مهلة إيداع ملفات الترشح تنتهي‮ منتصف الليل

الأوراق الأخيرة تلعب اليوم

أنهت بعض الأحزاب التي‮ تم اعتمادها مؤخرا إستعداداتها‮ للمشاركة في‮ انتخابات ال10‮ ماي‮ المقبل في‮ حين تبقى أحزاب أخرى تسابق الزمن لإستكمال‮ تحضيراتها قبل إنقضاء آخر أجل لايداع ملفات الترشح‮ اليوم الإثنين قبل منتصف الليل‮.
وبالرغم من أن هذه الأحزاب الجديدة لم تتحصل على الإعتماد في‮ نفس التاريخ‮ إلا أنها أجمعت في‮ تصريحات على أن عملية التحضير للإنتخابات المقبلة واستكمال‮ قوائم الترشيحات تميزت‮ "‬بضغط كبير‮" بسبب‮ "‬ضيق الوقت‮".
وكان‮ 11‮ حزبا من بين‮ 21‮ جديدا قد تحصلوا على الإعتماد شهر فيفري‮ الفارط‮ بينما تحصلت‮ 7‮ أحزاب على الإعتماد بتاريخ‮ 18‮ مارس في‮ حين تلقت الأحزاب الثلاثة‮ الباقية الإعتماد‮ يوم‮ 21‮ مارس الجاري‮.
وفي‮ هذا الصدد أوضح رئيس جبهة الجزائر الجديدة السيد جمال بن عبد السلام‮ أنه بالرغم من‮ "‬ضيق الوقت‮" إلا أن تشكيلته السياسية حاولت‮ "‬التأقلم‮" مع هذه الوضعية‮ و العمل حسب الوسائل و الإمكانيات المتاحة للحزب‮.
من جانبه اعتبر الأمين الوطني‮ للإعلام والإتصال لجبهة التغيير السيد إدريس‮ ربوح أن حزبه تغلب على إشكالية‮" ضيق الوقت‮" من خلال العمل بمبدأ‮ "‬لا مركزية التسيير‮".
وأضاف أن مجالس الشورى الولائية للحزب تكفلت بإعداد القوائم الإنتخابية‮ و الفصل فيها و بالتالي‮ تم‮ "‬تقسيم‮" الجهد على‮ 48‮ ولاية لتكون في‮ الموعد قبل إنقضاء‮ أجال إيداع ملفات الترشح‮.
أما بالنسبة لجبهة المستقبل فيعتبر رئيسها السيد بلعيد عبد العزيز أنه‮ حتى و إن كان حزبه على‮ "‬أتم الإستعداد‮" للدخول في‮ الإنتخابات التشريعية القادمة‮ إلا أن الهدف الذي‮ يسعى لتحقيقه حاليا هو‮ "‬بناء تشكيلة سياسية على أسس متينة‮" مشيرا‮ في‮ ذات الوقت أن المواعيد الإنتخابية تبقى دورية وعلى مستويات مختلفة‮.
وفي‮ نفس السياق أوضح المكلف بالإتصال لجبهة العدالة والتنمية السيد عمر‮ القريشي‮ أن الحزب‮ "‬نجح في‮ التعامل مع الضغط المفروض عليه نتيجة ضيق الوقت‮" كون‮ أن تشكيلته السياسية هي‮ "‬عنوان لحزب موجود من قبل‮" و"‬إطاراته لها تاريخ طويل في‮ النضال السياسي‮".
وأوضح السيد القريشي‮ أن منذ إعلان مجلس الشورى للحزب قرار المشاركة في‮ الإنتخابات التشريعية القادمة فتح باب الترشح من‮ 1‮ إلى‮ 8‮ مارس وتمت دراسة القوائم‮ على مستوى المجالس الولائية مضيفا أن قوائم حزبه جاهزة في‮ 48 ولاية و حتى خارج‮ الوطن‮. و إذا كانت هذه الأحزاب و بالرغم من اعترافها‮ "‬بضيق الوقت‮" و"الضغط‮ الذي‮ فرض عليها‮" إستطاعت أن تنهي‮ استعداداتها للمشاركة في‮ الإنتخابات التشريعية‮ المقبلة إلا أن البعض الآخر من هذه الأحزاب لم‮ يتسن له ذلك حيث اقتصرت قوائمه على‮ بعض ولايات الوطن‮.
وفي‮ هذا الإطار أوضح رئيس حزب الحرية و العدالة السيد بلعيد محند السعيد‮ إلى أنه بالنظر إلى تأثير عامل الوقت الذي‮ "‬لم‮ يكن في‮ صالحنا‮" ستكون مشاركة تشكيلتنا‮ السياسية‮ "‬محدودة‮" من‮ 20‮ إلى‮ 30‮ ولاية عبر التراب الوطني‮.
وقال السيد محند السعيد أنه‮ "‬بغض النظر‮" عن نتائج الإنتخابات فإن هدفنا‮ يتمثل في‮ "‬بناء حزب قوي‮ جاد و مبادر‮".
من جانبها أكدت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي‮ و التي‮ تعد‮ تشكيلتها السياسية من بين الأحزاب الثلاثة الأخيرة التي‮ تحصلت على الإعتماد إلى‮ أن مشاركة حزبها‮ "‬ستقتصر على‮ 20‮ ولاية كأقصى تقدير‮". و أرجعت ذلك إلى‮ "‬ضيق الوقت‮" إضافة إلى‮ "‬بعض الصعوبات و المشاكل الإدارية‮" حيث قالت أن بعض الولايات لم‮ يصلها لحد الآن اشعارا من وزارة الداخلية و الجماعات‮ المحلية‮ يفيد بإعتماد الحزب‮.
وأبرزت السيدة صالحي‮ أن قرار المشاركة في‮ الإنتخابات التشريعية كان‮ "‬نزولا‮ عند رغبة إطارات الحزب‮" غير أن التركيز سيكون مستقبلا على الإنتخابات المحلية‮.
وأضافت المتحدثة أن‮ "‬الضغط الكبير‮" الذي‮ سببه عامل ضيق الوقت‮ يؤثر على‮ "‬نوعية القوائم الإنتخابية‮" و‮ يؤدي‮ في‮ بعض الأحيان إلى‮ "‬قبول ترشح أشخاص‮ غير أكفاء‮" الأمر الذي‮ من شأنه‮ "‬التأثير على مصداقية الحزب‮".
ولتفادي‮ ذلك أوضحت السيد صالحي‮ أن تشكيلتها السياسية قررت‮ "‬عدم المشاركة‮" بقوائم إنتخابية في‮ 48‮ ولاية مكتفية ب‮ 20‮ ولاية‮