قرر المجلس الشعبي الوطني, تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى إشعار لاحق, باستثناء الجلسات العامة المبرمجة مسبقا, وذلك نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19, حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية. وأوضح ذات المصدر, أنه "نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 المسجلة خلال الأيام الأخيرة, وفي إطار السهر على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة والحد من انتشار الوباء, فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية بمقر المجلس, ابتداء من تاريخ 18 يناير 2022 إلى إشعار لاحق". واستثنى المجلس من قرار التأجيل "الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمناقشة مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه, وكذا الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية". وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني, قد ضبط يوم الخميس الماضي, الجدول الزمني لأشغاله, حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية يومي 24 و25 يناير الجاري, تخصص لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وبتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات, كما قرر عقد جلسة يوم 31 يناير 2022 تخصص للتصويت على مشروعي القانونين. وبرمج مكتب المجلس أيضا جلسة ليوم 27 يناير 2022 تخصص لطرح أسئلة شفوية.
