المجتمع المدني على مسار الإقناع

الحملة الانتخابية لاستفتاء الفاتح نوفمبر تنطلق اليوم

تستهل الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور اليوم 7 أكتوبر يومها الأول ضمن اجراءت قانونية و صحية صارمة .
و ضبطت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات آخر الترتيبات لإطلاق الحملة من خلال اجراءات مادية و بشرية . و شهدت الناحية اللوجيستية و التنظيمية منذ الاعلان عن تاريخ الاقتراع تحضيرات حثيثة شملت كل تفاصيل المسار الانتخابي بما في ذلك احترام بروتوكول الوقاية من وباء كورونا. و بلغة الأرقام أبدت أربعون جمعية و أحزاب و شخصيات سياسية رغبتها من أجل شرح مضامين مسودة الدستور و التحسيس بأهمية التغيير و الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن الرأي. يضاف إلى أولائك مشاركة أعضاء من الطاقم الحكومي في تنشيط الحملة . كما تلقت ذات السلطة إلى غاية الإثنين حوالي أربعين برنامجا انتخابيا لجمعيات و أحزاب تتوفر فيها شروط المشاركة في تنشيط الحملة ، علما أن جديد هذه الحملة المشاركة المباشرة لجمعيات المجتمع المدني كطرف أساسي في التنشيط .
و جعلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من السير وفق القانون عقيدة راسخة لانجاح مسار الاقتراع و ذلك من خلال بروتوكول نظامي شمل 14 مادة رسمت الضوابط الي يجب أن يسير عليها الاقتراع و يلتزم بها المتدخلون ، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين .
من جهته أبدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي إقرار هيأته بضرورة احترام و حماية نزاهة الانتخاب ، تجنبا للانحرافات التي وقعت في الماضي .. و كان محمد شرفي قد صرح للقناة الإذاعية الثالثة أن السلطة شطبت الآلاف من المسجلين المتوفين الذين استخدمت أسماؤهم من قبل بعض المترشحين من أجل تضخيم عدد المصوتين لصالحهم . علما أن تصفية القوائم و مراجعتها الاستثنائية التي انتهت منذ أيام توصلت إلى احصاء حوالي 23.5 مليون ناخب و شطب 292805 من بينهم 35528 تم تسجيلهم بسبب تغيير مكان الإقامة. و إلى ذلك تصر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على احترام البروتوكول الصحي و أخلاقيات ميثاق العمل الانتخابي. علما أن أي تجمع أو لقاء يجب أن يتقيد بضوابط السلامة الصحية من الوباء .
و بالموازة مع تأييد مسار الذهاب إلى تعديل الدستور كخطوة هامة في إعادة بناء جمهورية جديدة على أسس ديمقراطية هناك أيضا معارضة لذات المسار و هو الأمر الذي لم تتغاض عنه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أكدت على حريتها في التعبير عن رأيها في إطار احترام القانون و الالتزام بالنظم اعلاميا انطلق أيضا على مستوى الصحافة السمعية و المرئية تسجيل مداخلات الأحزاب و جمعيات المجتمع المدني داخل الإستوديوهات في قصر الأمم ، و هي الأطراف التي ستنشط الحملة الانتخابية طيلة 21 يوما ، علما أن القانون يكفل للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تحديد الحيز الزمني لكل متدخل . و قد ضبطت وسائل الإعلام كل خطوات تغطية الحملة الانتخابية و فتح المجال للراغبين في التعبير ، الترويج أو المعارضة..