دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى مناضلي حزبه إلى العمل ميدانيا وتقديم مساهمة فعالة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سانده الأرندي.وقال السيد أويحيى لدى اختتامه أول أمس بزرالدة أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للتجمع "أما وقد اجتزنا الآن مرحلة الانتخابات، فإنه من واجبنا أن نعكف أكثر فأكثر على العمل الميداني وفقا لما أقرته لوائح مؤتمرنا الثالث، مضيفا، بأن العمل في الميدان يمكننا من أن نقدم مساهمة مفيدة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي ساندناه". وأكد، من أجل هذا الغرض، التزام إطارات التجمع ومناضليه في المجالس المحلية والوطنية وعلى مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات، معتبرا، ذلك مساهمة أساسية في نجاح البرنامج الرئاسي. وذكر السيد أويحيى في هذا الصدد، بأن "تجند وانخراط المجتمع ولاسيما الشباب يشكل كذلك مساهمة مطلوبة من أجل تعزيز جزائر آمنة ومزدهرة. ولدى تطرقه إلى مساندة التجمع لبرنامج الرئيس بوتفليقة، قال السيد أويحيى، "إننا وجدنا ضالتنا في هذا البرنامج الرامي إلى تعزيز تصالح الجزائريين مع الذات والوطن، لأننا - كما قال- ندرك بأن الجزائر التي تنهض من أزمة خطيرة بقدر ماهي عميقة، لايزال أمامها بعد القضاء على الإرهاب، الكثير من التحديات، ويتعلق الأمر باستعادة سلطان القانون والمواطنة الفعالة وكذا استعادة ثقة الشباب الذي يعد الضحية الأولى لأزمة متعددة الأشكال". وقد سجل السيد أويحيى ارتياح حزبه بشأن الشق الاقتصادي في البرنامج الرئاسي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى بناء اقتصاد وطني عصري منتج ومصدر عدالة اجتماعية مستدامة، مذكرا بالتحديات الموجودة في الساحة الوطنية والمتعلقة أساسا برد الاعتبار بمعنى الجهد ووضع حد للشعبوية وثقافة الاتكال وتثمين قدرات البلاد. كما أوضح الأمين العام للتجمع، أن البرنامج يرمي الى ترقية ديمقراطية تعددية وتساهمية وتنشد الإجماع المستحب حول مصالح البلاد الجوهرية وحول مقارعة متحضرة لبرامج متنوعة من أجل خدمة الجزائر بشكل أفضل. إضافة الى ذلك، قال السيد أويحيى، لقد وجدنا في البرنامج الرئاسي ضالتنا عند ذلك الوفاء لتضحيات الأبطال الذين حافضوا على الجزائر من الإنهيار، وفاء سجله ميثاق السلم والمصالحة بأحرف من ذهب. وبخوص عملية مراجعة الدستور الأخيرة، فقد ثمنها الأمين العام للتجمع وقال بشأنها "كانت نجاحا باهرا وأفضت إلى نتائج مفيدة للبلاد، وحققت الاستقرار والارتقاء بالوفاء لرسالة نوفمبر من خلال صون رموز الثورة والدولة، وأوضح بأن هذه المراجعة ستسمح للمرأة باحتلال مكانة مرموقة في الهيئات القيادية، وأبرز أهمية العمل من أجل تجسيد هذه المكانة في الواقع من خلال القوائم الإنتخابية. وقد صادق، أمس، المجلس الوطني للتجمع في اليوم الثاني لأشغاله بالإجماع على لائحة السياسة العامة، واللائحة النظامية، حيث تم التأكيد في الأول على التطابق الكبير للرؤى بين البرنامج الرئاسي ومواقف الحزب المعبر عنها في المؤتمر الثالث وفي الخطاب الافتتاحي للسيد أويحيى، إضافة الى الدعم اللامشروط للإجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في فائدة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للبلاد. كما جددت اللائحة تنديد الأرندي بالجرائم الإرهابية الأخيرة حتى وإن كانت معزولة، وكذا دعمه الثابت لمواصلة مكافحة الارهاب، كما جدد المجلس الوطني للأرندي في لائحته السياسية تضامنه مع قضايا الشعوب المكافحة من أجل استقلالها وحريتها ولاسيما في الصحراء الغربية وفلسطين. أما اللائحة النظامية، فقد أكدت على تفعيل وتوسيع القاعدة النضالية للحزب عبر التراب الوطني وكذا في صفوف الجالية الوطنية بالخارج، وسجلت مساندة المجلس الوطني لاقتراح الأمين العام المتعلق بتعيين مستشاريين من بين أعضاء المجلس، بما يسمح بالمساهمة في تعبئة العديد من كفاءات الحزب في ميادين مختلفة، كما نصت اللائحة على خيار تنظيم ندوات حول موضوع تشغيل الشباب بدل عقد جامعة صيفية، إضافة الى عقد لقاء بين أعضاء المكتب الوطني والأمناء الولائيين يومي 25 و26 جوان الجاري.
