«المرشحون أمام حتمية تقديم البدائل العقلانية تماشيا و مطالب الشعب»

البروفيسور ميلوى الزين رئيس قسم الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية الحقوق بسيدي بلعباس ل « الجمهورية» :

يرى البروفيسور ميلوى الزين رئيس قسم الكفاءة المهنية للمحاماة بكليةالحقوق والعلوم السياسية 19 مارس 1962 بجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس أن الجزائر تتجه إلى تجسيد مرحلة جديدة في نطاق التغيير المنشود لتسيير الشؤون العامة بالحرص على البناء المؤسساتي طبقاً لمقتضيات نصوص أحكام التعديل الدستوري الأخير، الذي رسخ مبادئ جوهرية تعتبر قاعدة للديمقراطية ، ودون شك - حسب البروفيسور - فأن انتخابات المجالس المحلية لا تقل أهمية عن التشريعية و الرئاسية بل تعتبر منعطفا هاما في تأسيس التشاركية الديمقراطية وإرساء الحكم الراشد، خاصة بعدما أفرزت التشريعيات معطيات جديدة وظهرت كتلة الشباب كعامل جديد يعول عليه في إحداث التغيير الديمقراطي، وفئة الأحرار مع احتفاظ بعض الأحزاب السياسية بمكانتها رغم الظروف والمتغيرات و تقهقر البعض منها.فكيف سيكون المشهد السياسي خلال الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر هو ما سيجيبنا عنه الأستاذ في هذا الحوار.
- الجمهورية :كيف تصفون الأجواء السياسية و الاجتماعية لبداية الحملة الانتخابية؟
^ البروفيسور ميلوى: وصلنا اليوم إلى مرحلة الإقبال على انتخاب للمجالس الشعبية المحلية ، و هي محطة قد أبالغ إن قلت هي الأكثر أهمية وتأثيراً في اكتمال الإطار المؤسس لدولة الحق والقانون ، و على العموم الأجواء السياسية ما قبل انطلاق الحملة الانتخابية تتميز
بالترقب للخطة التي سيعكف على تطبيقها المرشحون، وهذا بدوره يتوقف على قدرة الإقناع ومواجهة تطلعات
فئات الشعب وإدراك المعضلات والمشاكل الاجتماعية القائمة في الأحياء والقرى عبر البلديات والدوائر.
- الجمهورية :الحملة على الأبواب فهل لديكم استباقا لما سيكون عليه الخطاب الدعائي لهذه المحليات المسبقة؟
^ نقولها بكل وضوح تلك الوعود ستتكرر ونخشى أن تخيب آمال المنتخِبين ، ولكن ننتظر من المرشحين تقديم البدائل العقلانية، المنطقية و الواقعية، لأنه نلاحظ بكل اطمئنان مدى البصيرة ودرجة الإدراك الوطني الذي وصل إليه الشعب، فعلى المترشحين بالضرورة أن يكونوا في مستوى ذلك.
- الجمهورية: أحزاب تصف نفسها بالكبيرة تغيب عن كثير من البلديات و بعض الولايات فهل سيكون لذلك تأثير على نوع و كثافة و مآل الحملة الدعائية؟
^ إن مواقع الأحزاب على المستوى الإقليمي وتمركزها يعود إلى عوامل عديدة يطول شرحها ولعل أبرزها غياب إستراتيجية واضحة المعالم لدى بعض التشكيلات في التمركز والانتشار بفعل سوء التنظيم والتخطيط الذي من المفروض أن يأخذ الوقت الكافي من التفكير والممارسة ولا يكون ارتجالياً في آخر اللحظات أو في الوقت بدل الضائع.
- الجمهورية:هل يمكن أن نتصور تحالفات بين أحزاب ذات تيار مشترك في ظل الشح في عدد المترشحين و عدم قدرة تشكيلات سياسية على تعبئة مناضلين من أجل الترشح؟
^ التحالفات في أي عملية انتخابية واردة ولكن تفرزها
عوامل ومصالح مشتركة قد تتوفّر أحياناً وقد تغيب.
- الجمهورية: تحدث رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية عن مراجعة للقانون العضوي للانتخابات رغم أنه عدل منذ أقل من سنة فما نقائصه؟
^ فعلاً أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
بمناسبة افتتاح السنة القضائية مؤخراً على مراجعة القانون العضوي للانتخابات، ويأتي ذلك بعد النقائص و الإختلالات التي ظهرت بعد تطبيق أحكامه خاصة خلال التشريعات الأخيرة، وأهم تلك الجوانب مسألة جمع التوقيعات وما تمثله من إرهاق للمترشحين وأثرت نوعاً ما على ترشح بعض الشباب الأحرار لعدم تمكنهم من بلوغ النصاب من جهة ولعامل المدة الزمنية المختزلة من جهة أخرى، وأيضا مسألة دراسة الملفات والطعون .
- الجمهورية :هل تتوقعون أن يصنع الأحرار المفاجأة مثل ما حدث في الانتخابات التشريعية لشهر جوان ؟ و كيف؟
^ يمكن لفئة المترشحين الأحرار صنع المفاجأة إذا ما
تمكنوا من إقناع المنتخبين وكانت هذه الفئة تحمل صفات النزاهة والإخلاص والتفاني بل والتضحية من أجل تولي المنصب وليس بغرض التشريف.
- الجمهورية :في ظل غياب العمل بفكرة المحاصصة في الفوز بالنسبة للنساء فهل سيكون لهن حضور و أيضا بالنسبة للشباب؟
نتوقع إحراز النساء للفوز بنسب متفاوتة كما نعول على حصول الشباب على مقاعد تضمن مشاركة حقيقية لهذه الفئة التي تمثل مستقبل الجزائر على أكثر من صعيد .
وفي الأخير يجب على المنتخب المرتقب وصوله إلى أيّ من المجالس إدراك واجباته ومهامه وضمان حماية حقوق وتلبية مطالب المواطن الذي استودعه أمانة المسؤولية و تقديم أولوية العمل الميداني على البقاء في المكاتب .
وأيضا نشير إلى أن مسعى الحكومة حاليا وبعد أن فتحت ورشات إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية هو ضمان استقلالية أكثر في التسيير والإدارة للجماعات الإقليمية، هذا بدوره يتطلّب تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالوصاية الإدارية وضبط بكيفية واضحة علاقة ودور ومهام هيئات عدم التركيز الإداري بالجماعة الإقليمية إلى غير ذلك من المسائل التي ربما تحتاج إلى تفصيل طويل.