اعتماد 36 شاطئا محروسا بسكيكدة

موزعة على 10 بلديات ساحلية

كشف القرار الولائي رقم "1204"، المؤرخ في 19 ماي 2025، الذي يحدد الشواطئ المسموحة للسباحة للموسم الصيفي الحالي 2025، عن اعتماد 36 شاطئا محروسا موزعا على 10 بلديات ساحلية بإقليم ولاية سكيكدة، وهي؛ المرسى، ابن عزوز، جندل، فلفلة، سكيكدة، عين الزويت، تمالوس، كركرة، القل والشرايع.
أشارت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، أن أوقات عمل الحراس الموسميين للشواطئ، يبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السابعة مساء، داعية المصطافين، إلى ضرورة احترام الراية الدالة على حالة البحر، وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة، لعدم وجود الحراسة الأمنية بها، وكذا على مستوى المجمعات المائية باختلافها، من سدود وبرك مائية وآبار ومسطحات مائية، كونها تخفي مخاطر لا تظهر على السطح، كوجود تيارات قوية وأعماق مفاجئة وصخور خطيرة، إلى جانب تلوث مياهها، مما تشكل خطرا حقيقيا على مرتديها، مشددة في نفس السياق، على أهمية التوجه إلى الشواطئ المسموحة والمراقبة من قبل أعوان الحماية المدنية.
إقبال كبير على الشواطئ قبل افتتاح الموسم
شهدت شواطئ سكيكدة، قبيل الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف للسنة الجارية، توافدا كبيرا من قبل المصطافين، لاسيما شواطئ العربي بن مهيدي وكاف فاطمة وقرباز ووادي ريغة والعربي بن مهيدي وسطورة وميرامار والشاطئ الكبير وتلزة وعين الدولة وتمنارت، توافد عليها مصطافون، قدم أغلبهم من الولايات المجاورة، لاسيما أمام ارتفاع درجة الحرارة، التي فاقت 40 درجة مئوية خلال الأيام الأخيرة.
حملة تحسيسية ضد التسمم الغذائي
من جهتهم، شرع أعوان مصالح مديرية التجارة للولاية، في خرجات ميدانية إعلامية تحسيسية، استهدفت المحلات التجارية بعدد من بلديات إقليم الولاية، منها سكيكدة وعزابة والحروش.
تندرج تلك الخرجات الميدانية، في إطار الأيام الوطنية الإعلامية والتحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية، خلال الفترة الصيفية، التي جاءت هذه السنة تحت شعار: "معا لصيف آمن دون تسممات غذائية"، حيث قدمت نصائح وإرشادات للتجار، تركزت بالأساس على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية واحترام سلسلة التبريد، إلى جانب احترام شروط الحفظ والتخزين. كما تم بالمناسبة، توزيع مطويات حول الموضوع على المواطنين والتجار على حد سواء.
منح 9 رخص للاستغلال الجزئي للشواطئ
في سياق ذي صلة بالموسم الصيفي، وضعت ولاية سكيكدة 9 أجزاء مفتوحة لمنح حق الامتياز، من أجل استغلال أجزاء من الشواطئ المسموحة للسباحة، تتوزع على شاطئ المرسى، كاف فاطمة "2" بإقليم بلدية ابن عزوز، وادي القط بإقليم بلدية فلفلة، تمنارت "1" ببلدية الشرايع، تلزة وعين أم لقصب وعين الدولة بإقليم بلدية القل، إلى جانب العربي بن مهيدي "1"و"2" ببلدية سكيكدة.
الدخول مجاني للشواطئ 36 المسموحة للسباحة
فيما تم التأكيد، على مجانية الولوج إلى الشواطئ 36 المسموحة للسباحة، إلى جانب شروع البلديات السياحية المعنية على وضع لافتات إشهارية على امتداد الشواطئ المسموحة السباحة فيها، وأخرى تحدد أسعار ركن المركبات بالنسبة للحظائر المراقبة برخص. كما أسديت تعليمات صارمة لمحاربة التجارة الطفيلية، وكذا احتلال الشواطئ من قبل أصحاب الشمسيات والطاولات، والحظائر الفوضوية والعشوائية، في إطار المخططين الأزرق والأخضر لمصالح الأمن والدرك الوطنيين.
