قال وزير المالية» ايمن بن عبد الرحمان « أن اعداد التأطير الاقتصادي الكلي والمالي لمشروع قانون المالية لسنة 2021 وتوقعات 2022 و2023 يأخذ بعين الاعتبار سلوك الاقتصاد الوطني على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ميزت سنة 2020. موضحا خلال عرضه قانون المالية 2021 امس امام مجلس الأمة أهم الفرضيات المعتمدة لإعداد التوقعات للفترة 2021-2023. وتتعلق باستقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار أمريكي للفترة 2021-2023 مع بلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي إلى 142,20 لسنة 2021. و149,31 دينار جزائري/ دولار أمريكي لسنة 2022 و 156,78 دينار جزائري لسنة 2023. وبلوغ معدل التضخم لسنة 2021 نسبة 4,50 -- 4,05٪ لسنة 2022، و 4,72 ٪ لسنة 2023. في حين النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة للفترة 2021 -2023 ستنتقل من 7372,7 مليار دينار إلى ,38113 مليار دينار في سنة 2021. لتصل بعدها 8605,5 مليار دينار سنة 2022 ، و 8680,3 مليار دينار سنة 2023 (0,9+٪). وعن ميزانية التسيير فإنها سترتفع بمعدل 5,1٪ خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5314,5 مليار دينار سنة 2021. لتصل إلى 5358,9 مليار دينار سنة 2022 و 5505,4 مليار دينار سنة 2023. مبرزا أن القانون الجديد والتدابير التشريعية المدرجة فيه تهدف أيضا إلى استعادة مبادىء التقويم الميزانياتي هذا مع تحسين الوعاء الجبائي ومناخ الاستثمار وتشجيع عمليات التصدير عبر تعزيز تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ورقمنتها. كما ذكر الوزير بالسياق الذي أعد فيه قانون المالية 2021 في خضم الأزمة الصحية الخانقة والوضع الاقتصادي الصعب والاستثنائي في ظل تهاوي أسعار النفط، حيث عمدت الحكومة من خلال النص الى الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج وتعزّز مساعي تنويع الاقتصاد. هذا ويتوقع - حسب القانون المشار إليه تسجيل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 % بعد انكماشه بنسبة 4.6 % حسب تقديرات أقفال سنة 2020. وأما النمو خارج المحروقات فإنه يتوقع أن يبلغ نسبة 2.4 % عام 2021 و3.37 من المئة عام 2022 و3.81% في عام 2023. ويرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372.7 مليار دج في قانون المالية التكميلي إلى 8113.3 مليار دج. كما سبق الذكر، في حين نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798.5 مليار دج سنة 2021 (+ 6.8 %) وإلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+ 16.01 % ) لتنخفض بعدها إلى 3.174.9 مليار دج سنة 2023 (- 2.2% )، يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 13.57 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 10.4 % في قانون المالية التكميلي ل 2020. معالجة مشكل السيولة هذا وشرع أعضاء مجلس الأمة أمس في مناقشة نص قانون المالية ل 2021 الذي تمت صياغته في ظرف استثنائي خاص بسبب الأزمة الصحية لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية. وخلال جلسة مناقشة علنية لنص القانون, بعد عرضه من طرف وزير المالية، ثمن عدد من المتدخلين التدابير التي جاء بها النص فيما انتقد البعض منهم موادا تضمنها، معتبرين اياها «مجحفة في حق المواطن». واعتبر عضو المجلس حميد بوزكري ان قانون المالية الجديد «يفتقد الى أبعد الحدود الى نصوص لبناء اقتصاد خارج المحروقات» كما «يعتمد بشكل مفرط على الجباية البترولية والضرائب والإتاوات المختلفة لتعويض نقص الموارد المالية». وفي هذا الصدد تأسف النائب فؤاد سبوتة على الوضعية» المزرية « لهياكل القطاع بسبب نقص الأجهزة و العتاد الطبي و نقص المرافق الصحية. كما رافع من اجل رفع التجميد على مشاريع بناء مستشفيات جامعية في بعض ولايات الوطن للتكفل بسكانها وكذا سكان المناطق المجاورة لها . كما طرح المتدخلون مشكل السيولة النقدية التي شهدت تذبذبا في الآونة الأخيرة وكذا ظاهرة السوق الموازية التي انهكت الاقتصاد الوطني فيما تطرق البعض الى ضرورة التكفل بالإدماج المهني و الاجتماعي لأصحاب العقود و ضرورة توفير الاعتمادات المالية لترسيمهم . (ف.ع/وأج)
