الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي‮ الولائي

الوحدات الصناعية الجديدة تخلق‮ 3‮ آلاف منصب عمل

عقد المجلس الشعبي‮ الولائي‮ بوهران‮ يوم أمس الدورة العادية الأولى لسنة‮ 2012‮ والتي‮ طرح خلالها والي‮ وهران السيد عبد المالك بوضياف ورئيس المجلس الشعبي‮ الولائي‮ العديد من المواضيع الهامة التي‮ كانت محل مناقشة أعضاء المجلس‮ ،‮ حيث صرحا بأن الولاية قد إستفادت بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من ميزانية هامة قدرت ب‮ 46,68‮ مليار‮ دينار منها‮ 43,16‮ مليار دينار في‮ إطار البرنامج الجديد،‮ وتحصل فيها قطاع التربية على حصة الأسد ب‮: 60‮ مشروعا بغلاف مالي‮ يقدر ب 4,44‮ مليار دينار وقطاع الشبيبة والرياضة ب‮ 20‮ مشروعا بغلاف تجاوز‮ 889‮ مليون دينار،‮ أما في‮ إطار برامج التنمية البلدية فقد نال قطاع التهيئة العمرانية‮ 65‮ مشروعا تم تسجيله بمبلغ‮ أزيد من‮ 927‮ مليون دينار،‮ أضف إلى ذلك كشفوا عن إختتام‮ 281‮ عملية بمبلغ‮ مالي‮ يقدر ب‮ 6‮ مليار دينار منها‮ 40‮ عملية في‮ إطار البرنامج القطاعي‮ و241,2‮ عملية أخرى تندرج في‮ إطار المخطط البلدي.‬
هذا وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الولاية أعطى دفعة قوية للتنمية المحلية والتي‮ أكد بشأنها والي‮ وهران على ضرورة التكامل بين مختلف القطاعات للنهوض بهذا المجال ونوّه في‮ سياق حديثه إلى وجود إمكانيات مادية كبيرة لدعم وهران لمشاريع هامة ولكن‮ يبقى دائما المشكل‮ يتعلق بالتجسيد أين أكد على ضرورة بذل مجهود أكبر لتسليمها في‮ أوقاتها المحددة‮ يأتي‮ هذا كله بهدف إعطاء الوجه الحقيقي‮ للولاية،‮ مع العلم أن الباهية أضحت الأولى على مستوى الوطن في‮ إنجاز وإستهلاك المخطط التنموي‮ البلدي‮ ،‮ ومن جهة أخرى عرّج السيد عبد المالك بوضياف إلى جانب تأطير البلديات الذي‮ ارتفع من‮ 3,4 ‮ بالمائة إلى‮ 25‮ بالمائة وهو الأمر الذي‮ يعد الأول من نوعه،‮ حيث تمكنت الولاية بعد الموافقة على مخطط التسيير على إستحداث‮ 5‮ آلاف منصب شغل جديد ناهيك إلى تأكيده أيضا على إستدراك العجز الذي‮ عرفته العديد من البلديات،‮ ناهيك عن إشارته أيضا إلى النقطة الهامة الأخرى والتي‮ تتعلق بإعادة تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط في‮ حديثه على أن هناك عشرات الوحدات الصناعية التي‮ ستفتح من جديد وستوفر أزيد من‮ 3‮ آلاف منصب شغل.‬‮ وفيما‮ يتعلق بقضاء السكن نشير إلى أن البرنامج الإجمالي‮ المسجل على مستوى ولاية وهران الذي‮ شمل المخطط الخماسي‮ الأول‮ 2008‮ ‮ 2009‮ و2010‮ ‮ 2014‮ يقارب‮ 94288‮ وحدة سكنية سجل بمختلف المناطق إذ عرف برنامج السكن العمومي‮ الإيجاري‮ من‮ 2004‮ إلى غاية‮ 2011/12/31‮ أزيد من‮ 43‮ ألف وحدة سكنية إستلم منها‮ 12893‮ وحدة وبقي‮ 30854‮ سكن إنطلقت ورشات‮ 17554‮ منها بينما‮ يجري‮ ضبط الإجراءات التعاقدية بالنسبة‮ 13‮ ألف سكن من ضمنها‮ 10400‮ وحدة سكنية أسندت وفق إجراءات التعاقد بالتراضي‮ طبقا لقرار الوزير الأول هذا دون أن ننسى التذكير ببقية الصيغ‮ الأخرى كتلك التي‮ تندرج في‮ إطار صيغة البيع بالإيجار وصيغة الترقوي‮ وكذا السكن الريفي‮ ومختلف الصيغ‮ الأخرى،‮ ودائما في‮ سياق الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي‮ الولائي‮ فقد قام أعضاء المجلس بمناقشة ملف إسترجاع الأراضي‮ الفلاحية من أجل المنفعة العامة،‮ أين قدمت اللجنة تقريرها حول إسترجاع أراضي‮ بالمستثمرات الفلاحية وذلك في‮ إطار توسيع هذا المشروع ناهيك عن مناقشتهم أيضا لملف التلوث الناتج عن المناطق الصناعية.‬