بغرض القضاء على التجارة الفوضوية
مساع لتفعيل الأسواق الجوارية غير المستغلة
تسعى السلطات المحلية بولاية سكيكدة، إلى تفعيل الأسواق الجوارية المنجزة وغير المستغلة، بغرض القضاء على التجارة الفوضوية، التي ما تزال تفرض نفسها في العديد من أحياء مدينة عاصمة الولاية، وبمحاذاة بعض الأسواق المغطاة، كما هو الحال بالسوق المغطاة على مستوى طريق الزفزاف، وبمحاذاة السوق المغطى القديم المتواجد وسط مدينة سكيكدة.
يأتي تحرك السلطات المحلية، من أجل تفعل الأسواق الجوارية المنجزة وغير المستغلة، في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزارة التجارة الداخلية، وضبط السوق الوطنية، المتعلقة بإعادة إدماج التجار الفوضويين في التجارة الشرعية.
وقد سبق وأن قامت السلطات المحلية في سكيكدة، بإنجاز 12 سوقا مغطى على مستوى الولاية، منها 3 أسواق بمدينة سكيكدة، وسوقان ببلدية الحروش، وسوق واحدة بكل من بلديات القل وأم الطوب وعين قشرة، الحدائق، ابن عزوز، فلفلة، بالإضافة إلى سوق مغطاة بحي الزفزاف، لكن وبالرغم من أهمية تلك الأسواق الجوارية، فإن العديد منها، لم تتمكن من امتصاص الكم الهائل من التجار غير الشرعيين، الذين ما زالوا يمارسون أنشطتهم على قارعة الطرق وعلى الأرصفة، بينما تم تسجيل عزوف تدريجي عن مواصلة النشاط من قبل المستفيدين من مساحات، على مستوى بعض تلك الأسواق المغطاة، إلى أن أغلقت تماما، في حين أن الأسواق المغطاة بكل من مسيون في إقليم بلدية سكيكدة وبعين قشرة، لم تستغل إطلاقا.
للإشارة، تمت سنة 2016، إزالة جميع الأسواق الفوضوية التي كانت منتشرة، لاسيما على مستوى كبرى بلديات الولاية، بعد أن تقرر تخصيص تلك الأسواق من أجل إدماج المتدخلين غير الشرعيين في التجارة الشرعية.
وحتى لا تبقى تلك الفضاءات التجارية المنجزة هياكل دون روح، تقرر من جديد، إعادة تفعيلها من خلال إيجارها بالمزايدة أو إعادة استغلالها في أنشطة أخرى، كقاعات رياضة وحفلات وغيرها، تنفيذا للتعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتعلقة، بتثمين ممتلكات البلديات. وقصد تجسيد محتوى التعليمة الوزارية على أرض الواقع، شرعت الجماعات المحلية على مستوى بلديات فلفلة، الحدائق وأم الطوب، في تأجير تلك الأسواق المغطاة للخواص، حيث تم استغلالها من قبلهم كفضاءات تجارية كبرى، كما هو الحال ببلدية الحدائق، بينما تبذل الجهود على مستوى بلدية عاصمة الولاية، التي تتوفر على 4 أسواق مغطاة غير مستغلة، من أجل استغلالها، ومنه القضاء على التجارة الطفيلية بمدينة عاصمة الولاية.
للإشارة، استفادت ولاية سكيكدة، في إطار المخططات البلدية للتنمية، من مشروع إنجاز 20 سوقا جواريا عبر 17 بلدية، من بينها مركز الولاية، حيث رصد لها غلاف مالي إجمالي يجاوز 100 مليون دينار، يضاف إليها غلاف مالي آخر يقدر ب 200 مليون دينار، في إطار البرنامج القطاعي، للتمكن من إنجاز 9 أسواق مغطاة عبر 8 بلديات في مدينة سكيكدة، بعد أن أحصت مصالح مديرية التجارة، خلال السنوات الأخيرة، أكثر من 40 موقعا فوضويا، يحتله 1885 تاجرا غير قانوني عبر الولاية، معظمه يقع في مقر عاصمة الولاية.