توقُّع تراجع احتياطي الصرف إلى 46,84 مليار دولار في 2021

الحكومة عازمة على تقليص الواردات وتحسين الإيرادات

تتوقع وزارة المالية أن يتراجع احتياطي الصرف العام القادم، إلى نحو 46,84 مليار دولار، متأثرا بمستوى العجز الكلي في ميزان المدفوعات لسنة 2021 (-3,60 مليار دولار أمريكي)، وكذا العجز المسجل في الميزانية بنسبة 13%، حيث لن تغطي واردات المحروقات المنتظرة للسنة المقبلة (23,21 مليار دولار) هذا العجز، في ظل توقع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام ب 4%، ونمو حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، ب 2,42%.
وأبرزت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، التي نابت عن وزير المالية أيمن بن عبد رحمان في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021، أمس، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محاور الاستراتيجية العامة للحكومة، القائمة على تحسين إيرادات الخزينة العمومية؛ من خلال تدابير، تشمل التقليص من فاتورة الاستيراد، بتشجيع الإنتاج الوطني، وتوسيع التحصيل الجبائي، فضلا عن الحفاظ على سياسة الدعم، وتوجيهها لصالح مستحقيها.
العودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي لتعويض الخسائر
لدى تطرقها لسبل مواجهة الآثار المترتبة عن جائحة كورونا، أكدت الوزيرة أنه تم التخفيف من الاختلالات الداخلية والخارجية في حسابات الدولة، من خلال الاستخدام الفعّال للموارد المالية المتاحة، مع الاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة؛ بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم ودعم القدرة الشرائية، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بمدى استمرار انتشار الوباء، وتطوّر الطلب العالمي على المنتجات النفطية.
وأكدت الوزيرة أنه من المرتقب أن تنتقل إيرادات الميزانية من 5395,84 مليار دينار، متوقعة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 5328,18 مليار دينار في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021، تكون موزعة على الجباية البترولية المدرجة في الميزانية المتوقعة لسنة2021 بمبلغ قدره 2183,51 مليار دينار (+ 36,76 من المائة)، فيما ستنخفض الموارد العادية بنسبة 14,80% مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2020، بحيث ستنتقل من 4001,13 مليار دينار إلى 3408,95 مليار دينار في 2021. وستسجل نفقات الميزانية مبلغ 8113,03 مليار دينار، بارتفاع قدره 740,32 مليار دينار (10,04 من المائة)
ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى ارتفاع نفقات التسيير (+11,83 من المائة)، نتيجة عمليات التوظيف بالوزارات الجديدة وكذا الخدمات، فضلا عن التكفل بخريجي قطاعات الصحة والتربية الوطنية والأمن وعمليات إدماج المستفيدين من آليات المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، وتغطية العلاوات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 من المائة، حيث ستنتقل من 4000 دينار إلى 10000 دينار في الشهر لفائدة 264000 مستفيد، بمبلغ إجمالي قدره 32,65 مليار دينار. كما سجلت زيادة في نفقات التجهيز (+6,80 من المائة) بسبب رخص البرامج التي ستبلغ 1882,19 مليار دينار، منها 1710,45 مليار دينار لبرامج الاستثمار و171,74 مليار دينار لعمليات رأس المال بالإضافة إلى اعتمادات الدفع بقيمة 2798,52 مليار دينار.
ترقب نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4%
تترقب الحكومة أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي إلى نحو 4% في سنة 2021، من خلال اعتماد خطة الإنعاش الاقتصادي التي ترتكز على إطلاق مشاريع استثمارية مهَيْكلة، وخالقة للثروة ولمناصب الشغل، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما على المستوى الاجتماعي، فتتجه الحكومة تحو تعزيز تنفيذ إجراءات الدعم التي تستهدف الأعوان الاقتصاديين (الشركات والأسر) الذين عانوا من آثار الوباء في سنة 2020.
