فنيش: التعديل الدستوري يفرض إعادة النظر في العديد من القوانين العضوية

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن التعديل الدستوري الأخير يفرض إعادة النظر في العديد من القوانين العضوية والبعدية حتى تتماشى والنص الجديد.
وذكر فنيش في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية أنه من بين القوانين التى وجب مراجعتها القانون العضوي للنظام الانتخابي الذي خصه الرئيس تبون بلجنة متخصصة لمراجعته، قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، قانون الإعلام، قانون المجلس الأعلى للقضاء، قانون محاربة الفساد وقانون البلديات والولايات.
وأوضح المتحدث أن المحكمة الدستورية ستلعب دورا هاما في ضمان توازن السلطات الثلاث، مضيفا "أي أن من مهامها فض النزاعات بين السلطات الثلاث بشكل الذي يوقي البلاد من الازمات السياسية التى قد تحدث او تؤدي إلى شلل إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية أو تعطلها".
وتابع "وتظهر الآليات في ابداء رأي من شأنه المحافظة على استقرار البلاد وتجنيبها الأزمات المنجرة عن أي لبس أو سوء، ما يعني المساهمة في ضمان عدم اعتداء أي سلطة عن قصد أو عن غير قصد على صلاحيات الأخرى".
أما بالنسبة لتحويل الهيئة التي يرأسها فنيش منذ 16 أفريل 2019 إلى محكمة دستورية، يرى أن الخطوة تعكس التأكيد على المكانة الهامة التي خُصت بها الهيئة الدستورية في الدستور الجديد، كما تمثل الرغبة في إضفاء الطابع القضائي على احترام القانون وضمان الرقابة على دستورية القوانين التي تتعلق بالدفع بعدم الدستورية باعتبارها تحمي حقوق وحريات المتقاضين في إطار الرقابة البعدية خلال أي محكامة سواء إدارية أو جزائية.
كما يرى رئيس المجلس الدستوري أن الهيئات المستحدثة ستلعب دورا فعالا في مراقبة العمل التشريعي باعتبارها مكلفة بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور، كما خص بالذكر مجلس المحاسبة كمؤسسة مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية يكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
ولفت أيضا إلى أهمية دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتولى التنظيم والتحضير والتسيير للانتخابات الرئاسية، التشريعية والمحلية، بالإضافة إلى عملية الاستفتاء الشعبي والاشراف عليها.
واعتبر كمال فنيش أن هيئة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من أهم الإضافات الهادفة إلى إحداث القطيعة مع ممارسات العهد السابق، لتضاف إلى مجموعة الهيئات الرقابية التي عزز مشروع الدستور من مكانتها هيئة المرصد الوطني للمجتمع المدني والتي يخول لها الدستور المساهمة في ترقية قيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة.