انطلاق الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور هذا الأربعاء

تنشطها جمعيات وأحزاب سياسية دعمها للتعديلات

تنطلق، الأربعاء، الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وسيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.
وشرعت الجمعيات والأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها للتعديلات الدستورية بإرسال برنامجها الانتخابي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفي هذا الصدد صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن هيئته تلقت ملخصات البرامج من عدد من الأحزاب والجمعيات التي ستنشط الحملة الاستفتائية.
واشترطت السلطة على الجهات الأربعة المعنية بتنشيط الحملة الاستفتائية إرسال ملخص عن محاور تدخلاتهم عبر القنوات السمعية – البصرية العمومية قبل خمسة أيام على الأقل من انطلاق الحملة.
وفي هذا السياق أوضح شرفي أن تنشيط الحملة سيكون عبر التعبير المباشر من خلال وسائل الإعلام العمومية أو التجمعات الشعبية.
ومن المنتظر أن ينشط هذه الحملة أعضاء من الطاقم الحكومي وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية.
وستجري حملة الاستفتاء التي ستدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة.
وتحسبا لهذا الموعد، تولت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.
وتلزم الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا.
للإشارة، فإن مشروع تعديل الدستور الذي يعد "أحد أبرز التزامات" رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل بناء "جزائر جديدة" يعتمد على "إصلاح شامل" لمؤسساتها، قد تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، وفتح نقاش واسع حوله ابتداء من 16 سبتمبر الماضي.