يواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي منذ تقلد منصبه الحالي على الترويج و الدعوة إلى تكريس الديمقراطية التشاركية أو التساهمية كما وردت في التعديل لدستوري الأخير في الفقرة الأخيرة من المادة 14 التي نصت على أن «الدولة تشجع الديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية», حيث استغل الوزير زيارته لولاية عنابة ليؤكد مجددا «أهمية تجسيد الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع من أجل التكفل وبفعالية بالمشاكل المطروحة على المستوى المحلي» . ويعتقد الوزير ,أن التجسيد الفعلي لمبدأ الديمقراطية التشاركية «كفيل لوحده بمد جسور التواصل ما بين مختلف الفاعلين من أجل طرح النقائص وبحث سبل معالجتها». ويعترف السيد بدوي في نفس السياق أن تجسيد هذا المبدأ يتطلب «خلق فضاء منظم للتواصل الدوري ما بين القوى الحية الناشطة على المستوى المحلي لكي تتحول إلى قوة اقتراح لمعالجة المشاكل المطروحة والتكفل بتصحيح النقائص» . ملاحظا؛» بأن التكفل بمعالجة الظواهر الاجتماعية والطبيعية التي تعرفها البلاد على غرار الفيضانات أو الهجرة غير الشرعية تتطلب مقاربة تشاركية تعتمد على دراسة الظواهر و تحديد أسبابها و تسخير الوسائل المالية والمادية الضرورية للتكفل الفعلي بها «. وهكذا يستمر الحديث عن هذا المفهوم الجديد من التسيير الديمقراطي للشأن المحلية منذ أكثر من 5سنوات , منذ عهد السيد طيب بلعيز ,أما على المستوى العملي , فإن الوزارة الوحيدة التي بادرت بتطوير مقاربة تشاركية جديدة على المستوى المحلي هي وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال إدماجها هذه المقاربة في برامج التنمية المحلية و في إعداد عمليات التدقيق الحسابي الاجتماعي الاقتصادي ببعض البلديات النموذجية, و تكوين حاملي شهادات على المستوى المحلي على المقاربة التشاركية, و كذا تنظيم ندوات و لقاءات حول ترقية المقاربة الإقليمية و التشاركية. غير أن الشأن المحلي ليس مقصورا على هذه الدائرة الوزارية وحدها , فضلا عن أن هذا التركيز على الإطارات المسيرة في مجال التكوين و الرسكلة , دون سواها من الفعاليات الاجتماعية المعنية بالديمقراطية التشاركية , سيتيح للطرف الأكثر إحاطة بالمقاربة الجديدة , ترجيح الكفة لصالحه و بالتالي لمصالحه , ليس لأنها الأصلح , ولكن لأن بقية الشركاء عجزوا عن تقديم البديل الأنجع و الدفاع عنه , لنقص في التكوين .الأمر الذي يفرض تعميم المعرفة بالمفهوم الجديد لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية تجنبا لتكرار نفس الأخطاء التي شابت تطبيق المفاهيم الأخرى للديمقراطية في بلادنا. و العقبة الأصعب في مرحلة التجسيد تكمن في كيفية استقطاب الشرائح المعنية بهذه الآلية , بعد أن اضطرها التهميش إلى الاستقالة من كل ماله علاقة بالشأن العام المحلي ؟
