صلاحيات واسعة لتجنيب البلاد شلل المؤسسات والأزمات

كمال فنيش يؤكد أنّ المحكمة الدستورية قيمة مضافة للنظام الدستوري الجزائري:

- إنشاء الهيئات الرقابية الاستشارية تدعيم للمطالب الشعبية
أفاد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش, أمس, أن المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها الدستور الجديد تعد "قيمة مضافة" من صلاحياتها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات الدستورية مما من شأنه أن يجر البلاد إلى أزمات سياسية لا تحمد عقباها.
واعتبر السيد فنيش في حوار خص به (واج), ن إنشاء المحكمة الدستورية التي ستحل محل المجلس الدستوري الحالي يعد "قيمة مضافة" في النظام الدستوري الجزائري, لكونها ستتولى مهاما جديدة من بينها الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية "بالشكل الذي يقي البلاد من الأزمات السياسية التي قد تحدث والتي قد تؤدي إلى شلل إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية أو تعطل إحداها".
وتعد هذه المسألة من أهم ما يميز المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل.
وفي ذات السياق, تندرج إمكانية إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة قانونا (رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الأمة, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة), من أجل تفسير الأحكام الدستورية وهو ما من شأنه "المحافظة على استقرار البلاد وتجنيبها الكثير من الأزمات التي قد تنجر عن اي لبس أو سوء تفسير وبالتالي المساهمة في ضمان عدم استيلاء أو اعتداء أي سلطة, عن قصد أوعن غير قصد, على صلاحيات أخرى", يضيف السيد فنيش.
ومن شأن كل ما سبق ذكره "التعزيز من ركائز الديمقراطية" من خلال حرص المحكمة الدستورية على احترام الدستور وهي التي ستضطلع بدور"الحكم وضامن الاستقرار بين السلطات الثلاثة", يقول السيد فنيش.
وفي هذا المنحى, ستعمل هذه الهيئة الدستورية المستحدثة ضمن الدستور القادم على"الحفاظ على التوازن بين السلطات والفصل المرن بينها", مع حماية أبرز المبادئ الديمقراطية المكرسة فيه والتي تشمل التداول على السلطة و صون حقوق وحريات المواطن و حماية المعارضة" إلى غير ذلك.
كما أسهب السيد فنيش في تعداد المهام الجديدة التي ستسند للمحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسة "مستقلة" تسهر على "ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية", و هي مهام أساسية "تخول للمحكمة الدستورية, حقيقية, توفير الضمانات لأخلقة الحياة العامة في الجزائر".

ترقية للممارسة الديمقراطية
يرى رئيس المجلس الدستوري في دسترة أو إنشاء عدد من المؤسسات الرقابية أو الاستشارية ضمن الدستور المقبل خطوة تنم عن الرغبة الصادقة في الاستجابة للمطالب الشعبية.
وفي هذا الإطار يندرج تعزيز دور مجلس المحاسبة الذي يعد مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية, يتكفل بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذا رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
وتساهم هذه الهيئة في "ترقية الحكامة والشفافية في تسيير الأموال العمومية", مما يعد شقا أساسيا في أخلقة الحياة العامة, لا سيما و أن التقرير الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية ليتم نشره فيما بعد يعد "إضافة نوعية جاءت لإبقاء المواطنين على اطلاع بكيفيات تسيير المال العام", يقول السيد فنيش الذي لفت أيضا إلى أن مجلس المحاسبة, في صورته المستقبلية, يقع عليه التصديق على حسابات الدولة, مما يعتبر "إجراء جوهريا يعطي مصداقية لميزانية الدولة".
ومن بين المؤسسات الرقابية التي ستتم دسترتها بمقتضى التعديل المقبل, السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستسهر على "إضفاء الشفافية والنزاهة على الانتخابات", مما "يعطي مصداقية للمؤسسات ويعمل على تمتين العلاقة بين الحاكم والمحكوم واسترجاع الثقة المفقودة بينهما", يضيف رئيس المجلس الدستوري.
و من بين ما تم استحداثه ضمن التعديل الدستوري "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته", التي تعتبر هي الأخرى مؤسسة مستقلة من مهامها وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد و تنفيذها و جمع المعطيات حول الفساد والتبليغ عنها.