق في رياضة القفز العالي لا يملك أي خبرة في هذا المجال فهو رياضي ولم يسبق له وان كان مسيير، أما مبروك قربوعة رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات سابقا، فخبرته في المجال صغيرة وهو أيضًا سيجد صعوبات في مجابهة هذه المرحلة لأن القوانين بحاجة لإعادة صياخة ومواكبة القوانين الدولية، وعليكم الإطلاع على قوانين ولوائح اللجنة الاولمبية الدولية". وفي الأخير أكد ماهور باشا أحمد تأسفه مما يحدث لأبطال أولمبيين سابقين تم إقصائهم وإبعادهم من اللجنة الاولمبية في صورة بينيدة مراح، حيث قال في ذات الصدد:" بيندة مراح ضحية لشجاعتها ومحاولتها لمحاربة الفساد الرياضي، حيث كانت رفضت السياسة المنتهجة من طرف القائمين السابقين على اللجنة الاولمبية، وهو ما كلفها الإقصاء من المكتب التنفيذي للهيئة، وهو ما اعتبره وسمة عار في جبين الهيئة الاولمبية لبطلة شرفت الجزائر في أكبر المحافل الدولية ورفعت الراية الوطنية عاليًا في الألعاب الاولمبية، وأظن أن مثل هذه الأمور جد محبطة لأي رياضي نخبة". للإشارة فقد حاولنا التواصل مع البطلة الاولمبية السابقة بينيدة مراح نورية، إلا ان هذه الاخيرة تحفظت عن الرد خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها اللجنة الأولمبية الجزائرية المقبلة على الجمعية العامة الإنتخابية السبت المقبل لإختيار الفارس الجديد لقيادة الكوا...