قرر رئيس الجلسة بمحكمة الجنح فلاوسن بوهران تأجيل محاكمة رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي الشحمي السابق و28 متهما معه إلى 9 من الشهر القادم لمتابعتهم بالضلوع في قضية فساد عرقلت وأجلت مسار التنمية بالبلدية حيث تمت إحالته ومن معه بناء على ملف امتياز التقاضي وفق تهم إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة التشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير،واختلاس وتبديد المال العام واستعماله على نحو غير شرعي وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذ مزايا بصفة غير قانونية، والثراء غير المشروع ، طبقا للمادة 01/06 من قانون مكافحة الفساد وأشكاله. المتهمون أحيلوا على القضاء خلال جوان الماضي على خلفية توقيف المير السابق.