50 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية.. العالم يصرخ أوقفوا الإبادة في غزة    روسيا : إعلان السيطرة على قرية جديدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية    الجامعة الجزائرية تشهد اليوم وثبة نوعية    مشروع استراتيجي لتعزيز الاقتصاد الوطني    اختتام المرحلة النهائية بوهران    هذا موعد السوبر    ترامب يحضر نهائي المونديال    وزير المالية يشيد بدور الجمارك    لاناب تكرّم ياسمينة سلام    قطاع السياحة يستهدف استقطاب 4 ملايين سائح مع نهاية 2025    المسابقة الوطنية الكبرى للقفز على الحواجز نجمتين وثلاث نجوم من 16 إلى 19 يوليو بوهران    نقل : سعيود يبحث مع سفير قطر بالجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي    الصالون الدولي للسياحة والأسفار: توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي السياحة واقتصاد المعرفة    برنامج ثري لتنشيط الأسبوع الثقافي لولاية المغير في إطار مهرجان الفنون والثقافات الشعبية بوهران    السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين آلية تعكس حرص الجزائر على شفافية منظومتها القانونية والمالية    وزارة التربية : انطلاق فترة تقديم طلبات النقل للأساتذة ومديري المؤسسات التربوية غدا الاثنين    الجزائر تعد فاعلا مهما على المستويين الإقليمي والدولي من خلال جهودها فيما يخص مسألة الهجرة    موسم اصطياف 2025: زيارات ميدانية تفقدية عبر الولايات السياحية    منع دخول المراقبين الدوليين إلى الصحراء الغربية المحتلة مؤشر واضح على عدم احترام حقوق الإنسان    موجة حر وأمطار رعدية ورياح قوية تمس عدة ولايات    منصات رقمية مبتكرة تفتح آفاقا واعدة للسياحة في الجزائر    المغرب: أرباح فاحشة لشركات المحروقات على حساب اقتصاد البلاد ومصالح المواطنين    تقديم العرض الأولي لفيلم "دنيا" بالجزائر العاصمة    موسم الاصطياف: وصول 80 طفلا من أبناء الجالية الوطنية بالخارج إلى عين تموشنت    كاراتي دو/البطولة الوطنية: تتويج نادي مولودية الجزائر باللقب    ضرورة إضفاء التوازن على الشراكة الاقتصادية بين الطرفين    الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالتدابير الوقائية    الجمارك تمثل خط الدفاع الأول في حماية الاقتصاد الوطني    روسيا : لافروف يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية ويشيد بعلاقة "أخوة لا تُقهر"    طُلب مني أن أغيّر موقفي من قضية الصحراء الغربية    عمورة يواصل الغياب عن تحضيرات فولفسبورغ    قرار انضمامي إلى فاينورد كان موفقا    غالي يدعو الأمم المتحدة إلى الإسراع في تنفيذ التزامها    التنديد بزيارة العار ل"أئمة" إلى الكيان الصهيوني    توزيع مياه مجهولة المصدر بعنابة    انضمام الجزائر إلى "أسيان" ورقة رابحة لترقية الصادرات    السكة الحديدية.. هندسة جديدة للخريطة التنموية    تحذير من انتشار أمراض سرطان المعدة والقولون    تحذير من فيروس "أر أس في"    أطفال يبيعون كل شيء.. والأولياء في قفص الاتهام    صورة جزائرية ضمن أحسن 10 صور في مسابقة عالمية    إنجاز مخبر جهوي للشرطة العلمية والتقنية    حلبة سباق السرعة لكل الفئات العمرية بالبليدة    غوص في عرش العزلة الإنسانية    "الفالوجة" تبدع لحظات فلسطينية مؤثرة    20 موسيقياً يصدرون ألبوماً مشتركاً    دعاوى لتصنيف مواقع أثرية ومبان تاريخية    فضائل ذهبية للحياء    تلمسان ستصبح قطباً صحّياً جهوياً بامتيازّ    سيدي بلعباس: افتتاح فعاليات الطبعة 15 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي بحضور جماهيري كبير    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    وزير الصحة: تلمسان على أبواب التحول إلى قطب صحي جهوي بامتياز    تكريم وطني للطلبة المتفوقين في معاهد التكوين شبه الطبي بتلمسان تحت إشراف وزير الصحة    موسم حج 1446 ه : بلمهدي يشيد بالأداء الجماعي للقطاعات المشاركة    من اندر الاسماء العربية    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كمال فنيش: المحكمة الدستورية "قيمة مضافة" مخولة للتدخل في النقاش السياسي
نشر في الحياة العربية يوم 22 - 09 - 2020

أفاد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها الدستور الجديد تعد "قيمة مضافة" من صلاحياتها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات الدستورية مما من شأنه أن يجر البلاد إلى أزمات سياسية لا تحمد عقباها.
واعتبر السيد فنيش في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن إنشاء المحكمة الدستورية التي ستحل محل المجلس الدستوري الحالي يعد "قيمة مضافة" في النظام الدستوري الجزائري، لكونها ستتولى مهاما جديدة من بينها الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية "بالشكل الذي يقي البلاد من الأزمات السياسية التي قد تحدث والتي قد تؤدي إلى شلل إحدى السلطات أوالمؤسسات الدستورية أوتعطل إحداها".
