لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في الجزائر 15.1٪، وقد تحقق ذلك بفضل المساواة في العمل التي أقرتها النصوص القانونية والتشريعات، بالإضافة إلى الحقوق السياسية التي توسعت بفعل ارتفاع نسبة تمثيلها في المجالس المنتخبة بعد رفع حصتها في مجال الممارسة السياسية إلى 30٪. وتؤكد هذه الأرقام، التي أعلن عنها خلال اليوم البرلماني حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المنظم، أمس، من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المكاسب التي حققتها في ميدان العمل، بفضل القوانين والتشريعات التي تساوي بين الجنسين في جميع الميادين، بما في ذلك الحصول على منصب شغل وفق مؤهلاتها، وكذا مشاركتها في صنع القرار من خلال المواقع التي احتلتها في المجالس المنتخبة على غرار البرلمان. وفي هذا الإطار، صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، بأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة مرتبطة بالحقوق السياسية، واعتبرت أن تجسيدها في الميدان غير ممكن ولا تكون لها ديمومة إلا في إطار قانوني ومؤسسات قوية، مبرزة أن كل هذه الحقوق متكاملة، غير أن هذا التكامل لا يمكن تحقيقه إلا بتوفر عاملي الأمن والاستقرار في البلد. أكدت الوزيرة جاب الله خلال تدخلها في اليوم البرلماني، على ضرورة تضافر الجهود للدفاع عن حقوق النساء. وترى أن الغرفة السفلى للبرلمان هي بمثابة فضاء للحوار والتشاور، يمكن من خلالها اقتراح تعديلات على المنظومة التشريعية لتحقيق مزيد من المكاسب لصالح المرأة، مذكرة بميثاق المرأة العاملة الذي توج أشغال الندوة الوطنية للنساء العاملات المنظمة مؤخرا. من جهته، أثنى رئيس المجلس الشعبي الوطني في الكلمة المرتجلة التي ألقاها بالمناسبة، على الانجازات التي حققتها المرأة «كشريك»، مشيرا إلى أن الرفع من نسبة تمثيلها في المجالس المنتخبة إلى 30٪، هي في الواقع «مفاتح» تسمح لها بالدخول، والتواجد في جميع الميادين، وقد أثبتت كفاءتها بفاعلية في كل مجال اقتحمته، مذكر بكل مساهماتها في بناء الوطن عبر مختلف المراحل التاريخية. وفي مداخلة لها أكدت النائب سليمة عثماني، أن المرأة في الجزائر تخطت مرحلة المطالبة إلى مرحلة الفاعلية وإثبات الوجود، مفيدة بأن نسبة تدخل النساء النواب بالمجلس الشعبي الوطني تفوق في كثير من الأحيان نسبة تدخل زملائهن. وبالنسبة لها، فإن المرأة مطالبة بإعطاء قيمة مضافة في عملها كبرلمانية، من خلال مشاركة نوعية لمناقشة وإثراء كل القوانين التي تنزل على الغرفة السفلى للبرلمان. وأضافت في سياق حديثها، أن نسبة عمل المرأة التي تصل إلى 15٪، لا تعكس في الواقع عدد النساء العاملات في الجزائر، خاصة في المجال الاقتصادي، لأن هناك نشاطات غير مصرح بها، في إشارة إلى الأسرة المنتجة المتواجدة في الأرياف. وفي المجال الاقتصادي، ذكرت المتدخلة ناديا زيتون، بأن نسبة البطالة في أوساط النساء انخفضت إلى أقل من 16٪ بحسب دراسة قامت بها، نتيجة التسهيلات التي استفادت منها وكذا التحفيزات، ما مكنها من خلق منصب عمل ذاتي من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة في عدة ميادين، أهمها الصناعات الغذائية والصناعات التقليدية. وتظهر المقاولة النسوية كبديل للعمل المأجور، كما ذكرت المتحدثة، غير أن المرأة ماتزال تواجه صعوبة في الاتصال بأجهزة التشغيل التي وضعتها الدولة، وقد أثبتت نتائج الدراسة أن الوكالة الوطنية للقرض المصغر استقطبت النساء أكثر من آليات التشغيل الأخرى بنسبة 64٪، مقارنة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج»، كما تواجه صعوبات في مجال التمويل من قبل البنوك، ولذلك ترى أن هذه العراقيل تجعلها تتوجه إلى القطاع غير الرسمي، وعدم التصريح بنشاطاتها. الناحية القانونية، لا يمكن الخوض في هذا الإطار بدون الحديث عن قانون الأسرة وترقية مضامينه، بما يستجيب لتطلعات المرأة والمجتمع، كما أوضحت مونيا مسلم، في مداخلتها حول تطور المنظومة القانونية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة منذ الاستقلال إلى اليوم. وقالت المتدخلة إن المرأة الجزائرية تتمتع بحماية إطار قانوني وطني متين، وترسانة من التشريعات التي تتميز بالديناميكية، والتطور ابتداءً بالدستور، إلى القانون المدني وقانون العقوبات والقانون التجاري... إلى قانون العمل وقانون الانتخابات.
