لجنة الشؤون القانونية تدرس أحكام مشاريع أربعة قوانين

المجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, أمس الأحد, اجتماعا خصصته للشروع في دراسة أحكام مشاريع أربعة قوانين.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات واصلت أشغالها, أمس الأحد برئاسة رئيس اللجنة,السيد محمد عزيز».
وقد خصصت اللجنة هذا الاجتماع «للشروع في دراسة أحكام مشاريع أربع قوانين تتمثل في مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله, مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي, مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 والمتضمن القانون التجاري ومشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها».
وأشار ذات المصدر إلى أن اللجنة «ستواصل دراسة أحكام هذه النصوص إلى غاية يوم الثلاثاء 22 فيفري 2022, بينما ستخصص يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 فيفري الجاري, لإعداد التقارير التمهيدية الخاصة بمشاريع القوانين الأربعة».