دعا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب إلى ضرورة الاسراع في التفكير في تطبيق استراتيجية امثل حول اسهام الامكانيات النووية في النموذج الطاقوي بالجزائر، حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. وشدد الوزيران خلال مشاركتهما يوم الخميس الفارط في اجتماع عمل بمقر المحافظة الوطنية للطاقة الذرية (كومينا) على ضرورة تنصيب فوج تفكير للإسراع في اعداد الاستراتيجية الامثل مع مراعاة متطلبات الانتقال الطاقوي والبيئي. وأكد المسؤولان على ضرورة أن تتضمن هذه الاستراتيجية "مخاطر هذا المورد الطاقوي التي يمكن التحكم فيها دون التقليل منها والشروط المسبقة المتعلقة بإنتاج واستغلال هذه الطاقة". وبعد أن تم الاستماع إلى عرض مفصل حول مهام و نشاطات المحافظة الوطنية للطاقة الذرية بحضور مديرها العام، عبد الحميد ملاح، ذكر السيد عرقاب بالمجهودات المبذولة من قبل المسؤولين والباحثين ومستخدمي المحافظة علاوة على مراكز البحث منذ انشاءها بموجب المرسوم 96-436 المؤرخ في 01 ديسمبر 1996 المعدل والمتمم بالإضافة إلى خبرتها المُحصلة في الميدان. وذكر السيد شيتور بعد أن ثمن مداخلة وزير الطاقة بخصوص الامكانيات الحقيقية للمحافظة، بأهم الجوانب للوضع الطاقوي في البلد وتبعية الاقتصاد الوطني للطاقات لأحفورية في ظل غياب حل طاقوي مطلق قائلا "يتعين في هذه الحالة احداث تغيير عميق في قطاع الطاقة وانتاجها واستهلاكها مرورا بالمنشآت القاعدية". واوضح أن الامر أصبح يتعلق باللجوء إلى تنويع أكبر للموارد الطاقوية النظيفة التي تتكامل فيما بينها قصد تلبية الطلب الطاقوي المتنامي بشكل كبير. وكشف السيد شيتور أن "الامكانيات النووية" بكل خصائصها تعد حلا "تكميليا" بإمكانه مرافقة الانتقال الطاقوي، وذلك إلى غاية توفير حلول للتخزين من شانها حل مشكلة عدم انتظام الطاقات المتجددة. وأشار الوزير ذاته إلى أن الطاقة النووية بحاجة إلى التزام حكومي قوي واستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد لإطلاقها.
