توفير كل الشروط للكفاءات قصد المساهمة في بناء الجزائر الجديدة

الرئيس تبون يؤكد للمشاركين في الجلسات حول اقتصاد المعرفة على القطيعة مع الماضي :

@ إعداد مخطط يضع جودة التعليم في قلب النظام التربوي @ ضرورة التنوع الصناعي للخروج من إقتصاد الريع
انطلقت، أمس بالجزائر العاصمة، أشغال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد و حضور أعضاء الحكومة.
وقام جراد بزيارة معرض نظم على هامش الجلسات، التي تقام بالمركز الدولي للمؤتمرات، حيث قام بالتحادث مع العارضين.
وتهدف هذه الجلسات الوطنية، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الى اعداد اصلاحات قانونية وتنظيمية من شأنها بروز اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة وذلك بمشاركة كافة الاطراف الفاعلة في اقتصاد المعرفة.
وشدد رئيس الجمهورية أمس على أهمية تنظيم جلسات وطنية تتعلق باقتصاد المعرفة والتي جاءت لمواكبة حزمة الإصلاحات التي باشرتها بلادنا في جميع الأصعدة.
ونوه رئيس الجمهورية» عبد المجيد تبون» في رسالة له بمناسبة انعقاد هذه الجلسات، قرأها نيابة عنه الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى القدرات الحقيقية الكبيرة المادية والبشرية في مجال اقتصاد المعرفة التي وجب استغلالها إيجابا ضمن مسعى تحقيق وثبة نوعية في مجال اقتصاد المعرفة الذي يعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي لاعتماده على تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة.
مذكرا في هذا الإطار بتلك القدرات التي من بينها أكثر من 1600 مخبر بحث علمي موزعة على 109 مؤسسة جامعية ومركزين للإبداع وكذا 12 أرضية تقنية للتحاليل بإشراف من 60 ألف أستاذ باحث و2200 باحث دائم، إلى جانب أكثر من 78 دار مقاولاتية...
فضلا عن استحداث مايزيد عن 44 حاضنة الى حد الآن و مئات المؤسسات الناشئة.
مبرزا المضي في إعداد مخطط يضع جودة التعليم وفعاليته في قلب النظام التربوي لتحقيق تلك الأهداف والانتقال من اقتصاد الريع نحو اقتصاد منتج للثروات ورفع هذا التحدي كنموذج من الاستثمار في العامل البشري والثروات التي تزخر بها بلادنا والذي لن يتحقق - حسبه سوى بإحداث قطيعة مع الانماط الماضية بتغيير نموذج التنمية الاقتصادية عبر رؤية استشرافية وبإجراءات وآليات ملموسة على المدى القصير والمتوسط بما يسمح لنا بتدارك مسار التطور الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين مع تشجيع تلقين المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية وتحديثها وتكييفها مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد..
هذا والح الرئيس تبون بالموازاة على تطوير أقطاب امتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع تطور العلوم والتكنولوجيات الحديثة وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجي والتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية وفق مقاربة شاملة وتشاركية وهو الغرض من الجلسات التي ستكون فضاءًا جامعا لمختلف الفاعلين في هذا الإطار من خبراء وباحثين ومتعاملين إقتصاديين وشركاء اجتماعيين ومقاولين شباب مبتكرين ومبدعين..
تشخيص دقيق
ولعل توافر الإرادة السياسية للدولة واستعداد جميع الفاعلين للانخراط في هذه الديناميكية سيمكن لا محالة - حسب رئيس الجمهورية - من تحقيق تحول مجتمعي شامل يجابه تنافسية التنمية والانفتاح في عصرنا هذا وبالاعتماد على المكاسب الناتجة عن التقدم التكنولوجي والرقمنة والإبداع بكل ما يحمله المصطلح من معنى.
منبها في هذا السياق إلى النجاح المحقق لبعض الدول المتقدمة التي أخذت على عاتقها الاعتماد أساسا على اقتصاد المعرفة كمنهج حقيقي وهدفا استراتيجيا لها بما وصفه ب «الثورة المعرفية»، الأمر الذي استدعى ضرورة إعادة التفكير في أهداف التنمية الشاملة للبلدان على نحو يجعل المعرفة والسياسات المرتبطة بالابتكار في صلب هذه الإستراتيجيات.
