شركات أجنبية ستغرق السوق بسيارات لا تتجاوز 100 مليون

خبراء ومختصون وتجار وجمعيات تحذر في ندوة "الشروق":

طالب أساتذة وخبراء وممثلون عن جمعيات المستهلكين والتجار الحكومة بضرورة مراجعة عاجلة لإجراءات عودة استيراد السيارات المستعملة، بما يتوافق مع مصلحة الجزائريين، وذلك للسماح باستيراد السيارات أقل من خمس سنوات مع إعفاءات جمركية وضريبية للمواطنين، مع تمكينهم أيضا من استيراد المركبات النفعية والشاحنات والحافلات للحد من المجازر المرورية. وأكد ضيوف الشروق أن استيراد السيارات بالقوانين الحالية مرفوض شعبيا وسيتسبب في صدمة للمواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر بداية تطبيق القرار بما يتماشى مع قدرتهم المالية.
يوسف نباش رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات
لولا الحراك لما تحركت الحكومة في فتح استيراد السيارات
أكد السيد يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات أن الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيبراير الماضي هو الذي أجبر الحكومة على التحرك من أجل إعادة إحياء مطلب استيراد السيارات المستعملة، وأضاف أنه لحد الساعة لا توجد إرادة سياسية لإنجاح المشروع بسبب العراقيل وإجبارية تمرير هذا المشروع على البرلمان، لأنه مشروع قديم جمده أحمد أويحيى سنة 2015 وحتى الوثائق التي يتم بها استيراد السيارات المستعملة لا زالت معتمدة لدى الجمارك خاصة فيما يعرف بوثيقة 46 التي يتم بها استيراد السيارات إلى حد اليوم برخصة المجاهدين، وأكد المتحدث أن المشروع إذا تم بالقوانين الحالية فسيكون فاشلا وسيشكل خيبة أمل كبيرة لدى المواطنين..
لا حاجة لنا في استيراد السيارات أقل من 03 سنوات
شدد يوسف نباش على الحكومة ضرورة اعتماد السيارات المستعملة أقل من 05 سنوات، وإذا ما تمسكت بالموافقة على استيراد السيارات أقل من 03 سنوات فإن الشعب سيرفض هذا المشروع لأنه سيكون مكلفا لجيوب المواطنين ، لأن السيارات أقل من ثلاث سنوات حسب نباش باهظة الثمن في أوروبا باعتبارها لا زالت جديدة وبسعر الصرف غير الرسمي ستكلف هذه السيارات مبالغ مرتفعة للمواطنين، على عكس السيارات أقل من خمس سنوات هي سيارات فقدت 60 بالمئة من قيمتها الحقيقية ولا زالت تحتفظ بكفاءتها خاصة أن السيارات الأوروبية تتميز بقطع غيار أصلية وصيانة دورية وبنزين نقي وتسير على طرقات جيدة فهي تعمر طويلا على عكس السيارات الجزائرية.
شركات أوروبية مستعدة لجلب السيارات بأسعار تنافسية
كشف يوسف نباش أن الكثير من شركات السيارات الأوروبية مستعدة لجلب السيارات المستعملة أقل من خمس سنوات إلى الجزائر وتسويقها بأسعار جد مغرية، وهذا ما سيوفر على المواطنين عناء التنقل إلى الخارج ودفع مصاريف إضافية على التنقل وجلب السيارة، وأكد أن هذه الشركات ستستقر في 48 ولاية بفتح قاعات عرض لهذه السيارات ما سيسمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل. وبين المتحدث أن هذه الشركات معفاة من الضرائب في شراء السيارات في أوروبا وهذا ما سيجعل السيارات التي ستبيعها في الجزائر مخفضة الثمن.
يجب إلغاء TVA على السيارات المستوردة
دعا يوسف نباش الحكومة لضرورة توفير امتيازات حقيقية للمواطنين لمساعدتهم على استيراد السيارات المستعملة، وعدم الاكتفاء بالقوانين الحالية، فإجبار المواطن على دفع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة سيجعل من استيراد سيارة حلما صعبا المنال، وهذا ما يتطلب من الحكومة إعفاء المواطنين من دفع TVA بما أن المواطن مطالب باستيراد السيارات بالعملة الصعبة وبسعر الأسواق السوداء.
الحقوق الجمركية تبدأ ب15 بالمئة وترتفع حسب حجم المحرك
أكد محدثنا أن الرسوم الجمركية على استيراد السيارات تقدر ب15 بالمائة بالنسبة للمحركات بسعة 2000 متر مكعب للبنزين و2500 مكعب للمازوت، وترتفع النسبة كلما زاد ت قوت المحرك وعمر السيارة، وأضاف أن المواطن من حقه أن يستفيد من الامتيازات التي استفادت منها المصانع التي تم إعفاؤها من جميع الرسوم ولم تقدم شيئا للخزينة العمومية، ودعا الحكومة إلى إعفاء المواطنين إما من دفع الرسوم الجمركية أو الرسم على القيمة المضافة.
