مراجعة قانون العقوبات لتسليط عقوبة تصل إلى 30 سنة والمؤبد ضد المتورطين    الإعلام الرقمي الوطني ضرورة للتصدي للعدوان الصهيوني-المخزني    الثلاثاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر    اتفاقية إطار بين وزارتي الصيد البحري والعدل لإدماج نشاطات المحبوسين في مهن الصيد    إيداع ملفات المترشحين لمسابقة جائزة الابتكار للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة    «مظاهرات 17 أكتوبر» تترجم معنى تلاحم جاليتنا بالنسيج الوطني    الرئيس تبون يقف بمقام الشهيد دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء    مستغانم تحيي ذكرى شهداء نهر السين    أول صلاة بلا تباعد بالحرم المكي    إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي وانتشال 4 جثث    وكالة "عدل" تُحضر لعملية التوزيع الكبرى في 1 نوفمبر    تظاهرة تاريخية تخليدا لليوم الوطني للهجرة    مقتل 19 شخصا في 55 حادث مرور خلال يومين    رقم أخضر في خدمة أفراد الجالية الوطنية بالخارج    تراجع محسوس لأرقام كورونا بالجزائر    حالتا وفاة.. 87 إصابة جديدة وشفاء 71 مريض    مزاولة الصحافة من غير أهلها نتجت عنها لا مسؤولية في المعالجة الإعلامية    وزير الاتصال يعزي عائلة الكاتب الصحفي حسان بن ديف    .. لا لحرية "القاتل" ومسؤولية "المجنون" !    عنصرية و إراقة دماء بأيادي إعلام "متحرّر غير مسؤول"!    اتفاق مغربي-إسرائيلي لاستكشاف البترول في مدينة الداخلة المحتلة    البرلمان العربي يدعو إلى الانخراط بجدية في المسار الإفريقي التفاوضي    أئمة وأولياء يطالبون بالكف عن التبذير ومحاربة تجار "الشيطانة"    مسجد "الاستقلال" بقسنطينة يطلق مسابقة "الخطيب الصغير"    فلسفة شعرية معبّقة بنسائم البحر    من واجب الأسرة تلقين خصال النبي لأبنائها    "دبي إكسبو 2020" فرصة لتوطيد العلاقات السياحية بين الدولتين    المظاهرات بينت التفاف المغتربين حول ثورة التحرير    رقاب وأجنحة الدجاج عشاء مولد هذا العام    جواد سيود يهدي الجزائر ثاني ذهبية في 200 متر أربع أنواع    نحو إنتاج 500 طن من الأسماك    السماح بتوسيع نشاط المؤسسات المصغرة في مختلف المجالات    أزيد من 66 مليار سنتيم في الميزانية الأولية    الإطاحة بمطلوبين وحجز مخدرات وأموال وأسلحة    جمعية «علياء» و السعيد بوطاجين يرسمان فرحة الأطفال المصابين بالسرطان ..    استقبال 250 طعنا و العملية متواصلة    حملة تحسيس بالمديرية الجهوية للجمارك للوقاية من سرطان الثدي    محدودية استيعاب المركبات يصعّب التكفل بالطلبات    شبيبة الساورة تعود بانتصار من نواكشوط    مسيرة سلمية لرفض عنصرية الشرطة الفرنسية    عامر بن بكي .. المثقف الإنساني    الكتابة الوجود    كلمات مرفوعة إلى السعيد بوطاجين    أيام وطنية سنيمائية لفيلم التراث بأم البواقي    المدرب باكيتا متفائل بالتأهل رغم الهزيمة بثلاثية    في قلوبهم مرض    عطال وبلعمري وبن سبعيني وزروقي في خطر    محياوي مطالب بتسديد 10 ملايير سنتيم لدى لجنة النزاعات    داداش يمنح موافقته و كولخير حمراويا بنسبة كبيرة    «خصائص الفيروس تحتم علينا الانتظار شهرا ونصف لتغيير نوع اللقاح»    بني عباس تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف    تألّق ش.القبائل و ش.الساورة خارج الديار    قبس من حياة النبي الكريم    حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا    أنشطة إحتفالية لتخليد الذكرى بولايات جنوب الوطن    الحرم المكي ينهي تباعد كورونا    الكأس الممتازة لكرة اليد (رجال): تتويج تاريخي لشبيبة الساورة    في قلوبهم مرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتجسيد الديمقراطية التشاركية في تسيير الجماعات المحلية
الحاجة إلى تشريع مُواز
نشر في الجمهورية يوم 26 - 09 - 2021

تتواصل التحضيرات على قدم وساق للموعد الانتخابي ليوم 27 نوفمبر المقبل , لتجديد المجالس البلدية و الولائية المنتخبة قبل عام من انتهاء عهدتها,و في هذه الأثناء قد يتساءل البعض لمَ العجلة ؟ أ لم يكن من الأولى البدء باستغلال الهيئة التشريعية المنتخبة حديثا, للبدء بإصلاح قانوني البلدية و الولاية على ضوء التعديلات التي وردت في الدستور الجديد؟ و لاسيما من حيث تكييف مهام الجماعات المحلية مع تلك المسندة إليها في الدستور المعدل الذي كرس مبدأ "الديمقراطية التشاركية" , حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة ة 16 على" تشجيع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية و لاسيما من خلال المجتمع المدني"؟ غير أن السلطات العليا في البلاد اختارت و اكتفت بتعديل جزئي لقانون البلدية , من خلال إعادة صياغة المادة 64 منه بشكل يزيل العوائق التي كانت تشوب عملية انتخاب رئيس البلدية. كما أن إزالة مخلفات النظام السابق قد تكون أولى لدى النظام الجديد , و أن إصلاح القوانين قد يتطلب وقتا أطول.
