- المطالبة بإلغاء امتحان «السانكيام» المقرر بعد أسبوعين يتأرجح مصير السنة الدراسية بين الفشل أو فرض العتبة التي ستحدد لا محال في الفصل الأول ودرس أو درسين من الفصل الثاني، باعتبار الوزارة طلبت تحديد الدروس الملقاة حتى التاسع والعشرين من أبريل الفارط، فيما أن الإضراب بدأ في الخامس عشر من نفس الشهر، حسبما صرح به الاساتذة بين مداومين ومضربين، وممثلي بعض التنظيمات النقابية المنقسمة اليوم بين داع للإضراب ومطالب بإلغائه. ليبقى الأولياء وخاصة المعنيون بالامتحانات الرسمية، أمام غموض ومصير مجهول كونهم اليوم وأبناؤهم رهينة هذا الوضع المشحون بين الأساتذة والإداريين والوزارة التي لم يظهر لها موقف، فيما يتحدد صباح اليوم الأحد مصير هذه الحركة الاحتجاجية التي دامت شهرا كاملا، حيث تبين لنا من خلال الاتصال مع عدد من المشاركين فيها، أنهم ينقسمون بين مؤيد لمواصلتها للاستمرار في الضغط حتى خلال الأسبوعين الأخيرين من السنة الدراسية، ما سيرهن تنظيم اختبارات الفصل الثاني والامتحانات السنوية الرسمية، ويجعل الوزارة في موقف صعب للغاية لاختتام السنة التي بدأت ولم تستكمل، ومعارض يفضل اليوم العودة والالتحاق بمنصب العمل بداية من اليوم لصعوبة الضغط أكثر بعد اكتشاف عدم مناسبة الفترة التي اختيرت لهذه الحركة كونها كانت متأخرة حسب تصريحات البعض، بينما كان يجب أن تكون مدروسة أكثر لتعلقها بمطلب رئيسي وقوي، ألا وهو رفع الرواتب وتغيير القانون الأساسي والنقطة الاستدلالية، وهي مطالب من غير السهل الاستجابة لها، بإضراب محصور في القليل من الولايات ونظم في فترة من غير الممكن التمديد فيها لقرب انتهاء السنة الدراسية والغموض القائم حاليا بخصوص مصير العطلة السنوية ورواتب الأساتذة الخاصة بها، مع العلم أن أسلوب الخصم لم يطبق مند بداية هذه الحركة الاحتجاجية على جميع المضربين. بالمقابل طرح الأولياء ممن كان لنا معهم حديث العديد من الانشغالات بخصوص مصير هذه السنة الدراسية، التي لم يتلق فيها أبناؤهم سوى نسبة ضعيفة من البرنامج المسطر ضمن المنهج التربوي لكل سنة دراسية، والخاص بالفصل الثاني حيث أكد الأغلبية بأن التلاميذ تلقوا درسا أو درسين فقط، في هذا الفصل ما يعني أن 80 بالمئة من برنامج الفصل الأخير لم يقدم للتلاميذ بما فيه المعنيون بالامتحانات الرسمية، ومن غير الممكن استكمال هذه الدروس خلال الأيام القليلة المتبقية، قبل حلول تواريخ الامتحانات الرسمية. مع العلم أن العديد من المؤسسات التربوية غير المضربة تشرع بداية من اليوم الأحد في تطبيق برنامج اختبارات الفصل الثاني، فيما يبقى التلاميذ المتضررون من الإضراب لا يعرفون مصيرهم لحد الآن. وصرح لنا الأولياء بأنهم لا يجدون ما يراجعونه لأبنائهم كونهم لم يتلقوا الكثير من الدروس خلال هذه الفترة، وذلك بمعدل درس أو درسين فقط في كل مادة، وبالتالي فإنه وحتى في حال عودة الأساتذة اليوم لمقاعد عملهم، لن تكون هذه الاختبارات أبدا وسيلة لعكس مستوى التلميذ، الذي لم يؤطر بالشكل المطلوب، كون أغلب الدروس ستؤجل للسنة المقبلة، هذا إن استكملت هذه السنة خلال آجالها ولم تؤجل، وهو ما يتخوف منه خاصة الأولياء ممن يرفضون تمديد فترة هذه السنة الدراسية، ويطالبون بإيجاد حلول تناسب التلميذ أولا لكونه الضحية الأولى، مع برمجة فترة تكميلية للدروس خلال السنة المقبلة، وإجراء الامتحانات في آجالها المحددة، مع المطالبة بإلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، كون نسبة الإضراب في هذا الطور كانت كبيرة، ولن يكون الامتحان فعالا في تحديد مستوى التلميذ، الذي لم يدرس أصلا وبالمقابل برمجة امتحانات جزئية تخص الدروس الملقاة فقط مع تحديد العتبة . كما يطالب الأولياء بتحرك الوزارة وتدخلها والإعلان عن الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص مصير هذه السنة لإنهاء سيناريو الغموض الذي زاد من معاناتهم وسئموا من وضعه المتجدد كل سنة دراسية .