أكد أن القرار كان يتضمن إلغاء الرسوم واستيراد مركبات أقل من 05 سنوات.. مصطفى زبدي:
هكذا تم التلاعب بمسودة قرار استيراد السيارات المستعملة
أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي أن موقف منظمته من قرار عودة استيراد السيارات المستعملة واضح وصريح، أين طالب منذ سنوات عديدة بضرورة فتح مجال المنافسة، وفتح مجال الاستيراد للمواطنين، لمواجهة ندرة المصانع التي كانت عملية مدبرة لاحتكار السوق.
استيراد سيارة أقل من 3 سنوات صفقة غير مربحة للمواطن
كشف مصطفى زبدي أن استيراد سيارات أقل من 3 سنوات حاليا ليست بالصفقة المربحة للمواطنين، “رغم أننا أيدنا هذا القرار في البداية من دون تردد وكنا نتابع حيثيات المسودة التي كانت ستوضع على طاولات الحكومة، وكل ما قيل من معلومات مسربة أن السيارات يجب أن تكون ألمانية وتسير بالبنزين فقط هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، ونحن كمنظمة كانت لنا العديد من الأصداء والمعلومات المؤكدة من داخل لجنة صناعة القرار منها أن المرسوم الأول تضمن استيراد سيارات أقل من خمس سنوات مع استفادة المواطنين من تخفيضات جمركية وضريبة ما جعلنا نرتاح ونطمئن ونستبشر خيرا، لكن الأمور بعدها تغيرت وتعدلت وصدمنا لما سمعنا بقرار السماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات فقط، وهو أمر لا يخدم المواطن في شيء لأنه من سيلجأ لاستيراد السيارات هم الطبقة المتوسطة والمعوزة لأن السيارة تحولت لضرورة مثل الحذاء خاصة في وضعية السوق الحالية، فالسيارات الأقل من ثلاث سنوات مكلفة جدا في أوروبا ومع احتساب العملة الصعبة بسعر السكوار، فإن المواطن البسيط سيكون عاجزا عن استيرادها”.
القرار ليس “صدقة” على الجزائريين
أكد مصطفى زبدي “قرار عودة استيراد السيارات المستعملة ليس “صدقة” على الجزائريين، بل هو حق مسترجع، ونذّكر في هذا السياق أن نفس البرلمان الحالي رفض نفس مسودة القانون العام الماضي، ونحن الآن لما نطالب باستيراد سيارات أقل من خمس سنوات، فإن الأمر نابع من دراسة قامت بها المنظمة أكدت أن تكاليف استيراد السيارات أقل من 5 سنوات مربحة وتتناسب مع احتياجات أغلب المواطنين.
تمرير القانون على حاله صدمة للمواطنين
أضاف محدثنا “لوتم تمرير القانون على حاله دون تعديل في عمر السيارة المستوردة وإدراج إعفاءات جمركية وضريبية، فإننا نحمل ممثلي الشعب هذه المسؤولية في المحافظة على مصالح المواطن الجزائري، مخطئ من يعتبر أن اقتناء سيارات أقل من ثلاث سنوات هي خردة، بهذا المفهوم 80 بالمائة من السيارات التي تمشي في السوق خردة لأنها تتجاوز ثلاث سنوات، فالسيارات الأوروبية التي تسير خمس سنوات أفضل من بعض السيارات الجديدة التي مشت في طرقاتنا شهرا واحدا.
من حق المواطن استيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات
كشف زبدي “من بين الأمور التي اطلعت عليها المنظمة أن جميع السيارات المستوردة سيتم تمريرها على المراقبة التقنية للسيارات رغم أن هذه السيارات ستدخل بشهادات مطابقة أوروبية، ويجب وضع قانون لمحدودية إدخال السيارات المستوردة لكي لا تكون فوضى في السوق ويتم تضخيم الأسواق السوداء للعملة الصعبة، فنحن نقترح السماح لكل مواطن باستيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات..”.
ممثل الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين محمد تابتي
نطالب باستيراد السيارات النفعية والشاحنات للتجار
دعا ممثل اتحاد التجار الجزائريين، إلى تصحيح مشاريع تركيب السيارات في الجزائر، حيث اعتبرها فاشلة منذ البداية، مع تقليص القيود في ما يخص استيراد السيارات، سواء الجديدة أم القديمة، على ألا تقتصر هذه الأخيرة على السيارات السياحية فقط.
وأكد أن الجزائريين يحتاجون إلى المركبات النفعية أيضا، بما فيها الجرارات، والشاحنات، حيث إن المواطن يرغب في السعر المنخفض والجودة معا. وقال إن موريتانيا أثبتت قدرتها على تسيير سوق سيارات قديمة، أخذ حيزا كبيرا في الاقتصاد الإفريقي.
