اعتماد القائمة المفتوحة في الاستحقاق يحقق التوافق في الاختيار

البروفيسور أحمد دخينيسة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق . جامعة الجزائر 1 ل « الجمهورية » :

- مشرع القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات مكمّل لما ورد من أحكام متعلّقة بذات الانتخابات في الدستور، هل ترونه كافيا و قد أجاب على كل انشغالات الطبقة السياسية أم على الدولة إضافة آليات جديدة لاستكمال الشفافية و الأخلقة السياسية ؟
يجب إبداء ملاحظة أن القانون العضوي جاء لتجسيد مبادئ وأحكام الدستور و هو يتعلق بنظام قانوني دقيق un régime . إن مطالب الأحزاب و المواطنين عموما تتعلق أساسا بالضمانات المرتبطة بالنزاهة و الشفافية ، نتيجة للممارسات التي طبعت العملية الانتخابية سابقا , و بالنتيجة فإن الاختيارات التي وجهت عمل لجنة الخبراء انصبت على تحقيق هذه الأهداف و المبادئ التي هي مطالب الطبقة السياسية . النص كنص خبرة قابل لاستيعاب كثير من الاقتراحات كتدقيق و إجابة على بعض الملاحظات التي تبدو كتساؤلات تقنية و ليست ذات طابع سياسي.
- كمختص هل لديكم ملاحظات في مبنى المشروع ؟
لقد تضمن نص الخبراء اجتهادا تمثل في تضمينه تعريفا ، و هو ما يضفي الطابع البيداغوجي الذي يوحد المصطلح ، مما يسمح بخطاب موحد بين المتدخلين في العملية الانتخابية من أجل تطبيق سليم و منسجم للقواعد القانونية. و كذا التفسير الواضح في حالات الغموض المحتمل للنص و معانيه.
كما يمكن تسجيل تضمين النص المبادئ التي تعد أهدافه التي ينبغي تحقيقها و التي تحاول التوفيق بين مجموعة من المطالب.
لا تستدعي بنية النص ملاحظه أساسية ، فهو نص كثيف. و دقيق لأن الأمر يتعلق بتجسيد حرية أساسية و واجب مواطناتي. لقد تم توحيد نظام الانتخابات بإدراج النص المتعلق بالسلطة المستقلة لإضفاء الانسجام بين الإحكام و التمفصل بين المتدخلين أي السلطة المستقلة و اللجان الانتخابية (البلدية و الولايية)، الجهات القضائية و المجلس الدستوري.
- ثمة ضمانات من طرف السلطة من أجل إعادة الهيبة للفعل الانتخابي من خلال مشروع القانون هذا ، فهل سيكون من العوامل التي تضع حدا للناخبين المحجمين عن أداء واجبهم الوطني بعد سلسلة الفجوة التي وقعت جراء التزويرات السابقة ؟
أعتقد إن أهم نقطة هو ما تعلق بنمط الانتخاب حيث أرى أنه أكثر ضمانة إذ تكرس أهم مبدأ على الإطلاق و هو حرية الترشح و حرية الانتخاب.
إن النمط المعتمد هو القائمة المفتوحة بالتفاضل و بدون مزج، يحقق التوافق بين اختيار أي الشخص و اختيار قائمة واحدة. يسمح ذلك باختيار أفضل المترشحين وكذا إظهار التوجهات السياسية كتيارات كبرى منسجمة مهيكلة مما يعطي الفرصة لانبثاق مجالس منتخبة فعالة و يعطي فرصة أيضا لتوافق سياسي بين التيارات الكبرى بدل مخاطر التشتت الذي يؤدي إلى الانسداد و إضعاف المؤسسات و يُذهب هيبة الانتخابات. إن البعض يرى في الانتخابات فرصة للبروز الأناني بدون بعد سياسي , فينبغي القول آن الانتخابات تهدف إلى خلق و تأسيس مؤسسات قويه و فعاله ، أعتقد أن البعض يرافع و يحصر نفسه في زوايا ضيقة لا تتعلق بالصالح العام السياسي.
نمط الانتخابات الجديد يعطي للناخب فرصة الاختيار بعقلانية من خلال إحالته على القوائم المفتوحة بدل المغلقة فهل المشروع من شأنه أن يضع حدا لحركة المال الفاسد و يعيد للفعل الانتخابي مكانته
أُؤكِّد ما ذكرته في الإجابة عن السؤال السابق لأن القائمة المغلقة استغلت كأداة لشراء القوائم و تفضيل المترشحين سيئي السمعة على المناضلين و الكفاءات مما أدى إلى إفساد الحياة السياسية و تفجير الأحزاب ، و ظهرت بعض الكيانات السياسية توظف الانتخابات كفرصه للحصول على أموال مشبوهة حيث لم يعد للنضال السياسي معنى ولم تعد النزاهة و الاستقامة الفكرية و الأخلاقية معايير في الترشح مما أضعف أداء الموئسات و أفقدها المصداقية و الفعالية.
- أخيرا تحقق مطلب الأحزاب و طرحت السلطة للنقاش هذا المشروع فهل ستكون الأحزاب عند مستوى المطلوب منها و تنشط الساحة السياسية أم ستبقى في سباتها ؟
أعتقد أن المطلوب خطاب عام يجند الجميع لأن الانتخابات لحظة و يقظة و تتجدر في المجتمع، لتمكين الجزائر من النهوض السريع و القوي لأن التحديات ضخمة مع تغوّل القوى الاستعمارية مما يقتضي التجند و التوافق بين الأحزاب الوازنة و الممثلة للقوى الحية للمجتمع. التي سيفرزها الصندوق مما يعطي قوة للجزائر كدولة و مؤسسات تتمتع بالمصداقية لمباشره إصلاحات عميقة و ضرورية تقتضي تقاسم المسؤوليات و التضحيات لمواجهة الرهانات متعدد الابتعاد .
- ألا تعتقدون أن مشروع القانون لم يشرح جيدا مسألة السيرة الذاتية للراغبين في الترشح؟ كيف يتم التعامل قانونيا مع هذه المسألة؟ من يؤشِّر على حسن خلق هذا المترشح أو ذاك ؟ هل من آلية ؟
أعتقد أن الحكم الوحيد على السيرة الذاتية هو حكم المجتمع. و أما من الناحية القانونية الإجرائية, فان الوثيقة الوحيدة هي شهادة السوابق العدلية ليس غيرها . أعتقد أن الانتخاب رهان سياسي مجتمعي تعود السيادة فيه للمجتمع ليجسد تاريخيته , فلا ينبغي أن يكون رهانا إداريا إجرائيا يقزّم الفعل السياسي عموما , و يجب أن نخرج من متاهات الممارسات السابقة لننطلق في مناقشة القضايا الوطنية و نعطي للشرفاء و المناضلين و الكفاءات حقهم للعودة إلى المستوى العالي من الحوار و التداول الفكري و المنافسة على أساس البرامج الأكثر صدقيه و حداثة و المتعلقة بمصيرينا الجماعي و لنبعث وعيا وطنيا لتكون النخبة الوطنية المستعدة للنضال الفكري و لقيادة المجتمع إلى آفاق واعدة و تحقيق الأمل في مشروع وطني يكون محصلة لعمل جميع الفاعلين السياسيين و ليس مرتزقة الاستحقاقات الانتخابية.