ارتفاع الأسعار يخيّم على الأسواق الراكدة ** * زبدي: على الحكومة السماح باستيراد سيارات مستعملة بشروط.. يتواصل ركود أسواق السيارات المستعملة في الجزائر وسط إجماع على أن أسعارها مرتفعة كثيرا قياسا لما هو حاصل في الأسواق الأجنبية وساهم في ركود الأسواق وارتفاع الأسعار استمرار تجميد استيراد السيارات الجديدة الأمر الذي حرم كثيرين من تحقيق حلم شراء سيارة بما أن القدرات الشرائية للكثير من المواطنين الذين كانوا في السابق يلجأون إلى سوق المستعمل لعدم قدرتهم على أسعار المركبات الجديدة. وبينما عجزت السلطات الوصية عن إجبار مركّبي السيارات في الجزائر على مراجعة أسعارها بشكل يجعل أسعارها معقولة وقريبة من الأسعار العالمية يخيّم الركود وحالة الشك على أسواق السيارات المستعملة وسط تردد كثيرين في شراء سيارة لاسيما مع اقتراب العام الحالي 2018 من نهايته.. ويبقى الحل حسب الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك كامناً في اتخاذ بعض القرارات الحكومية البديلة لإحداث توازن في سوق السيارات المستعملة فيقترح رئيس الجمعية مصطفى زبدي رفع الحظر على استيراد السيارات المستعملة. وقال زبدي في تصريح لموقع العربي الجديد إن على الحكومة السماح باستيراد سيارات مستعملة بشروط منها ألا يتعدى عمر السيارة 4 سنوات وأن يستورد الشخص سيارة واحدة كل 10 سنوات . ويضيف أنه لا يمكن أن نجمد الاستيراد ونمنع استيراد السيارات المستعملة ونترك السوق بين يدي المضاربين والمحتكرين . وكانت الحكومة قد اعتمدت منتصف سنة 2015 نظام رخص الاستيراد وحددت الحكومة حجم السيارات المسموح باستيرادها سنة 2016 ب82 ألف وحدة بقيمة مليار دولار بعدما كانت تستورد قرابة 450 ألف وحدة سنوياً. وخفضت الرقم سنة 2017 إلى 50 ألف وحدة فيما لا تزال الحكومة تجمد استيراد السيارات هذه السنة وذلك لتشجيع مصانع تجميع السيارات المحلية وهي رينو الفرنسية وهيونداي وكيا الكوريتان الجنوبيتان وفولكسفاغن الألمانية فيما تم منح رخصة للعملاق الفرنسي بيجو يُنتظر أن تستغل العام المقبل. وسمحت الحكومة للبنوك الناشطة في الدولة بتمويل شراء السيارات المجمعة محلياً بقروض لا تتعدى نسبة الفائدة فيها 7 بالمائة وذلك لدعم مصانع التجميع. وينتقد خبراء تمسك الحكومة بوقف الاستيراد على الرغم من تسرب تقارير مصورة تُظهر استيراد مصانع التجميع سيارات كاملة في حاويات ينقصها فقط الإطارات ما جعل الشكوك تحوم حول حقيقة تجميعها في الجزائر. وبحسب بيانات صادرة عن الجمارك الجزائرية فقد ارتفعت فاتورة استيراد أجزاء السيارات المخصصة للمركبات الخاصة والنقل (الشاحنات) إلى 2.22 مليار دولار ما بين جانفي وأوت 2018 مقابل 1.26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 76.2 بالمائة. وقفزت فاتورة واردات أجزاء السيارات الموجهة للمركبات الخاصة وحدها إلى 1.83 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقابل 936.86 مليون دولار في الفترة نفسها من 2018 بارتفاع بلغت نسبته 95.5 بالمائة. كما ارتفعت فاتورة واردات أجزاء سيارات النقل والحافلات إلى 386.2 مليون دولار مقابل 323 مليون دولار خلال فترة 2017 نفسها بزيادة 19.5 بالمائة. وتشير بيانات الديوان الجزائري للإحصائيات لسنة 2016 إلى أن عدد السيارات في الجزائر يبلغ نحو 5.9 ملايين سيارة منها 1.9 مليون سيارة متداولة في السوق المستعملة.
