«وضع غير مسبوق أدخل البائع و الزبون في حيرة»

الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بمعسكر:

- قرب فتح الاستيراد مؤشر إيجابي

تحدث الأستاذ الجامعي والخبير في علم اقتصاد التنمية بن عطية محمد عن ملف سوق السيارات المستعملة الذي يتأرجح حاليا ما بين الغلاء من جهة ونقص العرض من جهة أخرى حيث أشار في هذا الجانب المتحدث ان سوق السيارات المستعملة لم يكن حديث المواطن الجزائري في السنوات الماضية فمثلا في سنة 2014 استوردت الجزائر حسب إحصائيات الجمارك ما قيمته 7ر5 مليار دولار المقدر لحجم المركبات ب 417.913 مركبة .
لهذا كان التنافس ما بين سعر السيارة المستعملة مع سعر السيارة الجديدة و كذلك نوعية السيارة لعبت دورا كبيرا ما بين قيمة السيارة المستعملة و الجديدة، أما في سنة 2018 قدمت منظمة حماية المستهلك شكوى تكشف فيها عن الفارق الشاسع بين أسعار السيارات بعد تصنيعها وبين أسعارها في السوق بفارق تجاوز 30 مليون سنتيم حيث تشكل هذا الفارق نتيجة الطلب المرتفع من قبل المستهلكين ، أما حاليا و مع غياب سوق السيارات الجديدة لفترة قاربت السنتين أصبح المواطن حسب الخبير يتحدث عن سعر السيارة المستعملة فقط ، و بدا يقارن بين سعر السيارات المستعملة في الجزائر مع باقي الدول الأخرى، لهذا فقد تم حصر سعر السيارات في فضائيين اولا فضاء السيارات المستعملة الذي يحدده العرض و الطلب بينما فضاء السيارات الجديدة الذي تحدده الضوابط القانونية التي يعمل في ظلها وكلاء السيارات، وفي إطار استراتيجية الحكومة التي تعتمد على سياسة تقشفية لهذه السنة فان حصص استيراد السيارات الجديدة سيكون محدود لان الجزائر تتوجه نحو سياسة تصنيعية حسب وزير الصناعة فرحات آيت علي الذي تحكمه نسبة اندماج مصانع السيارات باختلاف ما كان يعتمد عليه في السابق، اما سوق السيارات المستعملة سيشهد حسب الخبير في علم الاقتصاد انخفاضا في أسعاره مع بداية عملية استيراد السيارات الجديدة على حسب المخصصات المالية للسيارات النفعية الجديدة التي تحددها وزارة المالية الموزعة ما بين نسبة للمصانع المحلية و نسبة للاستيراد الكامل للوكلاء السيارات التجاريين ، و في ظل سياسة الحكومة التي تعتمد على سياسة التصنيع المحلي يرى الأستاذ الجامعي ان اسعار السيارات تتوجه نحو الانخفاض التدريجي خلال السنوات القادمة إلى أن تصل إلى درجة تقارب أسعار السيارات للسوق المحلي مع اسعار الاسواق الأوروبية لان الهدف الحقيقي بالنسبة لسياسة الصناعة الجديدة في الجزائر هو خلق قيمة مضافة حقيقية التي تعود بالفائدة على المواطن و الدولة معا. من جهة أخرى و لإثراء الموضوع أكثر كان لنا حديث مع الامين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بمعسكر مصطفى بوصبيع الذي أشار بدوره أن أسعار السيارات المستعملة يشهد هذه الأيام تخبطا و وضعا غير مسبوق،خاصة مع إعلان الحكومة عن منح اعتمادات ورخص لجلب سيارات ومركبات جديدة والتي ستكون متوفرة بعد 15 يوما ، من جهة أخرى يرى المتحدث ان التضارب في اسعار المركبات جاء عقب توقف عمليات البيع والشراء بسبب غلق أسواق السيارات المستعملة منذ شهر مارس الماضي بسبب وباء كورونا اذ باتت العمليات القليلة تتم فقط عبر وسائل التواصل حيث يضيف المتحدث ان عدد من السماسرة في هذا المجال يرجحون ان تبقى الأمور على حالها وربما سترتفع لأنه لا يوجد قواعد ثابتة في هذه التجارة حاليا. من جهة أخرى فقد أشار الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين ان العديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة ينتظرون دخول السيارات الجديدة من اجل استبدالها وهي عادة يتميز بها العديد من أصحاب المركبات حسب المتحدث الذي اعتبر أن هذا الأمر مؤشر لانخفاض أسعار المركبات القديمة ،كما ان عملية الاستيراد المبرمجة للسيارات الجديدة ستسمح حسبه بانتعاش سوق السيارات بالجزائر وتراجع طفيف في الأسعار وتأثر القديمة منها وهذا بعد الفتح المحتمل لأسواق السيارات المغلقة ، في الأخير فقد قال المتحدث ان ما يطمح إليه المواطن حاليا في هذا الشان هو العودة لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات التي ستعود بالخير على المواطن وعلى خزينة الدولة .