وأضاف أن سوق موريتانيا في بيع السيارات المستعملة، يضم تجارا جزائريين، لديهم خبرة في المجال، وهم ينتظرون سوقا مماثلا في وطنهم، حيث أشار إلى أن سعر السيارات في الجزائر يبقى نقطة اختلاف، وأن نسبة الزيادة على المستهلك تصل إلى 85 بالمائة.
ويرى ممثل اتحاد التجار الجزائريين أن موضوع استيراد السيارات المستعملة لا بد من أن يناقش بجدية، وبالتطرق إلى جميع النقاط التي تهم المستهلك والتاجر معا، مع فتح الحكومة النقاش حول تصنيع السيارات محليا.
وأكد أن سوق السيارات في الجزائر، يعرف تذبذبا كبيرا، حيث إن 80 بالمائة، حسبه، من الذين يسيرون السوق ليسوا تجارا حقيقيين، وهم سماسرة لا يملكون خبرة في المجال، ما يجعل الكثير من النقائص تطرح.
واعتبر فتح المجال لاستيراد السيارات الأوربية المستعملة، فرصة للتنافس حول الجودة وبأسعار منخفضة، لكن شريطة أن تؤخذ بعين الاعتبار الكثير من الجوانب، خاصة في ما يتعلق بالعملة الصعبة، التي يدفعها المواطن لاستيراد السيارة وكيفية تحويلها إلى الخارج.
الخبير الاقتصادي كمال رزيق ل “الشروق”:
استيراد السيارات ليس من صلاحيات الحكومة الحالية وقرارها شعبوي
أكد الخبير في الاقتصاد، الأستاذ كمال رزيق، أن إعطاء الضوء لاستيراد السيارات المستعملة، الأقل من 3 سنوات، وإدراج ذلك في قانون المالية لسنة 2020، يعتبر قرارا سياسيا شعبويا، إذ تسعى الحكومة الحالية حسبه، لجلب الأموال إلى الخزينة العمومية دون رؤية مستقبلية من شأنها اتخاذ الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال رزيق إن هذا الملف ليس من صلاحيات الحكومة الحالية، حيث إن قرارها يبقى مجرد مشروع، حسبه، وليس من صلب قانون المالية، وعندما يأتي في قانون المالية لا يأتي بالتفصيل، لأن المراسيم التنظيمية هي التي تحدد تفاصيله، وعلى هذا الأساس، حسب الأستاذ رزيق، فإن على الحكومة الحالية أن تترك الأمر للحكومة الشرعية، التي ستتولى مهامها بعد 12 ديسمبر القادم لدراسة المشروع بروية.
ويرى أن مبدأ استيراد السيارات القديمة، الذي سيكون بالتفصيل المعمق من خلال مراسيم تنظيمية وتنفيذية أو مراسيم وزارية ورئاسية، يستدعي إعادة النظر في مستقبل تصنيع السيارات في الجزائر، والحديث عن ضرورة الذهاب تدريجيا إلى تصنيع المركبات محليا.
واستطرد خبير الاقتصاد، قائلا: “لا بد من محاسبة من تسبب في ضياع أموال مصانع تركيب السيارات في الجزائر.. وعلينا أن ندرك أن هذه المصانع حاليا هي ملك الشعب، فيجب أن نبحث عن دفتر شروط جديد لتسييرها وتهيئتها لتدخل في مرحلة التصنيع المحلي للمركبات”.
وأكد رفضه لاستيراد السيارات سواء القديمة أم الجديدة دون تصنيعها في الجزائر، منتقدا أسواق بيع السيارات القديمة عبر القطر الوطني التي يصفها ب”الطحطاحات”، حيث دعا إلى تنظيمها وهيكلتها.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البليدة، كمال رزيق، إن مشروع استيراد السيارات القديمة سيفتح باب الاستثمار أمام الأجانب، وذلك من خلال فتح أسواق السيارات القديمة في الجزائر وبتسيير أجنبي يسمح بتوظيف يد عاملة جزائرية، ويدخل هذا في إطار تنظيم سوق السيارات المستعملة، واغتنام فرصة التنوع في الطراز وشركات التصنيع، وتسهيل عملية الشراء.
ورفض ذات المختص فكرة استيراد سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات، حيث دعا إلى رفع عدد سنوات الاستعمال على الأقل إلى 5 سنوات، حتى يكون هناك فرصة شراء سيارة قديمة بسعر منخفض.
ويرى رزيق أن الخطأ الذي تقوم به الحكومة الجزائرية في بعض القرارات المتعلقة بالمواطن، هي حالة التقييد، وتضييق فرص الاختيار، ففي مسألة استيراد السيارات القديمة، يجب حسبه، أن تأخذ بعين الاعتبار حماية شعبة صناعة السيارات محليا، وتنظيم أسواق بيعها سواء السيارات القديمة أم الجديدة، واصفا انطلاق مصانع تركيب السيارات في الجزائر، بالخاطئ الذي يحتاج إلى حالة إدماج تدريجي بين التركيب والتصنيع.