كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، اول امس بالجزائر العاصمة ،أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي سيعرض على الحكومة» قريبا « ينتظر منه أن يعكس الإرث الثقافي والتاريخي «القيّم» للديمقراطية التشاركية من منظور جزائري.وقال بدوي في رده على سؤال شفوي للنائب مرواني هندية خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص إدراج أحكام الديمقراطية التشاركية في مشروع قانون الجماعات الإقليمية ان هذا القانون الذي «سيعرض قريبا على الحكومة ننتظر منه أن يعكس الإرث الثقافي والتاريخي القيّم للديمقراطية التشاركية من منظور جزائري « مبرزا ان المشروع يتسم ب»التنوع والشمولية و يأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات المتعلقة بتحفيز وتمكين المواطنين من تسيير شؤونهم العمومية». اتخاذ القرار التنموي وإشراك الافراد في تدبير الشأن العام كما يعطي النص- يضيف الوزير-»أهمية بالغة للمفاهيم التنموية الجديدة ولا يحصرها في مخططات تقنية تستهدف تحقيق أرقام اقتصادية ومالية قياسية وإنما تتعداه إلى تدعيم قدرات الأفراد في مجال اتخاذ القرار التنموي وإشراكهم في تدبير الشأن العام «من خلال آليات التخطيط الاستراتيجي المحلي والميزانية التشاركية . وذكر الوزير أن الديمقراطية التشاركية موجودة في «صلب عادات المجتمع الجزائري التي أملتها الفطرة والعفوية المجتمعية وأنماطه المعيشية التي تولدت من قيم التعايش « مستدلا ب «التاجمعت و العزابة» المنتشرتين في منطقة القبائل والجنوب إضافة الى جمعيات الأحياء والأعيان التي اعتبرها « نموذج واضح لتجذر هذه الآليات التشاركية لاتخاذ القرار في الثقافة الشعبية والوطنية السائدة لدى الجزائريين والقائمة على تغليب روح المصلحة العامة «. تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية دستوريا من خلال التعديل الدستوري وأضاف انه تم- « تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية دستوريا من خلال التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016 « حيث نصت الماد 15 منه على أن «تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية « ، وأوضح بدوي في هذا الاطار أن هذا « المبدأ له فحوى عميق» في التشريع الجزائري باعتبار أن المجالس المنتخبة هي «قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية « بهدف «الوصول إلى اتخاذ قرار جماعي تنموي والمساهمة في التدبير المحلي مما يعزز الثقة بين الناخب والمنتخب « وهو ماتضمنته المادة 17 من الدستور التي تنص على أنه «يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية» ، آليات تشاركية ترخص إبرام عقود بين مختلف الفاعلين لتطوير المدينة وأضاف الوزير في نفس السياق قائلا : « هناك نصوص أخرى تساهم وبشكل كبير في تكريس الديمقراطية التشاركية وتذهب في اتجاه تدعيم القرارات الجماعية في مجال اتخاذ القرار المحلي « منها « القانون التوجيهي للمدينةيالذي ينص على ضرورة إدراج ميكانيزمات التشاور والتسيير الجواري وإشراك المواطنين والحركة الجمعوية في وضع سياسات المدينة « كما أدرج آليات تشاركية «ترخص إبرام عقود بين مختلف الفاعلين لتطوير المدينة». منصة للخدمات عبر الإنترنت مع وحدات معلوماتية تفاعلية وذكر الوزير أن مصالحه «اعتمدت» كذلك على مسار الديمقراطية التشاركية من خلال برامج التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين من خلال إطلاق «برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية (كابدال)» الذي كانت بدايته ب»إنشاء 10 بلديات نموذجية تسمح بخلق مقاربات قابلة للتعميم على كافة التراب الوطني « الى جانب برمجة عدة دورات تدريبية لفائدة الإطارات المركزية والمحلية حول موضوع الديمقراطية التشاركية الذي «إستفاد منها إلى غاية اليوم 150 مشارك من كل ولايات الوطن يو 12 ممثلا للحركة الجمعوية الوطنية والمحلية». وبهدف «تحفيز» مشاركة المواطنين و»تشجيعهم» على تسيير بلدياتهم كشف الوزير انه «تم التفكير في وضع منصة للخدمات عبر الإنترنت مع وحدات معلوماتية تفاعلية تتضمن مساحة تسمح بإعلام المواطنين أو إبداء الرأي حول سير بلدياتهم والتعبير عن احتياجاتهم ومقترحاتهم « وهي كما قال « صورة واضحة عن قابلية الإدارة للإستماع القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات حدد المهام بصفة دقيقة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اول امس الخميس بالجزائر العاصمة، ان مهام الأمناء العامين للبلديات محددة «بصفة دقيقة» في قانونهم الأساسي الساري الذي أدرج أيضا أدوات تنظيمية لحمايتهم أثناء تأدية مهامهم. وقال الوزير في رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول صلاحيات الأمناء العامين للبلديات أن هذه الفئة من مستخدمي البلدية «تحوز على قانون أساسي ساري المفعول، يحدد على الأمين المهام بصفة دقيقة، لا سيما ما تعلق بتحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي»، مبرزا أن هذا النص «جاء شاملا فيما يخص حقوق وواجبات الأمناء العامون وأدراج أدوات تنظيمية لحماية هؤلاء خلال تأدية مهامهم مع تحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي».
