وزير المالية.. الحفاظ على القدرة الشرائية من انعكاسات كورونا

المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على قانون المالية 2021 والوزير بن عبد الرحمان يبرز:

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و عدد من أعضاء الطاقم الحكومي. وقال السيد بن عبد الرحمان عقب التصويت على القانون أن الحكومة ورغم الظرف الصعب والاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع اسعار النفط والازمة الصحية الحالية استهدفت من خلال احكام هذا النص "الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الانتاج وتعزز مساعي تنويع الاقتصاد". ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020. وبخصوص النمو خارج المحروقات, فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023. كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة). ويتضمن ذلك ميزانية التسيير, حيث يتوقع القانون ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7بالمائة). كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل 2020. أما بالنسبة للتضخم, فان قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.