وطني

المديرية العامة للوظيفة العمومية تعترف بشهادتي قانون العلاقات الاقتصادية الدولية و قانون الأعمال

اعترفت المديرية العامة للوظيفة للوظيفة العمومية بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (نمط التعليم عن بعد) وذلك في فرعي قانون العلاقات الاقتصادية الدولية و قانون الأعمال.
وأفاد عميد جامعة التكوين المتواصل السيد عبد الجبار لمنور الأربعاء لوكالة الأنباء الجزائرية أن مصالح الوظيفة العمومية قررت في 10 جويلية المنصرم عقب عدة اجتماعات الإعتراف بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في نمط التعليم عن بعد.
واستنادا إلى ذلك --يضيف ذات لمسؤول-- فان شروط الحصول على هذه الشهادة وبرامج التدريس و الحجم الساعي في فرعي قانون العلاقات الاقتصادية الدولية وقانون الأعمال هي نفسها المتبعة في النمط الإقامي.
وأكد أن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (نمط التعليم عن بعد) يستفيدون استنادا الى هذا القرار من نفس المعادلة الإدارية لتلك الشهادة في نمطها الإقامي.
وذكر بأن مصالحه كانت "تلح" منذ سنوات للإعتراف بهذه الشهادة بالنظر إلى المشاكل المتعددة التي كان يواجهها عشرات الآلاف من المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل (نمط التعليم عن بعد) منذ سنة 1999 و التي مردها الرئيسي عدم إعتراف الوظيفة العمومية بشهاداتهم.
وفي هذا الصدد عبر السيد لمنورعن إرتياحه لمثل هذا القرار معتبرا إياه "خطوة ايجابية" في مسار التكوين الذي تمنحه جامعته خاصة في نمط التعليم عن بعد الذي يضم حاليا قرابة 28 ألف مسجل معظمهم موظفون في الوظيفة العمومية.
وقال ذات المسؤول أن الإعتراف بالشهادة السالفة الذكر "ستشجع لا محالة على الالتحاق بالتكوين المتواصل وهو ما يدفعنا للعمل أكثر و بذل مجهودات إضافية قصد توفير تكوين مميز لتثمين الموارد البشرية و ملائمة المؤهلات مع تطور مهام الوظيفة العمومية"