رقي المرأة العاملة في حماية القانون المرسّخ في الدستور الجديد

البروفيسور قادية عبد الله المختصة في قانون العمل بجامعة معسكر

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف ل 08 مارس من كل سنة كانت لنا الفرصة بالحديث مع البروفيسور قادية عبد الله أستاذة بالقانون الخاص بجامعة معسكر ورئيسة فرقة السياسات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بمخبر القانون الاجتماعي بجامعة وهران 2 حيث كان محور الحديث مع البروفيسور هو المرأة والعمل وهنا تطرقت في البداية الأستاذة الجامعية للمحة حول أهمية المرأة والدور الذي تلعبه في المجتمع في جميع المجالات حيث قالت انه لا يختلف اثنان حول الأهمية الأبدية للمرأة في مجمل مناحي الحياة،فيكفي أنّها مخلوق كرّمه الخالق في منزل تحكيمه وعزّز رسوله الكريم وجوب الاهتمام والرفق به،لذلك فإن الحديث عن المرأة حسب البروفيسور في عيدها الذي يجب ألاّ يقتصر على يوم واحد في السنة يجب أن يتمحور حول ماذا قدمنا للمرأة تحديدا العاملة حتى تساهم في البناء والتنمية وهنا أشارت المختصة في قانون العمل ان المرأة و منذ القرن العشرين ترفع عديد التحديات من أجل إبراز مكانتها سياسيا ، إجتماعيا وإقتصاديا محقّقة نتائج تستدعي الوقوف أمامها وفي الوقت نفسه تواجهها العديد من العراقيل التي تجعل حياتها الأسرية وحياتها المهنية على المحك،ما يجعلها في موقف يخيّرها ما بين الأسرة أو العمل ،إلا أنها ترفع التحدي وتحتفظ بالأسرتين-العائلية والمهنية- لكن غالبا ما تنتهي بتنازلات تقدّمها من وقتها وأسباب راحتها وصحتها،حيث أثبتت في هذا الجانب أغلب الدراسات حسب المختصة أن المرأة العاملة تتعرض أكثر من غيرها للإصابة بأمراض القلب وإرتفاع الضغط ،كما أثبتت نفس الدراسات، خاصة تلك التي قام بها المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، أن المرأة العاملة إستطاعت في نفس الظروف تقديم نتائج مشجعة في العمل والأسرة من خلال مساهمتها النوعيّة في تحسين مستوى أولادها في مختلف أطوار الدراسة لأنها تقوم بالمتابعة المنتظمة والمستمرة.
وحسب الخبيرة في قانون العمل ولأن الأمر يتعلق بالمرأة العاملة فقد أسّست النصوص التشريعية الوطنية لرقيها ومساهمتها الفعالة من خلال ما تضمنه التعديل الدستوري لسنة 2020 من تكريس لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحماية من كل أشكال العنف داخل أماكن العمل وفي مختلف الأماكن والفضاءات،كما قنّن التشريع الأساسي مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في سوق التشغيل وشجع على ترقيتها وتوليها مناصب المسؤولية في الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات، من جهة أخرى اعتبر تشريع العمل حسب المختصة المرأة من الفئات الخاصة حيث خصها بأحكام تتماشى وطبيعتها الفيزيولوجية بدءً من الاعتراف بالحق في عطلة الأمومة والترخيص بالغيابات المرتبطة بالرضاعة. و بالنظر إلى النتائج التي حققتها وتحققها المرأة في مختلف صيغ العمل الحر والمأجور استدعى الأمر حسب البروفيسور تبني سياسات تنموية تهتم بترقية المرأة والأسرة أين كلفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتحقيق أهداف السياسة الاجتماعية في بعدها الإجتماعي الأصيل، لتأخذ المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت أولويات اهتماماتها من خلال جملة تدابير دعم التشغيل أهمها صيغة القرض المصغر التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.وبالموازاة مع ذلك تم اعتماد حقيبة وزارية جديدة خصصت للصناعات التقليدية والعمل العائلي التي ينتظر منها اعتماد آليات بمقاربات اقتصادية تمكّن المرأة من ولوج عالم الأعمال تدريجيا.