أساتذة يدعون إلى إضراب مفتوح و نقابات تتبرأ

قطاع التربية

لايزال الاحتقان يطال قطاع التربية الذي دخل في سلسلة إضرابات متصاعدة وصفها ممثلو النقابات بغير المسبوقة و مجهولة المصدر ودون تغطية نقابية ربما قد يرهن القطاع والزج به في متاهات لايحمد عقباها ولن يكون له -بحسب هؤلاء – ثمار إيجابية على المنظومة التربوية ومستقبل التلاميذ في أقصر موسم دراسي
وبعد أن جاء إضراب الأساتذة هذا الأسبوع في شكل اعتباطي لم يكن محضرا له واستطاع شل القطاع في عدة ولايات أين تعدت النسبة أكثر من 70%
وفي الوقت الذي تبرأت مختلف النقابات من الإضراب الذي لم تدع له في الوقت الحالي ركبت بعض النقابان الجديدة الموجة حيث اعلن تكتل 3 نقابات مستقلة لقطاع التربية الذي يضم كل من «الانباف الكلا «و «الساتاف « عن الدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية لدعم حراك الأساتذة المحتجين من خلال -بيان لهم – قالت ان الاحتجاج سيكون في شكل توقف عن العمل اليوم الأربعاء 28 أفريل مصحوب بوقفات ولائية أمام مقرات مديريات التربية على أن يتم الإعلان
عن الاضراب التصعيدي قبل نهاية الأسبوع مؤكدة أن هذا القرار جاء لتوحيد
الجهود النضالية للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية عقب اجتماع لها وذلك في ظل ما اسمته الانهيار غير المسبوق الذي عرفته القدرة الشرائية وتهاوي قيمة الدينار
والارتفاع الجنوني للمواد الاستهلاكية وأمام تخلي الحكومة عن التكفل الفعلي بمشاكل القطاع وكذا عدم التجاوب الإيجابي مع الملفات والمطالب المرفوعة وتهميش النقابات الفاعلة مطالبين بمضاعفة قيمة النقطة الاستدلالية وإعادة النظر في الملف التعويضي و التمسك بالحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن إلى جانب التطبيق الفوري المرسوم266 / 14 وبأثر رجعي الإفراج عن القانون الخاص التسوية النهائية للمخلفات المالية العالقة على مستوى الولايات
إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد ناهيك عن التسوية النهائية لوضعية
خريجي المدارس العليا للأساتذة ادماج الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين والأساتذة المتعاقدين.
من جهة أخرى كان تكتل نقابات التربية في بيان له السبت الماضي
أورد أن الاحتقان الشديد الذي تشهده الساحة التربوية نتيجة للتراكمات الكبيرة
قد حذر منه قبل ذلك حيث تم الاتفاق -بحسب البيان – على مواصلة النضال والتصعيد بالطرق القانونية المشروعة لتحقيق المطالب المرفوعة سابقا والتي يندرج ضمنها اساسا الإفراج الفوري عن كيفيات وآجال معالجة اختلالات القانون الخاص بإشراك النقابات وتحسين القدرة الشرائية برفع الراتب .