فنيش:منصب نائب الرئيس بلا شرعية والتخلي عنه قرار صائب

قال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن المحكمة الدستورية مرجعية وتملك صلاحيات أكثر من صلاحيات المجلس الدستوري
سيكون لها صلاحيات فض النزاعات التي يمكن أن تحدث بين المؤسسات الدستورية، وأضاف فنيش خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، اليوم، والتي خصصت لمناقشة مشروع تعديل الدستور،أن التخلي عن مقترح منصب نائب الرئيس قرار صائب لأنه منصب لا شرعية له ولا مصداقية، مؤكدا أن الشعب هو الذي يختار الرئيس ولكن نائب الرئيس لا ندري كيف سيكون، موضحا أن أحسن ما فعله الخبراء حذف منصب نائب الرئيس.
وحول نقاط أخرى حملها مشروع التعديل تحدث فنيش تحدث فنيش عن الفصل الأول من هذا الباب للمحكمة الدستورية ومهمتها ضبط سير المؤسسات والنشاطات العمومية والفصل في الطعون وإعلان النتائج النهائية،كما أتاح إمكانية إخطارها بشأن الخلافات وإعطاء ضمان أخلقة الحياة العامة للمجتمع، والفصل الثاني خصص لمجلس المحاسبة باعتباره مؤسسة مستقلة يكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة والرؤوس التجارية التابعة للدولة، والمؤسسة الرقابة الأخرى هي السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتولى تنظيم وتحضير الانتخابات والإشراف عليها وتمارس مهامها بشفافية الأمر الذي يعطي مصداقية للمؤسسات وتمتين العلاقة بين الحاكم والمحكوم واستحدث سلطة عليا للشفافية ومكافحة الفساد .
وعن تشكيلة المحكمة الدستورية قال فنيش انه سيعاد النظر في تركيبة المحكمة الدستورية، يجب علينا التفكير جيدا لوضع نظام تسيير يتطلب لمتطلبات الحوكمة والحكم الراشد والتي تنعكس إثرها لا محالة على نمط تسيير الجماعات المحلية بغرض الحد من ظاهرة التفاوت الاقتصادي من بلدية إلى أخرى ويعزز المساواة بين المواطنين وأشار إلى تقديم مقترحات حول إصلاح الجباية المحلية والعمل على النهوض بالاقتصاد المحلي.
كما تحدث فنيش عن الخطوات التي تلي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة قائلا:" سنستلم قوائم البلدية وقائم المقيمين بالخارج وقبل الاقتراع يصدر بيان المجلس الدستوري يذكر فيه بالإجراءات التنظيمية والتي تسمح للناخب للطعن في صحة عملية التصويت وعليه ان يسجل احتجاجه في محضر الفرز وبعد تلقي قوائم الفرز يراقب المجلس ويفصل في الطعون في اقل من 72 من استلام المحاضر وفي اجل 10 ايام يفصل في القرار النهائي.