الجزائر الجديدة ذات النظام الديمقراطي الذي يضمن التعددية الحزبية والمنافسة السياسية ويحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان والوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات النزيهة والحرة هذه الجزائر المأمولة التي تشرب إليها الأعناق وتتطلع إليها الرؤوس وتهواها النفوس المتعطشة إلى الخروج من بركة التخلف والفساد الذي عم وطم وأصاب الأشخاص والمؤسسات بأخطر من جائحة كورونا فقد شوه وجه الجزائر البيضاء الجميلة وثورتها المجيدة وحضارتها وقيمها ومبادئها فقد حان الوقت لإصلاح ما فسد بقوة القانون وسلطة الدولة وسوط العدالة المستقلة التي لا تحابي أحدا ولا تفلت مجرما ولان الانتخابات معيار الديمقراطية والميزان الذي تقاس به واكتشاف الحقيقة من الباطل والزيف فالجزائر الجديدة المنبثقة عن الحراك الشعبي المبارك ليوم 22فبراير2019الذي أطاح بعصابة الظلم والفساد والساعية للإصلاح والتغيير وتكريس الديمقراطية وإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم او بين الشعب والسلطة وبين القاعدة والقمة عليها أن تسعى بقوة لإعداد منظومة قانونية يتم الاحتكام إليها وتساير المرحلة القادمة تراعي مصالح الدولة والمجتمع وتحمي من الفساد والانحراف ولعل مشروع قانون الانتخابات الذي سيعرض قريبا للمناقشة قبل المصادقة عليه من البرلمان سيكون فاتحة خير وبداية موفقة حيث سيعالج كل الثغرات التي كان يمر منها الفساد مما يسمح باتخاذ إجراءات عملية للقضاء التمويل المشبوه للانتخابات السابقة وشراء الذمم عبر استعمال مصطلح (الشكارة) التي تعني دفع الرشوة من قبل أصحاب الأموال من اجل الفوز بمقاعد في المجالس المنتخبة وفي مقدمتها البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الذي كان يضمن الحصانة الشاملة لنوابه فقد كان يتم شراء رؤوس القوائم التي وصل سعرها الى 7ملايير سنتيم حسب تصريحات النائب بهاء الدين طليبة الذي كان نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني والمجود في السجن في قضايا متعلقة بالفساد وكذلك الوزير والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس واثنين من ابناه احدهما في حالة فرار. القطيعة التامة مع الممارسات السابقة ففي كل انتخابات تشريعية او محلية كانت وسائل الإعلام تتحدث عن الشكارة لشراء رؤوس القوائم وأصوات الناخبين وتزكية الأحزاب لقوائم انتخابية لغير مناضليها بمقابل مالي فقانون الانتخابات المنتظر يجب ان يعالج هذا الخلل وحسب السيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ان القانون الجديد سيعتمد نظام اقتراع جديد يحدث القطيعة التامة بين المال الفاسد والعمل الانتخابي والذي يدخل في إطار مكافحة الفساد وسيكرس الشفافية ومحاربة الشكارة فالشركات تمنع من تمويل الحملات الانتخابية مهما كانت صفتها مع التذكير أن هناك متابعات قضائية لبعض رموز الفساد بتهمة تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة التي ألغيت بفضل مسيرات الحراك الشعبي الوطني كما أن الدستور ضيق من الحصانة البرلمانية وحصرها في قبة البرلمان وكذلك تحديد الترشح للانتخابات بعهدتين متتاليتين او متفرقتين ولمحاربة الشكارة والحرص على نزاهة الانتخابات من الضروري اشتراط شهادة السوابق العدلية والوضعية حيال مصالح الضرائب واخذ تعهد كتابي على المرشحين بعدم التورط في الفساد كالرشوة واستغلال النفوذ وتشديد العقوبات الجزائية في قانون الانتخابات سواء الغرامات المالية او العقوبة بالحبس النافذ والمنع من الترشح مستقبلا ومنع الأحزاب السياسية من تزكية القوائم للذين لا ينتمون إليها والتحاور معها لاختيار الكفاءات من الشباب المتحمس للعمل وإبعاد الأشخاص المشبوهين من صفوفها وعدم ترشيحهم وتحديد معايير جديدة لترتيب القوائم الانتخابية وشروط الترشح وإعطاء الفرصة للشباب وتشجيع المرأة على الترشح دون تحديد نسبة مأوية معينة كما هو الشأن في القانون الحالي.
