الزيت يختفي من البيت !

متوفر بالوحدات الإنتاجية وغائب بالمحلات

- مديرية التجارة : «3 آلاف لتر مخزون الولاية دون احتساب منتوج وحدتي حاسي عامر والحامول»
تفاجأ العديد من المواطنين هذه الأيام، بتسجيل ندرة حادة في مادة زيت المائدة، بمختلف المحلات المتواجدة بالولاية على غرار : إيسطو وبئر الجير والصباح والنور والسانيا وعين الترك وحتى بوسط المدينة وغيرها من المحلات التجارية بالولاية ما نجم عنه استياء كبير من قبل المتسوقين الذين لم يهضموا هذا النقص في هذه المادة الأساسية المدعمة، والتي كانت قبل أسبوعين متوفرة بكثرة بالمحلات والمساحات التجارية الكبرى، خاصة قارورات ذات سعة 5 لترات ولترين وحتى لتر، التي غابت عن الأسواق المحلية. وللوقوف عن كثب على هذا المشكل قمنا صباح أمس بخرجة ميدانية إلى بعض المحلات المتواجدة على مستوى بعض مناطق الولاية منها : ايسطو والتي كانت كافية لإدراك حجم المشكل والمعاناة المواطن في الحصول على قارورة زيت المائدة، حيث تبين عدم توفر مادة الزيت خاصة عبوة زيت 5 لترات وندرة كبيرة في قارورات ذات سعة 1 لتر و2 لتر. وفي هذا الإطار تحدث بعض باعة التجزئة المتواجدون على مستوى هذا الحي من عن عدم توفر مادة زيت المائدة، لدى باعة الجملة دون ذكر أسباب معقولة، إذ أغلبهم يؤكدون عدم توفره لدى باعة الجملة، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها أغلب أصحاب المحلات التجارية حتى بوسط المدينة، مؤكدين بدورهم أن التموين بهذه المادة قد شهد ندرة منذ قرابة الأسبوعين تقريبا وحسبهم فإن بعض المصانع أو الوحدات الانتاجية، فرضت التعامل بالفاتورة ما جعل بعض التجار يعزفون عن شراء هذه المادة وغيرها من الاسباب، التي أدت إلى ندرة حادة في التموين بهذه المادة الأساسية. أما بعض المستهلكين الذين وجدناهم بهذا المحل فقد عبروا لنا عن سخطهم من سلوكيات بعض تجار الأزمات، الذين يضعون الزبون بين اختيارين لاقتناء مادة زيت المائدة، وفي كل الأحوال المستهلك مرغم على شرائه مهما كلفه من ثمن أو اقتنائه لمواد غذائية، هذا وخلال دردشتنا مع عدد من المواطنين لمسنا سخطا كبيرا لدى البعض منهم الذين اكدوا أن هذه المعاناة في الحصول على قارورة زيت جاءت في وقت صعب جدا، مشيرين إلى أن الازمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة «كورونا» وتأثيريها على القدرة الشرائية، مطالبين أغلبهم بتفعيل دور المراقبة بالمحلات التجارية الذين يقومون بتخزين هذه المادة الحيوية وتحرير محاضر عقابية ضد المخالفين منهم. من جهته كشف السيد محمد شكور، المدير الولائي للتجارة أمس أن ندرة مادة الزيت مفتعلة ولا أساس لها من الصحة وأن بعض تجار الأزمات، يستغلون الفرص لضرب جيوب المواطنين، واللهث وراء الربح السريع، حيث يقومون بتخزين الزيت، مشيرا إلى أن مادة الزيت متوفرة بولاية وهران وبكمية كافية جدا، حيث يقدر المخزون بأكثر من 3 آلاف لتر، من زيت المائدة ناهيك عن الكميات الكبيرة التى تقوم بتأمينها كل من وحدة إنتاج الزيت بحاسي عامر والحامول، وهذه الحصص المقدمة من قبل هاتين الوحدتين كافية لتغطية حاجيات سكان وهران وما جاورها، موضحا أن مصالحه قامت باستحداث لجنة للمتابعة والمراقبة، والتي ستقوم بدورها بخرجات ميدانية إلى جميع المخازن المتواجدة بالمناطق الصناعية، للوقوف على التجاوزات، مشيرا إلى أن هذه اللجنة المتكونة من مفتشين أعطيت لها كامل الصلاحيات لضرب المخالفين بد من حديد، مع تسليط أقصى العقوبات عليهم، وحسبه فإن مصالحه وضعت تحت تصرف المستهلك رقما أخضر 2020، للإبلاغ عن أي تجاوز، مبرزا أن هذا الرقم قد أعطى نتائج جد ايجابية في تحرير عدد من المخالفات في حق بعض التجار الذين لا يحترمون القانون، علما أن مخزون الولاية الحالي يقدر ب3 آلاف لتر وهي كمية كافية للمستهلكين.