- إقصاء 5129 شخصا تبين أنهم يحوزون على سكنات - 40 بالمائة من عمليات التحايل تورط فيها مسؤولون في الإحصاء صرح أمس السيد مراد رحموني رئيس دائرة وهران خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الدائرة وتمحورت حول تقدم أشغال عمل لجنة الدائرة المكلفة بمنح السكنات العمومية الإيجارية، بغية طمأنة ساكني الولاية أن الملفات الخاصة بالسكنات بالتنقيط تشهد متابعة كبيرة من قبل المواطن الوهراني باعتبار أن هذا البرنامج لم يشهد عملية توزيع منذ أزيد من 30 سنة، وحسبه فإن هذا الملف قد مر بعدد من المرحل انطلاقا من عملية غربلة الملفات التي انطلقت بداية سنة 2017 ونهاية 2018، مشيرا إلى أن العملية سمحت بتقلص العدد إلى 43 ألف ملف، بعدما كان العدد أكثر من 99 ألف ملف، مضيفا أن المرحلة الثانية اقتصرت على تحيين الملفات ليبلغ عدد الملفات 47800 ملف. وفي ذات الموضوع أكد ذات المسؤول أن عملية فرز الملفات والتدقيق فيها كان بعد تشكيل لجان وفرق التحقيق على مستوى المندوبيات 13 المكونة لبلدية وهران، هذه الأخيرة قامت بمعاينة كافة طالبي السكن من هذه الصيغة والبداية كانت من 1975 و2014 والتي تجاوز عدد الملفات هذه الفترة 958 34 ملفا وباقي الملفات تم ايداعها بين 2014 و2019 ، مبرزا بدوره أن الملفات التي كانت بحوزة لجنة الدائرة قديمة جدا وتعود لأكثر من 40 سنة، كما أشار إلى أن لجنة دائرة ومنذ شهرين تقريبا قد درست تقريبا 135 16 ملفا. وبالمناسبة أوضح محدثنا أنه بعد تحيين الملفات والتحقيقات التي بادرت بها اللجنة تم اقصاء 5129 ملفا تبين أن أصحابها لهم استفادات مسبقة على غرار : برنامج القضاء على السكن الهش أو الفوضوي أو صيغة الترقوي الحر، ودخلهم الشهري يفوق 8 ملايين، موضحا بدوره أنه قريبا سيتم إعلام هؤلاء المواطنين عن سبب رفض لجنة لطلبهم للحصول على السكن العمومي الإيجاري الموجه بالدرجة الأولى إلى الحالات الاجتماعية وذوي الدخل الضعيف وغيرها من الحالات وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي 08 . 142 الذي يحدد الشروط وكيفية الاستفادة من هذه الصيغ. وصرح رئيس الدائرة أن المصالح الولائية ستشرع في عملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية مع نهاية مارس حتى جوان 2021 طبقا لتعليمات الوالي مشيرا إلى أن الولاية وبالتاريخ المحدد ستشهد حاليا 3 عمليات من الترحيل على غرار : السكن العمومي الإيجاري بالتنقيط الذي خصص له 3900 سكن كمرحلة أولى وترحيل ساكني العمارات القديمة والمهددة بالسقوط، حيث خصص لهذه الفئة حوالي 2000 سكن عمومي إيجاري، حيث يتم حاليا احصاء ساكنيها وعملية ترحيل البنايات الفوضوية مؤكدا أن مصالحه بصدد إجراء إحصاء العمارات لساكني رأس العين «لصنوبر» الذي خصص لهذه المنطقة برنامج خاص في كل بن فريحة ب950 سكنا ووادي تليلات 3 آلاف مسكن. وختم تدخله بأن عمليات دراسة الملفات أظهرت عدد من حالات الغش قاربت نسبتها 40 بالمائة وعملية التحايل تمت بتواطؤ من المسؤولين المشرفين على عملية الإحصاء وأن مصالحه ستقوم باتخاذ اجراءات ردعية في حق المتورطين، لاسيما وأن الامر يتعلق بسكنات موجه للمعوزين.
