❊ فتح الباب أمام نمط انتخابي قائم على الاختيار بدل الفرض ❊ المسودّة أعادت النظر في أكثر من 60 % من المواد السابقة ❊ 9 أبواب..313 مادة من بينها 115 معدلة و73 جديدة ❊ تعزيز استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ❊ عتبة 4 % لا تتنافى مع الدستور وموجودة في القوانين السابقة دافع رئيس وأعضاء لجنة صياغة المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات الجديد، أمس، عن مضمون الوثيقة المسلمة مؤخرا للأحزاب بغية إثرائها. وتم الإجماع على أهمية العمل المنجز، وأهمية مضمون النص التمهيدي، الذي أعاد النظر في أكثر من 60%من المواد السابقة. حيث اعتبر المتحدثون في لقاء إعلامي أن المشروع يفتح الباب أمام نمط انتخابي جديد، ستحكم نسبة المشاركة في مدى نجاعته، في حال تمت المصادقة عليه. تنتظر اللجنة التي يرأسها الأستاذ أحمد لعرابة، الاقتراحات التي ستقدمها الأحزاب لإثراء النص، لاسيما وأن بعض مواده شكلت جدلا واسعا في الأوساط السياسية في الأيام الماضية، منذ الكشف عن مضمون المشروع. وتم، أمس، في لقاء بين أعضاء اللجنة وممثلي الصحافة بالجزائر العاصمة، الكشف عن تلقي اللجنة لمقترحين من حزبين فقط لحد الآن، فيما تلقت في المقابل عديد الاقتراحات من ممثلي المجتمع المدني. ويضم المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات، الذي أعدته لجنة لعرابة بطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 313 مادة، من بينها 188 مادة بين معدلة وجديدة (73 جديدة). وجاءت الوثيقة في 9أبواب تمس كل مراحل العملية الانتخابية، بما فيها مهمة الادارة والمراقبة التي تتكفل بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي خصص لها الباب الأول. وقدم رئيس اللجنة الأستاذ أحمد لعرابة، عرضا بالأرقام عن مضمون المشروع التمهيدي، مبرزا عدد التعديلات والمواد الجديدة التي تضمنها، خاصة في الباب المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية وكذا باب المخالفات الانتخابية. واستعرض مقرر اللجنة الاستاذ وليد العقون من جانبه، أهم التعديلات التي جاء بها المشروع التمهيدي، مؤكدا أن الأخير جاء من أجل "توحيد النظام القانوني للانتخابات"، الذي كان منقسما بين قانوني 2016 و2019. وهو ما اعتبره "عملية معقدة تقنيا". وأهم ما ركز عليه المتدخل، هو أن النص يعمل على "تعزيز استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، عن طريق تحديد صلاحياتها بصفة واضحة وكذا تقليص أعضائها من 50 إلى 20 فردا، ما يسمح ب"تعزيز الجماعية في اتخاذ القرار". كما أشار إلى مسألة تغيير نمط الانتخاب، من القوائم المغلقة إلى القوائم المفتوحة الاختيارية. وتحدث عن كل الميكانيزمات التي تضمنها النص لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وكذا ميكانيزمات تشجيع الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، لخوض معترك الحياة السياسية، إضافة إلى مبدأ المناصفة بالنسبة للنساء في قوائم الترشح. واعتبر المتحدث أن "المخالفات" تعد مصطلحا جديدا في مشروع القانون، وتخص كل الأعمال التي من شأنها إعاقة العملية الانتخابية وبأي وسيلة، حتى لو كانت "وسيلة إلكترونية"، مع تحديد عقوبات جديدة لها. وأخذت قضايا المناصفة والقوائم المفتوحة ونسبة 4% الواجب الحصول عليها في الانتخابات كشرط للمشاركة في الاستحقاقات وتمويل الحملات الانتخابية، حصة الأسد في أسئلة الصحفيين، الذين نقلوا الانتقادات والانشغالات التي تم التعبير عنها من طرف ممثلي أحزاب وشخصيات سياسية وقانونية، في إطار مناقشة الوثيقة. وسعيا لتوضيح الأمور، شدّد أعضاء اللجنة على ضرورة عدم اللجوء إلى "انتقاد" الوثيقة ولكن السعي إلى "إثرائها"، مؤكدين على أن كل الاقتراحات التي ستتقدم بها الأحزاب ستتم دراستها. كما عبروا عن أملهم في أن تكون الاقتراحات في اتجاهات محددة وغير متناقضة، حتى يمكن أخذها بعين الاعتبار. وبخصوص نسبة 4%، تمت الإشارة إلى أنها لا تتنافى مع الدستور، وأنها موجودة في القوانين السابقة. وقال أعضاء اللجنة إن هذا الشرط هو الكفيل بتقليص عدد الأحزاب بصفة طبيعية، لافتين إلى أن هذه الطريقة معمول بها في عديد البلدان. وتوضيحا لمسألة المناصفة، اعترف الأساتذة بوجود انحراف في النقاش أحيانا. وسجلوا أن المرأة تشكل 46% من الكتلة الناخبة، "وهو ما يجب أن ينعكس على عدد المترشحات في الانتخابات". وأعربوا عن اقتناعهم بوجود كفاءات نسوية يمكنها أن تحقق هذا المبدأ في القوائم الانتخابية، لكنهم أوضحوا أن مسألة الاختيار ستكون مرهونة بالناخبين، وهو ما سيضع حدا لنظام "الكوطا" في تمثيل المجالس المنتخبة. كما أشار المتدخلون إلى أن مبدأ القوائم المفتوحة الذي تبناه مشروع القانون الجديد، يعني أن الناخب حرّ في اختياره، وأنه هو الذي سيحدد من سينجح في الانتخابات وليس الأحزاب، مثلما كان معمول به سابقا. "وما ينطبق على النساء، ينطبق على الجامعيين والأكاديميين وكذا الشباب الذين خصص لهم القانون الجديد حصة الثلث في القوائم لكل فئة". فالمشروع، مثلما تمت الإشارة إليه، يقوم على مبدأ "الاختيار وليس الفرض". كما أن اعتماد هذه الصيغة الجديدة، حسبهم، يهدف إلى وضع حد لظاهرة المال الفاسد، والمتاجرة بالترشحات والزبائنية، ما جعلهم يقولون إن هذا النمط "فرض نفسه بحكم الواقع". وفضلا عن المال الفاسد، فإن الوثيقة تحدد كيفيات الرقابة حتى على المال المشروع، والذي يخص تمويل الحملات الانتخابية، بما تتضمنه من مواد حول طريقة التمويل وطبيعة الممولين وكذا الرقابة على تمويل الحملة. في هذا الصدد، ينص المشروع التمهيدي على إنشاء هيئة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مشكلة من قضاة، ستكلف بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية. واستغل أعضاء لجنة لعرابة فرصة لقائهم بممثلي الإعلام، من أجل التأكيد على ترحيبهم بكل الاقتراحات من دون استثناء، مطالبين الأحزاب وكل السياسيين والقانونيين بالنظر إلى مشروع قانون الانتخابات ك"نص متكامل"، بدل "التركيز على بعض المواد"، الذي تم وصفه ب"المقاربة السياسية".
