لتجسيد الديمقراطية التشاركية في تسيير الجماعات المحلية

الحاجة إلى تشريع مُواز

تتواصل التحضيرات على قدم وساق للموعد الانتخابي ليوم 27 نوفمبر المقبل , لتجديد المجالس البلدية و الولائية المنتخبة قبل عام من انتهاء عهدتها,و في هذه الأثناء قد يتساءل البعض لمَ العجلة ؟ أ لم يكن من الأولى البدء باستغلال الهيئة التشريعية المنتخبة حديثا, للبدء بإصلاح قانوني البلدية و الولاية على ضوء التعديلات التي وردت في الدستور الجديد؟ و لاسيما من حيث تكييف مهام الجماعات المحلية مع تلك المسندة إليها في الدستور المعدل الذي كرس مبدأ "الديمقراطية التشاركية" , حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة ة 16 على" تشجيع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية و لاسيما من خلال المجتمع المدني"؟ غير أن السلطات العليا في البلاد اختارت و اكتفت بتعديل جزئي لقانون البلدية , من خلال إعادة صياغة المادة 64 منه بشكل يزيل العوائق التي كانت تشوب عملية انتخاب رئيس البلدية. كما أن إزالة مخلفات النظام السابق قد تكون أولى لدى النظام الجديد , و أن إصلاح القوانين قد يتطلب وقتا أطول.
و تكفي الإشارة هنا إلى أن الترويج و الدعوة إلى تكريس الديمقراطية التشاركية أو التساهمية قد بدآ منذ عهد الطيب بلعيز يوم تقلد حقيبة وزارة الداخلية , و واصل خلفه الترويج لها , ثم تكريسها في التعديل الدستورى لعام 2016 .
بينما ظل تكريس مفهوم التشاركية على أرض الواقع صعب المنال رغم الجهود المبذولة سياسيا لشرح"أهمية تجسيد الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع من أجل التكفل وبفعالية بالمشاكل المطروحة على المستوى المحلي" ؛ وأن التجسيد الفعلي لمبدأ الديمقراطية التشاركية "كفيل لوحده بمد جسور التواصل ما بين مختلف الفاعلين من أجل طرح النقائص وبحث سبل معالجتها؛و أن تجسيد هذا المبدأ يتطلب "خلق فضاء منظم للتواصل الدوري ما بين القوى الحية الناشطة على المستوى المحلي ، لكي تتحول إلى قوة اقتراح لمعالجة المشاكل المطروحة والتكفل بتصحيح النقائص" ؛ و« أن التكفل بمعالجة الظواهر الاجتماعية والطبيعية التي تعرفها البلاد على غرار الفيضانات أو الهجرة غير الشرعية أو عصابات الأحياء أو خطابات الكراهية,أو حوادث المرور, تتطلب مقاربة تشاركية تعتمد على دراسة الظواهر و تحديد أسبابها و تسخير الوسائل المالية والمادية الضرورية للتكفل الفعلي بها ".
تجربة محدودة ميدانيا ذهبت مع أصحابها
و هكذا يستمر الحديث عن هذا المفهوم الجديد من التسيير الديمقراطي للشأن المحلي منذ أكثر من 7 سنوات ,أما على المستوى العملي , فإن الوزارة الوحيدة التي بادرت بتطوير مقاربة تشاركية جديدة على المستوى المحلي هي وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال إدماجها هذه المقاربة في برامج التنمية المحلية و في إعداد عمليات التدقيق الحسابي الاجتماعي الاقتصادي ببعض البلديات النموذجية,وتكوين حاملي شهادات على المستوى المحلي على المقاربة التشاركية, و كذا تنظيم ندوات و لقاءات حول ترقية المقاربة الإقليمية و التشاركية, غير أن هذه التجربة المحدودة ذهبت مع ذهاب المروجين لها و المبادرين بها , فضلا عن أن الشأن المحلي ليس مقصورا على هذه الدائرة الوزارية وحدها , كما أن هذا التركيز على الإطارات المسيرة في مجال التكوين و الرسكلة , دون سواها من الفعاليات الاجتماعية المعنية بالديمقراطية التشاركية , سيتيح للطرف الأكثر إحاطة بالمقاربة الجديدة , ترجيح الكفة لصالحه و بالتالي لمصالحه , ليس لأنها الأصلح , ولكن لأن بقية الشركاء عجزوا عن تقديم البديل الأنجع و الدفاع عنه , لنقص في التكوين ,الأمر الذي يفرض تعميم المعرفة بالمفهوم الجديد, لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية, تجنبا لتكرار نفس الأخطاء التي شابت تطبيق المفاهيم الأخرى للديمقراطية في بلادنا.
و العقبة الأصعب في مرحلة التجسيد تكمن في كيفية استقطاب الشرائح المعنية بهذه الآلية , بعد أن اضطرها التهميش إلى الاستقالة من كل ما له علاقة بالشأن العام المحلي و لاستقطاب هذه الشرائح من جديد لا بد من مراجعة جذرية لقانوني البلدية والولاية اللذين صيغا بشكل يجعل المواطن أو المنتخب في خدمة الإدارة و هيئاتها و ليس العكس. و لذا فالإصلاح الأنجع للقانونين : "220 مادة للبلديات و 181مادة للولايات", هو- في رأينا - أن يتركا كما هما و يضاف إلى كل مادة, فقرة أو أكثر تحدد كيفية مشاركة المواطن فيها, فردا أو جماعة", عندئذ نكون قد بسطنا و قنَّنا للديمقراطية التشاركية , بشكل يسمح لكل مواطن إدراك القيمة التي تكتسيها مشاركته في تحديد السياسات و الخدمات و البرامج التنموية الأنفع و الأجدى للجماعة المحلية التي ينتمي إليها , بدءا من الحي و انتهاء إلى الولاية مرورا بالقرية و البلدية و الدائرة ...