سعر حاوية السلع المستوردة من الصين ارتفع من 1500 دولار إلى 2500 دولار الشهر الماضي الأزمة الصحية قلصت مداخيل الفرد مما أثر على قدرته الشرائية
على الدولة التدخل وتحديد هوامش الربح أكد الخبير المالي الدكتور فاتح عمر أن ضعف القدرة الشرائية في الجزائر ليست وليدة الفترة الحالية، وإنما تراكم للسنوات الأخيرة وأرجعها إلى انهيار أسعار البترول في أواخر 2014 رغم ضعف قيمة الدينار، وقال الدكتور:"لكن بعد البحبوحة المالية التي عشناها لم تظهر بوادر غلاء المعيشة لأن أغلب أفراد المجتمع كانوا يعملون وكان لهم مدخول، ولكن بعد الأزمة تقلصت مداخيل الفرد الجزائري مما أثر على قدرته الشرائية وبدأ بتقليل وعقلنة مصاريفه..". ويضيف الخبير المالي أن الكارثة حلت مع بداية أزمة كورونا التي لم تُبق على شيء وقال أنها تسببت في نفاد مخزون الفرد من الأموال، وأوضح أن الاقتصاد العالمي عرف نوعا من الكساد في هذه الفترة أي فترة اجتياح الوباء مما أثر على التجارة الدولية، و أدى إلى تقلص رقم أعمال مؤسسات النقل الدولية سواء البواخر أو الطائرات وأضاف:"كما ذكرت سابقا أدت أزمة كورونا إلى غلق بعض الموانئ لعدم تحقيق رقم أعمال يضمن لها الاستمرارية، حيث وجدت مؤسسات النقل نفسها مجبرة على رفع أسعار النقل وهذا ما يعرفه السوق العالمي للنقل من ارتفاع متزايد ثم انخفاض حيث كان السعر في بداية أزمة كورونا مقدرا ب1500دولار للحاوية من 40 قدما حتى وصل الشهر الماضي فقط الى 25000 دولار للحاوية القادمة من الصين باتجاه الجزائر وهذا ما أثر على سعر المواد المستوردة علما أن تكلفة النقل تمثل 40٪من سعر المنتج..". وأضاف الخبير أن ذلك يعني ارتفاع أسعار هذه المنتجات بقيمة تفوت 100٪ لأن النقل تجاوز كل التخيلات. فبالرغم من الاستيراد من دول غير الصين إلا أن مؤسسات النقل البحري والجوي عمدت إلى رفع تسعيرة النقل، هذا زيادة إلى ذلك عدم إرجاع الحاويات الفارغة والتي تعتبر تكلفة لدى هذه المؤسسات-يوضح الدكتور فاتح. المضاربة والاحتكار وراء غلاء المنتجات المحلية فإذا كان ارتفاع تكلفة الشحن الدولي وراء ارتفاع أسعار كل ما هي مستورد فإن كل المنتجات المنتجة محليا ستزيد اسعارها لأن المواد الأولية مستوردة -يقول الخبير وإن كانت هذه المواد محلية فسيزداد الطلب عليها وإن لم تحقق الانتاج الكافي الذي يغطي الطلب سيرتفع سعرها وقدم الدكتور فاتح مثالا لتبسيط الفهم للقارئ ويقول:" فرضا إذا لدينا منتج مستورد غالي الثمن على المنتج المحلي فيتم رفع المنتج المحلي أيضا، لأن عقلية التاجر الجزائري ترفض أن يباع منتج محلي بنفس الخصائص بسعر منخفض عن المستورد، فيعمل على تقليص الكمية الموزعة حتى يتزايد الطلب ثم يبيعه بسعر مساوي أو بفارق طفيف من المنتج المستورد" أما فيما يخص أسعار الخضر فيقول مصدرنا أنها تعرف نوعا من المضاربة نتيجة نقص الانتاج هذه السنة بسبب موجة الحر الكبيرة وخسائر الرياح التي مست مناطق من الوطن. وحسب المتحدث فان تكلفة النقل الداخلي عرف ترجعا لكن مشكل التاجر الجزائري لا يخفض من سعر البيع رغم انخفاض التكلفة. مؤكدا أن مقاطعة المستهل للسلع هو ما قد يردع التجار، وأكد المتحدث أن الوضع يستدعي تدخل الدولة ووضع ضوابط للسوق مع تحديد هوامش الربح