تعليمات صارمة لتكثيف حملات التلقيح والدعوة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية

قرارات هامة تتمخّض عن اجتماع مجلس الوزراء:

وجّه، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، تعليمات صارمة خصّت ست قطاعات حساسة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، حيث أكّد بشأن الوضع الوبائي على ضرورة تلقيح كل أساتذة التربية والتعليم العالي والتكوين والطلبة قبل الدخول المدرسي والجامعي وهو ما من شأنه خفض عدد الإصابات وذلك بعد تأجيل الدخول المدرس لغاية 21 سبتمبر الداخل لمواصلة تكثيف حملات التلقيح وبلوغ مستوى المناعة الجماعية
كما أمر السد الرئيس بإعداد برنامج لإطلاق مستشفى للحروق الكبرى ومستشفيات للاستعجالات، وهو ما سبق أن وعد به رئيس الجمهورية، خلال الزيارة التي قادته إلى مستشفى البويرة المتخصّص في الحروق بعد سلسلة الحرائق التي اندلعت في بعض الولايات خاصة ولاية تيزي وزو وأودت بحيات أكثر من 60 شخصا، مؤكدا، في تصريحه، أن الدولة الجزائرية لن تبقى مكتوفة الأيدي وإنما ستعمل على إنشاء مستشفيات متخصّصة من أجل مجابهة مثل هذه الكوارث. كما، كلّف السيد الرئيس، مجمع سوناطراك باقتناء شاحنات نقل الأوكسجين تحسبًا لرفع إنتاج هذه المادة الذي سيبلغ خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 800 ألف لتر يوميًا، مشدّدًا على ضرورة تسريع مشروع انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر، كما أمر رئيس الجمهورية ب «إيلاء الأهمية القصوى لتنظيم سوق الدواء مع مراقبته ومراعاة معايير الجودة في الإنتاج بما في ذلك المكمّلات الغذائية»، وحثّ رئيس الجمهورية على «العمل على بعث ودفع مؤسسة صيدال لدور ريادي حقيقي في السوق الوطنية والإفريقية». وأمر رئيس الجمهورية، بتخفيف الحجر الصحي من خلال فتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حال استمرار تراجع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية، وكذا توجيهات أخرى تتعلّق ب «فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة. في قطاع العدالة أكّد، رئيس الجمهورية، على وجوب تمكين سلطة الانتخابات وحدها من الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية وأمر بتخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين، وذلك تحسبا للموعد الانتخابي المقبل الذي سيكون في شهر أكتوبر في حال انخفاض عدد الإصابات بكوفيد 19، بالإضافة إلى تثمين إنشاء القطب المتخصص في الجرائم السيبرانية، كمكسب لقطاع العدالة على غرار القطب المتخصص في الجرائم الاقتصادية، مع التشديد على الإسراع في تنصيب القطب الجديد ومعالجة الجرائم السيبرانية المعروضة حاليا، أمام العدالة. ولعلّ من بين أهم القرارات التي انبثقت عن مجلس الوزراء والتي تخص قطاع العمل والضمان الإجتماعي، تثمل في إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تمس أكثر من 760552 مستخدما، مع تشجيع الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي حفاظا على النسيج الاقتصادي، كما أمر الرئيس تبون حسب بيان توج اجتماع مجلس الوزراء أول أمس بتقديم مشروع نص قانوني، أمام الحكومة ومجلس الوزراء، يؤسس لعلاوة البطالة، تضاف إلى صيغ منح البطالة المعتمدة في قطاعات أخرى، وهو ما من شأنه رفع الغبن على عديد الفئات في المجتمع خاصة من فئة الشباب العاطل عن العمل وكذا النساء الماكثات بالبيت.
إصلاح الإطار التشريعي
كما توقّف السيد الرئيس، عند الكوارث الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في عديد الولايات خاصة ولاية تيزي وزو التي كانت المتضرّر الأكبر، مشدّدا، على ضرورة تسريع وتيرتي أضرار الحرائق وتعويض المتضررين، منوها بالهبّة التضامنية الكبيرة للشعب الجزائري مع سكان الولايات المتضررة من الحرائق الأخيرة، كما، كلّف كل من وزراء الداخلية والفلاحة والسكن بإنهاء عمليات تقييم الخسائر وعمليات التعويض، على وجه السرعة، وكذا الشروع الفوري في صرف العلاوات المالية، لعائلات شهداء الحرائق، على أن تتكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإعادة غرس الأشجار المثمرة والتشجير على أوسع نطاق في المناطق المتضررة، مع تنويعها، وهو ما من شأنه إعادة زرع الثقة والطمأنينة في نفوس العائلات التي تكبّدت عديد الخسائر خاصة في العنصر البشري. ثقافيا، وبعد أن أسدى السيد الرئيس تعليمات بضرورة إعادة بعث الصناعة السينيماتوغرافية، أمر بإعادة بعث مشروع إنتاج فيلم الأمير عبد القادر باعتباره مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وهو المشروع الذي يعود لسنة 2013، وتم توقيف إخراج فيلم الأمير عبد القادر الجزائري ثلاث مرات، وتعود الأسباب لمشاكل تقنية تتعلق بعدم الاتفاق حول السيناريو الذي سيتم اعتماده، حيث جمد المشروع لأول مرة سنة 2015 بسبب استهلاك ثلاثة أرباع الميزانية العامة للعمل التي تم تقديرها ب200 مليار سنتيم دون تصوير أي مشهد من العمل. كما حثّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة التعجيل بإصلاح الإطار التشريعي الخاص بالسمعي البصري، وكذا دفتر الشروط الذي يؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام الحريات الأساسية ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع، بالإضافة إلى الضرورات التي تفرض المحافظة على الأمن العام، مع تنظيم استغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.