«المشرّع سنّ قوانين لم تستثن أحدا من التجاوزات الحاصلة في الدعاية»

الدكتور عواد كيلالي (أستاذ القانون العام بكلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس) - ل « الجمهورية» :

كثير من العقوبات قد يتعرض لها المخالفون للقانون في الحملة الانتخابية و الدعائية التي يخوضها المرشحون لمحليات 27 نوفمبر 2021 ، و هو ما يؤكده أستاذ القانون العام بكلية الحقوق و العلوم السياسية في جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس الأستاذ كيلالي عواد ، الذي يرى أن من بين التجاوزات و الخروقات التي تترتب عليها عقوبات ، وضع بعض المترشحين إعلاناتهم و صورهم في الأماكن غير المسموح بها ، و تجاوز المساحة المحددة لذلك أو القيام بها خارج الآجال القانونية للحملة ، ما قد يفرض عليهم غرامات .
و أضاف من ناحية أخرى بأن المشرع سلط عقوبات تنطبق أيضا على خطاب الكراهية و التمييز و يعاقب مرتكب الجريمة في هذا الشأن بالحبس لمدة قد تصل إلى 03 سنوات ، و قد ينطبق ذلك على المرشحين في حالة مخالفتهم للقوانين في ما يتعلق بالاستعمال السيئ لرموز الدولة ، و يمنع أيضا استعمال اللغات الأجنبية أثناء حملتهم الدعائية و عموما يقر هذا القانون العضوي عقوبات بالحبس و غرامات على قضايا مماثلة التي يجرمها المشرع القانوني . و عن مشروع قانون إصلاح النظام الانتخابي لتكريس نزاهة الانتخابات من خلال إبعاد المال السياسي الفاسد عن المسار الانتخابي و محاربته و قطع الطريق أمام الكثير من الانتهازيين و المشبوهين يفصّل أستاذ القانون العام في حوار ل "الجمهورية" .
* الجمهورية : هل يمكن أن تفيدونا بقراءة قانونية واستنتاجات لمجريات الحملة الانتخابية للمحليات؟؟
- لقد نظم المشرّع العملية الانتخابية بموجب الأمر 21/01 المتعلق بنظام الانتخابات في كل مراحلها بما فيها الحملة الانتخابية، فهذه الحملة تبدأ قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل 03 أيام من يوم الاقتراع، فخلال هذه الحملة يتوجه المترشحون إلى الناخبين لتعريفهم ببرامجهم و الحلول التي يقترحونها للقضاء على المشاكل التي يتخبط فيها المواطن على المستوى المحلي.
لكن خلال هذه الحملة يقوم بعض المترشحين ببعض الأفعال التي نهى عنها المشرّع ، فبعض المترشحين يقومون بإلصاق إعلاناتهم وصورهم في الأماكن غير المخصصة لذلك وهذا ما ينجر عليه توقيع غرامة على كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك ، خاصة في الإدارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات التربوية والأماكن الدينية.
كما يجب على المترشحين تفادي خطابات الكراهية وكل شكل من أشكال التمييز ضد أشخاص آخرين سواء مترشحين في أحزاب أخرى أو قوائم مستقلة وعدم التجريح بهم، لأن ذلك معاقب عليه بموجب القانون المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية، وقد تصل هذه العقوبات إلى حد الحبس لمدة 03 سنوات.
كذلك يجب على المترشحين عدم القيام بحملتهم الانتخابية خارج الآجال المنصوص عليها في هذا القانون، لأن ذلك قد يعرضهم إلى عقوبات بموجب هذا القانون، كما يمنع عليهم استعمال أي لغة أجنبية، و الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
* أحزاب كثيرة نادت بإعادة النظر في قانون الانتخابات بعد رفض طلبها بإسقاط المواد التي تتحدث عن ضرورة جمع التوقيعات ، أليس ذلك سابق لأوانه ؟ أم أن الطلب مشروع من وجهة نظر قانونية ؟
- إن هذا الكلام صحيح، كون معظم الأحزاب تجد صعوبة في جمع التوقيعات المطلوبة بموجب القانون ، وهذا إن دل على شيء فهو أن هذه الأحزاب ليس لها قاعدة شعبية كبيرة وحديثة النشأة، إلا أنه إذا تم إلغاء التوقيعات فإن جميع الأحزاب السياسية و القوائم الحرة ستكون معنية بالعملية الانتخابية ، وهذا ما يؤدي حتما إلى تشتت أصوات الناخبين، و بالتالي فإن القانون الحالي الذي يفرض جمع التوقيعات أمر لابد منه حتى تقيس الأحزاب مدى شعبيتها وقاعدتها على المستوى المحلي، وبالتالي يكون السباق مقتصرا على الأحزاب التي استطاعت جمع التوقيعات وإقصاء الأحزاب المجهرية ، لكن لا ننسى عاملا آخر وهو عزوف المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية. وهو ما أثّر على قدرة بعض الأحزاب على جمع هذه التوقيعات، لذلك لابد في هذه المرحلة بالذات التخفيف أكثر في هذا الشرط من خلال إعفاء جمع التوقيعات في البلديات التي تمتاز بكثافة سكانية قليلة، وتقليص عدد التوقيعات المطلوبة في البلديات الأخرى.
