مشروع قانون المالية 2021: تحسين مناخ الإستثمار وتشجيع التصدير

قدم وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمام أعضاء مجلس الأمة، الخطوط العريضة التي انضوى عليها مشروع قانون المالية 2021.
وأفاد الوزير أن مشروع القانون جاء في ظروف وسياق عام غير مسبوق، تميّز بأزمة صحية عالمية على جميع العملاء الاقتصاديين.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط.
وأوضح الوزير أن الأهداف تتوقف على وضعية انتشار الوباء ومدته، وأيضا على تطوّر الطلب العالمي على المنتجات النفطية.
وتحدث الوزير عن إعداد التأطير الاقتصادي الكلي والمالي لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وتوقعات 2022 و2023.
وأوضح أنه يأخذ بعين الاعتبار سلوك الاقتصاد الوطني على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ميزت سنة 2020.
وأبرز أهم الفرضيات المعتمدة لإعداد التوقعات للفترة 2021-2023.
وتتعلق باستقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار أمريكي للفترة 2021-2023.
بالإضافة لبلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي إلى 142,20 لسنة 2021.
و 149,31 دينار جزائري/ دولار أمريكي لسنة 2022 و 156,78 دينار جزائري لسنة 2023.
وبلوغ معدل التضخم لسنة 2021 نسبة 4,50 ٪، ثم 4,05٪ لسنة 2022، و 4,72 ٪ لسنة 2023.
كما أشار خلال عرضه إلى المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية، المتمثلة في النمو الاقتصادي، التضخم، صادرات المحروقات واردات السلع، ميزان المدفوعات.
أما النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة للفترة 2021- 2023، ستنتقل من 7372,7 مليار دينار إلى ,38113 مليار دينار في سنة 2021.
لتصل بعدها 8605,5 مليار دينار سنة 2022 ، و 8680,3 مليار دينار سنة 2023 (0,9+٪.
وعن ميزانية التسيير، فإنها سترتفع بمعدل 5,1٪ خلال الفترة 2021-2023، لتبلغ 5314,5 مليار دينار سنة 2021.
لتصل إلى 5358,9 مليار دينار سنة 2022 ، و 5505,4 مليار دينار سنة 2023.
وأوضح إلى التدابير التشريعية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، التي تهدف إلى استعادة مبادئ التقويم الميزانياتي.
بالإضافة الى تحسين الوعاء الجبائي، مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عمليات التصدير عبر تعزيز تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ورقمنتها.