❊ إشراك الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في بناء الجزائر الجديدة ❊ ضرورة تبنّي نمط اقتصادي متطور قوامه المعرفة والابتكار ❊ دعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أمس الاثنين، مؤسسات الدولة إلى الانخراط في مسعى التحوّل نحو اقتصاد المعرفة وتطوير أدوات وآليات تقييم ومتابعة المكتسبات في هذا المجال، ضمن مساعي السلطات العليا لإشراك فعلي وحقيقي للكفاءات العلمية الوطنية المقيمة بالخارج الراغبة في المساهمة في بناء الجزائر الجديدة. وقال رئيس الجمهورية في الرسالة التي بعث بها للمشاركين في ملتقى الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي تختتم اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، قرأها نيابة عنه الوزير الاول عبد العزيز جراد، أن عقد هذه الجلسات جاء مواكبا للاصلاحات المهمة التي باشرتها البلاد على جميع الاصعدة . وأشار الرئيس تبون إلى أن البرنامج المعتمد من قبل الدولة تم إعداده، انطلاقا من دراسة معمقة وتشخيص دقيق للواقع وفق نظرة استشرافية وتشاور واسع مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والخبراء، أخذ بعين الاعتبار ضرورة تبني الجزائر لنمط اقتصادي متطور قوامه المعرفة والابتكار. وأوضح القاضي الاول في البلاد، أن البرنامج ركز على وضع مخطط يعتمد، جودة التعليم وفعاليته في قلب النظام التربوي وتشجيع تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية وتحديثها وتكييفها مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلى جانب تطوير أقطاب امتياز بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية بما يتماشى مع تطور العلوم والتكنولوجيات الحديثة، تلبية لحاجيات الاقتصاد الوطني وتطوره وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجي، فضلا عن دعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي ودعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية، يعدّ أحد الأسس التي يتم اعتمادها في تجسيد البرنامج الخاص باقتصاد المعرفة. دعم المقاولاتية وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب وشدد الرئيس في هذا السياق، على ضرورة إعادة النظر في مقاربة التشغيل، بالاعتماد على دعم المقاولاتية وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب، موازاة مع التعجيل بمسار التحول الرقمي من أجل تعزيز الحكم الراشد وأخلقة الحياة العامة على كل المستويات. وأكد رئيس الجمهورية أن التسلسل المنطقي الذي يتم وفقه تنفيذ هذا البرنامج، دليل على أن الدولة عازمة على الانتقال إلى اقتصاد المعرفة بشكل مدروس. وبخصوص الشق المتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري، أشار القاضي الاول في البلاد إلى أنه بالإضافة إلى تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات كهيئة دستورية تهدف إلى ترقية البحث العلمي في ميادين الابتكار التكنولوجي، فقد توّجت الجهود المبذولة من قبل الدولة بوضع نصوص قانونية متعلقة بمخطط التطوير متعدّد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وذكر في هذا الاطار، بإعداد نص قانوني لاستكمال إعداد القانون التوجيهي للتعليم العالي، يرمي إلى تعزيز التثمين الاقتصادي لنشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مضيفا أن الجزائر تمتلك قدرات حقيقية هائلة في مجال اقتصاد المعرفة. واستدل رئيس الجمهورية في هذا الاطار بمعطيات ميدانية، من بينها تواجد أكثر من 1600 مخبر بحث موزعين على 109 مؤسسة جامعية ومركزين اثنين للإبداع و12 أرضية تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية يشرف عليها أكثر من 62 ألف أستاذ باحث و2200 باحث دائم. كما تحصي الجزائر أكثر من 78 دار مقاولاتية، يضاف لها أكثر من 44 حاضنة إلى حد الآن تعمل مع المئات من المؤسسات الناشئة. وأكد الرئيس تبون على الأهمية التي توليها الدولة تجاه الحظائر التكنولوجية وأقطاب الامتياز، حيث ذكر في هذا السياق بأهم الإنجازات المحققة، كالحظيرة التكنولوجية والقطب الجامعي لسيدي عبد الله والمدارس العليا التي تم إطلاقها في تخصصات ذات صلة باقتصاد المعرفة والابتكار وكذا المدارس العليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي والروبوتيك والطاقات المتجددة التي تم إنشاؤها بعدة مدن. وأشار رئيس الجمهورية، بخصوص البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى بناء منشآت دعم لها لتكثيف شبكة الاتصالات الوطنية، مع إعطاء الأولوية لشبكة الألياف البصرية وتوسيع الولوج إلى الأنترنيت ذات التدفق العالي، من خلال عصرنة شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية. وأوضح الرئيس أن استحداث الدولة لوزارة منتدبة مكلفة باقتصاد المعرفة المؤسسات الناشئة، دليل على إرادتها في تغيير النموذج الاقتصادي القائم، وسعيا منها لوضع بيئة مؤسساتية محفزة على خلق ونشر واستخدام المعرفة الموجودة بشكل فعال.