وتعد هذه المسألة من أهم ما يميز المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل. وفي ذات السياق، تندرج إمكانية إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة قانونا (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة)، من أجل تفسير الأحكام الدستورية وهو ما من شأنه "المحافظة على استقرار البلاد وتجنيبها الكثير من الأزمات التي قد تنجر عن اي لبس أو سوء تفسير وبالتالي المساهمة في ضمان عدم استيلاء أو اعتداء أي سلطة، عن قصد أو عن غير قصد، على صلاحيات أخرى"، يضيف السيد فنيش.
ومن شأن كل ما سبق ذكره "التعزيز من ركائز الديمقراطية" من خلال حرص المحكمة الدستورية على احترام الدستور وهي التي ستضطلع بدور"الحكم وضامن الاستقرار بين السلطات الثلاثة"، يقول السيد فنيش. وفي هذا المنحى، ستعمل هذه الهيئة الدستورية المستحدثة ضمن الدستور القادم على"الحفاظ على التوازن بين السلطات والفصل المرن بينها"، مع حماية أبرز المبادئ الديمقراطية المكرسة فيه والتي تشمل التداول على السلطة وصون حقوق وحريات المواطن وحماية المعارضة" إلى غير ذلك.
كما أسهب السيد فنيش في تعداد المهام الجديدة التي ستسند للمحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسة "مستقلة" تسهر على "ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية"، وهي مهام أساسية "تخول للمحكمة الدستورية، حقيقية، توفير الضمانات لأخلقة الحياة العامة في الجزائر".
..ترقية للممارسة الديمقراطية عبر دسترة وإنشاء مؤسسات رقابية مستقلة وأخرى استشارية
يرى رئيس المجلس الدستوري في دسترة أو إنشاء عدد من المؤسسات الرقابية أو الاستشارية ضمن الدستور المقبل خطوة تنم عن الرغبة الصادقة في الاستجابة للمطالب الشعبية.
وفي هذا الإطار يندرج تعزيز دور مجلس المحاسبة الذي يعد مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، يتكفل بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذا رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
وتساهم هذه الهيئة في "ترقية الحكامة والشفافية في تسيير الأموال العمومية"، مما يعد شقا أساسيا في أخلقة الحياة العامة، لا سيما وأن التقرير الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية ليتم نشره فيما بعد يعد "إضافة نوعية جاءت لإبقاء المواطنين على اطلاع بكيفيات تسيير المال العام"، يقول السيد فنيش الذي لفت أيضا إلى أن مجلس المحاسبة، في صورته المستقبلية، يقع عليه التصديق على حسابات الدولة، مما يعتبر "إجراء جوهريا يعطي مصداقية لميزانية الدولة".
ومن بين المؤسسات الرقابية التي ستتم دسترتها بمقتضى التعديل المقبل، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستسهر على "إضفاء الشفافية والنزاهة على الانتخابات"، مما "يعطي مصداقية للمؤسسات ويعمل على تمتين العلاقة بين الحاكم والمحكوم واسترجاع الثقة المفقودة بينهما"، يضيف رئيس المجلس الدستوري.
ومن بين ما تم استحداثه ضمن التعديل الدستوري "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، التي تعتبر هي الأخرى مؤسسة مستقلة من مهامها وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد وتنفيذها وجمع المعطيات حول الفساد والتبليغ عنها.
ومن بين الإضافات الأخرى التي سيتميز بها الدستور الجديد إنشاء "المرصد الوطني للمجتمع المدني" الذي يعد هيئة استشارية تعكس "سعي الدولة إلى تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العامة" و"تشجيعها للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية".
..المجلس الأعلى للقضاء…تعزيز الصلاحيات ضمانا لاستقلالية السلطة القضائية
اعتبر السيد فنيش مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من خلال استبعاد وزير العدل، باعتباره أحد أعضاء الجهاز التنفيذي، "أحد أبرز الدلالات على سعي المؤسس الدستوري لضمان القدر الأقصى من الفصل بين السلطات وتكريس استقلالية القضاء" وبالتالي إرساء دولة الحق والقانون.
وفي نفس الخانة يصب توسيع التشكيلة ليصبح عدد القضاة المنتخبون 75 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وعلى ضوء مواد جديدة يتضمنها التعديل الدستوري، تم تحديد العديد من النقاط المتصلة بتعيين القضاة ونقلهم ومسارهم المهني والكفيلة بتحقيق استقلالية القاضي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، سيصبح تسيير المسار المهني للقضاة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته المعدلة مما يبقي السلطة التنفيذية "بعيدة كل البعد عن التدخل فيه"، وهذا بما يعزز من أدائهم.
كما أضاف السيد فنيش بأن الدستور المقبل سيحول دون عزل القاضي أو إيقافه عن العمل أو إعفائه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسته لعمله، إلا في الحالات التي يحددها القانون وبقرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.