شرفي: قانون الانتخابات الجديد يجب أن يضع حدا للرشوة وشراء رؤوس القوائم

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، إنه لا يمكن لأي كان التنبؤ بما يصدره رئيس الجمهورية بخصوص النظام الانتخابي ونمط الاقتراع الذي يستجيب لبرنامجه والتزاماته الانتخابية، مشددا على ضرورة أن يضع قانون الانتخابات الجديد حدا للرشوة و"الشكارة" التي شوهت المسار الديمقراطي وبناء المؤسسات الدستورية.
وأوضح شرفي لفوروم الإذاعة الجزائرية هذا الاثنين ، أن النظام الانتخابي هو تعبير عن رؤى سياسية وتوجه سياسي ولا يمكن لأي كان التنبؤ بما يصدره رئيس الجمهورية بخصوص النمط و النظام الانتخابي الذي يستجيب لبرنامجه والتزاماته الانتخابية.
وأضاف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن أول ما يتبادر إلى أذهان الجزائريين عند الحديث عن الانتخابات هو الرشوة و " الشكارة" التي شوهت المسار الديمقراطي وحتى بناء المؤسسات الدستورية ، ويجب أن نجد لهذه الآفة حلا جذريا والحلول موجودة- يؤكد شرفي-بالنظر إلى النظم التي طورت أساليب لوضع حد للرشوة التي تسطو على إرادة الشعب خلال العقود الماضية، مضيفا أنه يوجد حلول قانونية لقطع الطريق أمام شراء رؤوس القوائم الانتخابية .
وقال شرفي إنه دق جرس الانذار حينما كان وزيرا للعدل في 2012 ، بخصوص الفساد الذي ينخر المجتمع ويهدد أركان الدولة ويشكل خطرا على الأمن القومي غير أن تحذيراته لم تؤخذ بعين الاعتبار لدى السلطة القائمة آنذاك ، مستدركا بأن " الوعي أتى ونحن في طريق التغيير".
وأكد ضيف الفوروم، أن السلطة الوطنية للانتخابات ستكون رأس الحربة في محاربة الفساد في الانتخابات، باعتبارها هيئة دستورية تقترح حلولا وقدمت مبادرات ، مشيرا إلى دور مجلس المحاسبة في مراقبة المال ودور المحكمة الدستورية التي قال إنها ستكون حاكما بين السلطات والمواطن والهيئات .
وقال شرفي إن الدستور الجديد أصبح من المكاسب الوطنية وأثاره التنفيذية لن تكون إلا بعد إصداره من طرف رئيس الجمهورية وهذا ليس مربوطا بزمن محدد والتقدير يعود للسيد الرئيس وفق الظروف الاجتماعية والسياسية ، معتبرا أنه من البديهي مشاورة الأحزاب السياسية في تعديل قانون الانتخابات قبل عرضه على غرفتي البرلمان .