و تكفي الإشارة هنا إلى أن الترويج و الدعوة إلى تكريس الديمقراطية التشاركية أو التساهمية قد بدآ منذ عهد الطيب بلعيز يوم تقلد حقيبة وزارة الداخلية , و واصل خلفه الترويج لها , ثم تكريسها في التعديل الدستورى لعام 2016 .
بينما ظل تكريس مفهوم التشاركية على أرض الواقع صعب المنال رغم الجهود المبذولة سياسيا لشرح"أهمية تجسيد الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع من أجل التكفل وبفعالية بالمشاكل المطروحة على المستوى المحلي" ؛ وأن التجسيد الفعلي لمبدأ الديمقراطية التشاركية "كفيل لوحده بمد جسور التواصل ما بين مختلف الفاعلين من أجل طرح النقائص وبحث سبل معالجتها؛و أن تجسيد هذا المبدأ يتطلب "خلق فضاء منظم للتواصل الدوري ما بين القوى الحية الناشطة على المستوى المحلي ، لكي تتحول إلى قوة اقتراح لمعالجة المشاكل المطروحة والتكفل بتصحيح النقائص" ؛ و« أن التكفل بمعالجة الظواهر الاجتماعية والطبيعية التي تعرفها البلاد على غرار الفيضانات أو الهجرة غير الشرعية أو عصابات الأحياء أو خطابات الكراهية,أو حوادث المرور, تتطلب مقاربة تشاركية تعتمد على دراسة الظواهر و تحديد أسبابها و تسخير الوسائل المالية والمادية الضرورية للتكفل الفعلي بها ".
تجربة محدودة ميدانيا ذهبت مع أصحابها
و هكذا يستمر الحديث عن هذا المفهوم الجديد من التسيير الديمقراطي للشأن المحلي منذ أكثر من 7 سنوات ,أما على المستوى العملي , فإن الوزارة الوحيدة التي بادرت بتطوير مقاربة تشاركية جديدة على المستوى المحلي هي وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال إدماجها هذه المقاربة في برامج التنمية المحلية و في إعداد عمليات التدقيق الحسابي الاجتماعي الاقتصادي ببعض البلديات النموذجية,وتكوين حاملي شهادات على المستوى المحلي على المقاربة التشاركية, و كذا تنظيم ندوات و لقاءات حول ترقية المقاربة الإقليمية و التشاركية, غير أن هذه التجربة المحدودة ذهبت مع ذهاب المروجين لها و المبادرين بها , فضلا عن أن الشأن المحلي ليس مقصورا على هذه الدائرة الوزارية وحدها , كما أن هذا التركيز على الإطارات المسيرة في مجال التكوين و الرسكلة , دون سواها من الفعاليات الاجتماعية المعنية بالديمقراطية التشاركية , سيتيح للطرف الأكثر إحاطة بالمقاربة الجديدة , ترجيح الكفة لصالحه و بالتالي لمصالحه , ليس لأنها الأصلح , ولكن لأن بقية الشركاء عجزوا عن تقديم البديل الأنجع و الدفاع عنه , لنقص في التكوين ,الأمر الذي يفرض تعميم المعرفة بالمفهوم الجديد, لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية, تجنبا لتكرار نفس الأخطاء التي شابت تطبيق المفاهيم الأخرى للديمقراطية في بلادنا.
و العقبة الأصعب في مرحلة التجسيد تكمن في كيفية استقطاب الشرائح المعنية بهذه الآلية , بعد أن اضطرها التهميش إلى الاستقالة من كل ما له علاقة بالشأن العام المحلي و لاستقطاب هذه الشرائح من جديد لا بد من مراجعة جذرية لقانوني البلدية والولاية اللذين صيغا بشكل يجعل المواطن أو المنتخب في خدمة الإدارة و هيئاتها و ليس العكس. و لذا فالإصلاح الأنجع للقانونين : "220 مادة للبلديات و 181مادة للولايات", هو- في رأينا - أن يتركا كما هما و يضاف إلى كل مادة, فقرة أو أكثر تحدد كيفية مشاركة المواطن فيها, فردا أو جماعة", عندئذ نكون قد بسطنا و قنَّنا للديمقراطية التشاركية , بشكل يسمح لكل مواطن إدراك القيمة التي تكتسيها مشاركته في تحديد السياسات و الخدمات و البرامج التنموية الأنفع و الأجدى للجماعة المحلية التي ينتمي إليها , بدءا من الحي و انتهاء إلى الولاية مرورا بالقرية و البلدية و الدائرة ...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.