وبالنسبة للفترة الممتدة بين 2021-2023، سيستقر معدل الناتج الداخلي الخام في نسبة 4%، حسب العرض الذي أشار إلى أن إعداد التأطير الاقتصادي الكلي والمالي لمشروع قانون المالية 2021 مرفوقا بتوقعات 2022 و2023، أخذ بعين الاعتبار سلوك الاقتصاد الوطني على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ميزت السنة الجارية. وعددت ممثلة الحكومة، أهم الفرضيات المعتمدة لإعداد التوقعات للفترة 2021-2023، والتي يتصدرها استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارا، وسعر التسويق عند 45 دولارا.
142 دينار سعر صرف الدينار مقابل الدولار
وبالنسبة لسعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، فتم توقع متوسطه السنوي عند 142,20 دينار في سنة 2021 و149,31 دينار في عام 2022 و156,78 دينار في سنة 2023. وهذا بافتراض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5 من المائة سنويًا.
مقابل هذا يتوقع أن يصل معدل التضخم 4,50 من المائة، على إثر انخفاض الاستهلاك، وانخفاض الدخل لكل من الأسر والشركات، ثم 4,05% في سنة 2022، و4,72% في 2023، فيما يتوقع نمو حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات ب 2,42%.
ولدى تطرقها للمجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الأخرى، أشارت الوزيرة إلى أن معدل نمو حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سيحقق نموا ب3,37% في عام 2022، و3,81% في 2023.
23,21 مليار دولار من عائدات تصدير المحروقات
تنتظر الخزينة العمومية، حسب وزارة المالية، تحصيل عائدات من المحروقات بقيمة تقدر ب23,21 مليار دولار في 2021، و28,68 مليار دولار في عام 2022، و26,45 مليار دولار عام 2023، وذلك على أساس سعر 45 دولارا لبرميل النفط الخام "صحارى بلاند" خلال فترة التوقعات.
انخفاض الواردات إلى 28,21 مليار دولار
وفي إطار سياسة ترشيد الواردات السلع والخدمات وتشجيع الإنتاج الوطني ينتظر أن تتراجع نسبة الواردات ب14,4% في 2021، لتبلغ 28,21 مليار دولار ثم 27,39 مليار دولار في عام 2022 و27,01 مليار عام 2023.
التحكم في الإنفاق وتحسين الإيرادات الجبائية
وفي تناولها لميزانية الدولة، أبرزت الوزيرة، تركيز الحكومة خلال الفترة 2021 /2023 على التحكم في الإنفاق وتحسين الإيرادات الجبائية مع الحفاظ على الدعم الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، سترتفع الإيرادات الإجمالية للميزانية المتوقعة للفترة 2021-2023، من 5328,2 مليار دينار سنة 2021 إلى 5673,3 مليار دينار سنة 2022(+6,5%) و5874,9 مليار دينار سنة 2023 (+3,6%) كما سترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة خلال نفس الفترة من 7372,7 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 38113 مليار دينار في سنة 2021 (+0,10 % )، لتصل إلى 8605,5 مليار دينار سنة 2022 (+6,07%) و8680,3 مليار دينار سنة 2023 (+0,9%). من جهتها، ترتفع ميزانية التسيير بمعدل 5,1%، لتبلغ 5314,5 مليار دينار في 2021 (+11,8%) ثم 5358,9 مليار دينار في 2022 (+0,8%) و5505,4 مليار دينار في 2023 (+2,7%). ومن المتوقع أن ترتفع نفقات التجهيز إلى 2798,5 مليار دينار في 2021 (+6,8%) و 3246,6 مليار دينار سنة 2022 (+16,01%)، لتنخفض بعدها إلى 3174,9 مليار دينار في 2023 . بالنظر إلى مستويات إيرادات ونفقات الميزانية خلال الفترة 2021-2023، فإن عجز الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينتقل من 15,5 من المائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 17,6 من المائة سنة 2021 لينتقل بعدها إلى 6,7 من المائة سنة 2022 و14,9 من المائة في 2023.