ترأس وزيرا الطاقة, عبد المجيد عطار والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, شمس الدين شيتور يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة اجتماعا خُصص للبرنامج التوجيهي 2021-2030 الخاص بوسائل إنتاج الكهرباء, اتخذت خلاله عدة قرارات بهدف تعزيز الأمن الطاقوي. وأوضح السيد عطار خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية هذا الاجتماع أنه تم الاتفاق مع وزير الانتقال الطاقوي على تكثيف الجهود والمبادرات لإطلاق مشاريع انتاج الطاقات اعتبارًا من عام 2021, لاسيما إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري (المحروقات) بمعدل 10 في المائة سنويًا. ولدى تطرقه إلى ضرورة التوجه العاجل نحو الانتقال الطاقوي واستغلال الموارد المتجددة "الآن", أشار وزير الطاقة إلى أن الدولة لن تطيق في قادم السنوات الاستمرار في النموذج الحالي لاستهلاك الطاقة الذي يعتمد حصرا على المحروقات, والذي يوصف "بالعشوائي". وحسب الوزير, فإن الدولة تمنح 15 مليار دولار سنويًا كدعم لقطاع الطاقة على جميع المستويات (دعم أسعار الكهرباء والغاز والوقود وتحلية مياه البحر…). كما أكد السيد عطار أن "وضع الأمن الطاقوي لبلادنا ليس في خطر, لكنه يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على مواردنا المتاحة للأجيال القادمة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة", مفيدا بإعداد قانون إطار جديد حول الانتقال الطاقوي. وإذ نوه بالمجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في مجال الربط بشبكة الكهرباء (98 بالمائة) وتوزيع الغاز الطبيعي (62 بالمائة)، أكد وزير الطاقة أن مشاريع الربط بالكهرباء والغاز ستتواصل في إطار برنامج رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الظل. إلا أنه "لابد من تدارك التأخر الذي سجل في إطار تجديد الشبكات من خلال إطلاق عدة مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية والطاقات النووية والحرارية والهوائية"، يقول الوزير، معتبرا أن تخصيص وزارة كاملة للتحول الطاقوي والطاقات المتجددة يعد "خطوة هامة" و"منطلقا جديدا". ومن جهته، أكد السيد شيتور أن قطاعه بحاجة إلى تجارب ومهارات وزارة الطاقة، مشيرا إلى أن برنامج تطوير الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي إنما يشمل كل الوزارات وقطاعات النشاط. وبعد أن أعلن عن تشكيل لجنة مختلطة للوزارتين تكلف بإعداد النموذج الجديد للاستهلاك الطاقوي ومتابعته، كشف السيد شيتور عن اقتراح تم طرحه خلال هذا الاجتماع حول ضرورة خلق مؤسسة جديدة توضع تحت وصاية وزارته وتكلف بتحقيق الأهداف التي تسطرها السلطات العمومية في هذا المجال. وأبرز البروفيسور شيتور بقوله "نحن بحاجة إلى هيئة اقتصادية يمكننا أن نعول عليها لتطوير برامجنا ومشاريعنا المستقبلية. وهناك قدرات تسييرية وتقنية لاسيما لدى مجمع سونلغاز تسمح لنا بالتفكير في إنشاء هذه المؤسسة"، معتبرا أنه من الممكن بلوغ برنامج 30.000 ميغاواط انطلاقا من الطاقات المتجددة في غضون 2030. و في تقييمه لحصيلة النشاطات التي بادرتها دائرته الوزارية في مجال الطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي, أشار الى عقد 15 اجتماع مع مختلف الوزارات, سمح بتعيين الأشخاص المكلفين بتنسيق النشاطات المرتقبة في مجال تقليص فاتورة الطاقة و التحكم فيها. كما تطرق الى مشروع تحويل 80.000 مركبة من حظيرة مركبات الدولة الى غاز البترول المميع و 200.000 مركبة للخواص في سنة 2021. و أعلن السيد شيتور عن وضع معايير جديدة في مجال استيراد لوازم الكهرو منزلي, مستدلا على الأخص بالمقتضى الحصري للمعيار "أي" ( استهلاك اقتصادي للكهرباء) على كافة المواد المستوردة. و ذكر الوزير أنه سيتم ارساء معايير أخرى في اطار دفاتر شروط جديدة في ميدان السكن و البناء, مؤكدا أن البلد يحتاج الى" برنامج تطوعي" و الى انضمام كافة الفاعلين لأجل انجاح هاته المرحلة". و حسب الوزيران, كان اللقاء فرصة, من جانب أخر, للتطرق للاستراتيجية الجديدة و السياسة الطاقوية و للقيام بمعاينة على أرض الواقع لقدرات انتاج الطاقة و الاستهلاكات و طبيعة الاستعمالات و الاحتياجات على المدى الطويل.