مؤكدا أن البرنامج الحالي الذي تعكف على تطبيقه الدولة الجزائرية قد أعد انطلاقا من دراسة معمقة وتشخيص دقيق للواقع وعلى أساس نظرة إستشرافية وبالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الإجتماعيين والخبراء وعن طريق تبني نسق اقتصادي متطور يرتكز على المعرفة والابتكار.
معلنا في سياق متصل الاعداد لمخطط يضع جودة التعليم وفعاليته في قلب النظام التربوي والقطاعات الأخرى ذات الصلة.
ناهيك عن تطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية والتماشي وتطور العلوم والتكنولوجيات الحديثة تلبية لحاجيات الاقتصاد الوطني ..
بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي ودعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية. كما دعا الرئيس تبون لضرورة إعادة النظر في مقاربة التشغيل عن طريق دعم المقاولاتية وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب وكذا التعجيل بمسار التحول الرقمي مما اعتبره أساسيا في تعزيز الحكم الراشد وأخلقة الحياة العامة على كل المستويات ووفق تسلسل منطقي.
قائلا في هذا الصدد «هذا دليل على أن الدولة عازمة على الانتقال الى اقتصاد المعرفة بشكل مدروس». حيث تم -حسبه الشروع في تجسيد هاته الأهداف بالاستثمار في العنصر البشري، إضافة إلى تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات كهيئة دستورية تهدف إلى ترقية البحث العلمي في ميادين الإبتكار التكنولوجي وتقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحوث لفائدة الاقتصاد الوطني والتي توجت أيضا بوضع نصوص قانونية.
تغيير النموذج القديم
وذكر الرئيس تبون ببعض تلك النصوص التي من بينها مخطط التطوير المتعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي كذلك استكمال اعداد القانون التوجيهي للتعليم العالي الهادف إلى تعزيز التثمين الاقتصادي لنشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
لافتا إلى ما حققته بلادنا في مجال ابتكار الحظائر التكنولوجية واقطاب الامتياز، منها الحظيرة التكنولوجية والقطب الجامعي بمدينة سيدي عبد الله وإطلاق عدة مدارس عليا في تخصصات ذات صلة باقتصاد المعرفة والابتكار وإنشاء مدارس عليا للرياضيات والذكاء الإصطناعي والروبوتيك والطاقات المتجددة في عدة مدن .
أما في مجال البنى التحتية فقد ركز على دور تكنولوجيات الاعلام والاتصال في برنامج الحكومة وبإعطاء الأولوية لشبكة الألياف البصرية وتوسيع الولوج إلى الأنترنيت ذات التدفق العالي جدا من خلال عصرنة وتكثيف شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية. فضلا عن وضع بيئة مؤسساتية محفزة انطلاقا من استحداث وزارة منتدبة مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة لأول مرة في الطاقم الحكومي.
مشددا على ألا رجعة لخيار تغيير نموذج النمو والتنويع الاقتصادي الذي تقوده المؤسسات الناشئة كقاطرة لهذا التحول، مركزا على وضع البيئة المؤسساتية لتحقيق جملة من الإنجازات الملموسة على رأسها - يشير الرئيس تبون -الاطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة كآلية مهمة لدعم إنشاء هذه المؤسسات وتسهيل عملها الإبداعي وكذا تدشين أول مسرع للشركات الناشئة في حظيرة دنيا بارك بالعاصمة.
علاوة على إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين كأداة لتأمين المعاملات الإلكترونية وتحسين بيئة الإستثمار هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الناشئة من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع عمليات الرقمنة في جميع الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالخدمة العمومية والاستثمار - يتابع الرئيس تبون.
وخلص رئيس الجمهورية إلى وسائل انجاح أي سياسة للدولة
موضحا أن نجاح مسعى اقتصاد المعرفة مرهون بمدى نجاح الانتقال إلى التنوع الصناعي.