تأجيل دخول منطقة التبادل الحر إلى حين إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق بما يخدم المصالح الاقتصادية لبلادنا أثار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي تم التوقيع عليه في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005...في شقه المتعلق بإقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين، التي كان من المقرر دخولها حيز التطبيق في الفاتح سبتمبر الحالي، كثيرا من الجدل حيث لقي انتقادات واسعة من قبل مسؤولي وخبراء الاقتصاد في بلادنا، مما أدى إلى تأجيله في نهاية المطاف، لأن الخاسر الأكبر في دخول منطقة التبادل الحر هنا هي الجزائر، بينما الرابح الأكبر من وراء هذا الاتفاق هو الإتحاد الأوروبي، وهو ما دفع ببلادنا إلى تأجيل تنفيذه حتى تعيد مراجعة محتواه بما يتوافق ومصالحها الاقتصادية طبعا...هذا ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص هذا الاتفاق، إذ قطع الشك باليقين عندما صرح لوسائل الإعلام الوطنية في الآونة الأخيرة، أن الجزائر لن تتراجع عن إتفاق الشراكة الذي يربطها بالإتحاد الأوروبي، لكن هذا ليس على حساب مصالحها أكيد، موضحا أن الأمر يقتضي ضرورة مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة، التي لا بد أن تتم بشكل تدريجي. قبل ذلك، كان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، قد كشف في وقت سابق، أن الجزائر طلبت شفهيا من الاتحاد الأوروبي، تأجيل تاريخ تطبيق إتفاق دخول منطقة التجارة الحرة... يأتي هذا بعد أن منح الاتفاق المبرم هذا الجزائر فترة انتقالية امتدت ل 12 سنة كاملة، لإلغاء رسومها الجمركية على منتجات صناعية محددة، قبل أن تمدد هذه الفترة بعد انقضائها إلى ثلاث سنوات أخرى، وتتوسع بالمقابل قائمة المنتجات الصناعية لتشمل السيارات والأجهزة الالكترونية والصلب والنسيج، وهو ما أثار حملة واسعة من الانتقادات في بلادنا، حيث بات التفاوض مجددا حول بعض البنود التي تضمنها الاتفاق، ضرورة حتمية لا بد منها، باعتبار أنها لا تخدم مصالحها الاقتصادية، لا من قريب ولا من بعيد، من منطلق أن المنفعة في مثل هذه المواثيق المهمة، المتعلقة بالشراكة الاقتصادية، يجب أن تصب في مصلحة الطرفين، ولإلا ما الجدوى من إقامتها أصلا...وهو ما لا يتوفر في هذا الاتفاق من وجهة نظر الخبراء الجزائريين، كما أوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية هنا، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للاستماع إلى المقترحات التي ستقدمها الجزائر بخصوص إتفاق سوق التجارة الحرة. وجب التذكير، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول في الجزائر، حيث بلغت القيمة المالية للمبادلات التجارية المسجلة في 2019 بين الطرفين، ما يزيد عن 33 مليار أورو، وهو رقم جد مهم بالنسبة للشريك الأوروبي، الذي نال منه حصة الأسد، بينما كان أقل بكثير بالنسبة للجزائر.