* معلوم أن القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات قد سدّ الباب أمام كثير من الانتهازيين من المتورطين و المشبوهين خلال الانتخابات التشريعية السابقة فهل نستطيع من خلال هذه المحليات القول أن القانون الجديد يكون قد أصلح ما أفسده المال الفاسد ؟
- أكيد هذا القانون أعطى رسالة صريحة لأصحاب المال الفاسد في الولوج إلى عالم السياسة، وإبعادهم عن العبث بمصالح الشعب و مقدرات الأمة، فقانون الانتخابات نص صراحة على أنه من شروط قبول أي ملف أ لا يكون هذا المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال الفاسد و الأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين و حسن سير العملية الانتخابية ، كذلك معاقبة كل شخص بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات و بغرامة كل من قام بتمويل أو استفاد من تمويل مخالف لأحكام هذا القانون. وهذا ما لاحظناه في الانتخابات التشريعية السابقة أو الانتخابات المحلية الحالية حيث رفضت ملفات الكثير من المترشحين.
* ألا تعتقدون أن أغلب المرشحين قد استغلوا الفضاء الافتراضي بشكل غير عادي ، و كأننا بهم يهربون أو يتهربون من أخلاقيات و ضوابط استغلال هذا الفضاء الذي لا يزال يفتقد لنظم و قوانين تنظمه ، بمعنى أن المرشحين كانوا بعيدين عن المراقبة ومرروا الخطابات و الرسائل التي أرادوا ؟
- أصبحت وسائط التواصل الاجتماعي تلعب دورا هاما في حياة الأفراد في الوقت الراهن، وهذا ما أستغله أغلب المرشحين في محاولة استمالة أصوات الناخبين، إلا أنه لا يجب الاعتماد عليها فقط و التخلي عن الاحتكاك المباشر مع الناخبين، فليس كل الأشخاص يلجون إلى هذه الوسائط، لكن ما لاحظناه أنه في بعض الحالات يخرج المترشحين عن ضوابط و نظم هذه الوسائط من خلال تمرير بعض الرسائل التي تضر بأشخاص آخرين سواء مترشحين أو غير مترشحين و تجريحهم، فهذه المنشورات يعاقب عليها القانون ويكون للضحية التي تضررت من هذه المنشورات التقدم بشكوى أمام القضاء، كذلك المنشورات التي تدعو إلى الكراهية و تحث على أي شكل من أشكال التمييز.
* قانونيا هل تتمتع لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية التابعة للسلطة المستقلة بكل الحقوق لتحقيق المهام المنوطة بها ؟ خاصة أن أصحاب المال الفاسد لا يملون من تجريب حظوظهم في اختراق الحملة و الانتخابات بصفة عامة ؟
- أعطى المشرّع بموجب القانون المتعلق بالانتخابات صلاحيات للجنة مراقبة الحملة الانتخابية و التي تعكف على مراجعة صحة و مصداقية العمليات المقيدة في حساب الحملة الانتخابية، إلا أنه يجب التوسيع من صلاحيات هذه الأخيرة، بدليل أن الحملة الانتخابية للمترشحين في غالب الأحيان تعتمد على المساهمات الشخصية لهم أو من الهبات الممنوحة و التي يجب أن تدفع عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية، حيث أنه من الناحية العملية يصعب ضبط هذه الهبات حيث أنه لا يتم جردها و تسجيلها في أغلب الحالات و لا الإبلاغ عنها وعن أصحابها كما ينص القانون، ويتم استغلالها بطرق غير مشروعة.
فأثناء الحملة الانتخابية كثيرا ما نرى التجمعات التي يعقدها المترشحون أو كما يسمى بالعمل الجواري، و الذي يتم فيه صرف أموال طائلة خارجة عن رقابة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، لذلك لابد من الحد من هذه التصرفات ومنعها و التي تضر بالعملية .
* تعلمون أن أحزابا كثيرة متذمرة من المواد التي تحتم عددا معينا من توقيعات الاكتتاب من أجل الترشح و هو ما كان حائلا أمام بعضها في التقدم بملفاتها و بالتالي غابت عن عديد البلديات و الولايات ؟ ما تعليقكم ؟ و هل لديكم اقتراحات ؟
- أكيد أن كثيرا من الأحزاب السياسية لم تغط جميع الولايات و البلديات عبر الوطن ، وكل ذلك بسبب عدم قدرتها على جمع التوقيعات المطلوبة، رغم تقليص عدد هذه التوقيعات، وهذا راجع بالأساس إلى ضعف تمثيل هذه الأحزاب خاصة في البلديات إن لم نقل انعدام قاعدتها الشعبية وهذا بسبب عدم الهيكلة الصحيحة لهذه الأحزاب بدرجة أولى وعدم قدرتها على فتح مكاتبها على مستوى هذه البلديات. لذلك لابد على هذه التشكيلات السياسية السهر على إعادة هيكلة نفسها وبعث قواعدها من جديد، كما أنه لابد في خضم العزوف الذي نعرفه في الوقت الحالي وعدم إقدام المواطنين على الانتخابات وفقدان الثقة في المجالس المحلية.
فإنه لابد من التخفيف من هذا الشرط خاصة في البلديات التي تتميّز بكثافة سكانية قليلة وفتح الباب أمام هذه الأحزاب لتعبئة الكتلة الناخبة الصامتة في قادم الاستحقاقات لضمان تمثيل أوسع للمواطن.