بعدما سحبت منه الثقة

بلخادم‮ يتحدى المتمردين ويطالب بقائمة التوقيعات

‮ قال الأمين العام لحزب جبهة التحريرالوطني‮ السيد‮ عبد العزيز بلخادم أمس الثلاثاء بالجزائرالعاصمة انه‮ يتحدى جامعو التوقيعات من‮ أجل عقد دورة طارئة للجنة المركزية و سحب الثقة من شخصه طالبا اياهم بتسليمه قائمة‮ التوقيعات أو كشفها للصحافة‮.
وفي‮ ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب دعا السيد بلخادم أعضاء من اللجنة‮ المركزية الذين اجتمعوا أمس الإثنين تسليمه قائمة التوقعات قائلا‮ "‬أنا أتحداهم‮ أن‮ يقدموا لي‮ قائمة تضم فقط نصف أعضاء اللجنة أو نشرها في‮ الجرائد‮".
ووصف الأمين العام للحزب تجمع البارحة ب"تجمهر لبعض الإخوة من أعضاء‮ اللجنة المركزية الذين كانوا‮ يطالبون بعقد دورة استثنائية من أجل سحب الثقة مني‮ والطعن في‮ قوائم الترشيح للإنتخابات التشريعية‮" مؤكدا أنه لم‮ يتحصل لحد الساعة‮ على تلك القائمة‮.
وأوضح في‮ ذات الشأن أن اللجنة المركزية تحصي‮ اليوم‮ 243‮ عضو إذا ما استثني‮ منها خمس متوفون و اثنين جمدت عضويتهم و هو الأمر الذي‮ يرى بأنه سيسهل عليهم‮ (‬المحتجون‮) جمع التوقيعات ملحا على ضرورة تسليم قائمة التوقيعات له شخصيا أو لهيئات‮ الحزب أو للرأي‮ العام‮.
وأشار السيد بلخادم إلى أن‮ "‬تجمهر‮" البارحة لم‮ يضم سوى‮ "‬71‮ عضوا‮" في‮ حين‮ أن‮ "‬البعض ليسوا مناضلين في‮ جبهة التحرير الوطني‮ والبعض الآخر هم مناضلون لكن‮ ليس لديهم صفة عضو اللجنة المركزية إضافة إلى عدد من الشباب جاؤوا لرفع‮ شعارات فقط‮".
‮ وأرجع الأمين العام للحزب ما‮ يقوم به هؤلاء إلى عدم تسجيلهم في‮ قوائم‮ الترشيحات لتشريعيات‮ 2012‮ وكذا عدم اختيار أبنائهم مشيرا إلى أن‮ "‬الأعضاء باللجنة‮ المركزية السيد بوجمعة هيشور طالب بالترشح في‮ قسنطينة والسيد بورزام بسكيكدة‮ وعبد الحميد سي‮ عفيف أراد أن‮ يترأس قائمة مستغانم‮".
وأكد السيد بلخادم أن ما‮ يقوم به هؤلاء‮ "‬لن‮ يؤثر على الحزب‮" وبأن مساعيهم‮ سيكون مصيرها الفشل على‮ غرار المصير الذي‮ عرفته الحركة التقويمية‮.
ومن جهة أخرى ذكر السيد بلخادم بأن بعض مناضلي‮ الحزب قد راسلوه‮ لإعلامه بأنهم سحبوا الثقة من المحتجين و بأنهم ألغوا توقيعاتهم من القائمة‮ بينما أوضح البعض الآخر بأنهم لم‮ يوقعوا لتنحيته بل لجمع شمل الحزب في‮ حين ندد‮ آخرون بوجود أسمائهم في‮ القائمة المذكورة‮.
وعن التهم التي‮ وجهت له ب"اختيار أشخاص‮ غير مناضلين وإدراجهم في‮ القوائم‮" ذكر ذات المتحدث أنه حتى في‮ '‬الحزب الواحد أذكر أنه جاءتنا تعليمة تقول بأنه‮ يجب‮ اختيار ثلثي‮ المترشحين من المناضلين و ثلث من المواطنين الصالحين‮".
وعن اتهامه ب"العمل من أجل مصلحته تحسبا لرئاسيات‮ 2014‮ " أكد الأمين العام‮ للجبهة أن‮ "‬الترشيح للرئاسيات من اختصاصات اللجنة المركزية‮".
أما بالنسبة للتهمة الأخرى بأنه‮ "‬يريد أن‮ يسلم الحزب للإسلاميين‮" فكان‮ رده بالقول‮ "‬إذا ظنوا بأنهم بتلك التهم‮ يستطعون استقطاب دعم الآخرين فليفعلوا‮" داعيا إياهم إلى التوجه إلى القواعد في‮ حال ما امتلكوا أدلة بهذا الخصوص‮.
وحرص السيد بلخادم على التأكيد بأنه ليس ضد عقد دورة استثنائية‮ "‬إذا‮ استوفيت الشروط‮" مضيفا بأن المكتب السياسي‮ تهمه كل أمور الحزب بما في‮ ذلك الحركة‮ الإحتجاجية‮ "‬لكن في‮ الحدود التي‮ تتماشى مع القانون الأساسي‮".
وقد دعا المحتجون أول أمس الإثنين الذين اعلنوا ان عددهم قد بلغ‮ 220‮ عضو من اللجنة المركزية الى سحب الثقة من السيد بلخادم و المكتب السياسي‮.
في‮ ذات السياق دعا هؤلاء في‮ بيان أصدروه عقب اجتماع انعقد صبيحة‮ أمس بالمقر المركزي‮ للحزب الى اجتماع للجنة المركزية في‮ "‬دورة طارئة‮" وذلك في‮ "‬أقرب الآجال‮" حتى‮ "‬يتسنى لهم و في‮ ظل الشرعية الكاملة والديمقراطية انقاذ الحزب‮ و تصويب مساره من خلال إنتخاب قيادة جديدة تدير شؤونه‮".
وكان المكتب السياسي‮ لحزب جبهة التحرير الوطني‮ قد أكد‮ يوم الأحد أن أمينه‮ العام لم‮ يتلق أي‮ طلب لعقد دورة إستثنائية للجنة المركزية وأن السيد بلخادم‮ "‬الوحيد‮ المخول‮" قانونا بالدعوة لإجتماعاتها‮.
وأشار المكتب السياسي‮ في‮ بيان اصدره عقب اجتماعه أن المادة‮ 37‮ من القانون‮ الأساسي‮ تنص على أن عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية تتم بطلب من الأمين‮ العام أو ثلثي‮ أعضائها ال‮ 351‮.
وأضاف ذات البيان أن‮ "‬أي‮ مسعى لعقد أي‮ لقاء‮ غير مستوفي‮ للشروط‮ يعتبر فاقدا‮ للشرعية النظامية المنصوص عليها في‮ مواثيق الحزب وفقا للمادة‮ 42‮ من القانون الاساسي‮ التي‮ تنص أن‮ +‬الأمين العام هو وحده المخول قانونا بالدعوة إلى إجتماعات اللجنة‮ المركزية سواء كانت عادية أو إستثنائية‮+"‬