الدقة والفعالية شرطان أساسيان في الصفقات

جاهزية وشيكة لمشروع المرسوم وحيوية أكبر في التسيير.. بوالزرد:

❊ نحو إنشاء بنك عمومي متخصّص في الصيرفة الإسلامية
❊ النظام المعلوماتي الجديد يرفع التحصيل الجمركي ب10%
أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية شارف على الانتهاء، مشيرا إلى أن هذا النصّ سيمنح حيوية أكبر في تسيير هذه الصفقات.
أوضح بوالزرد في ردّه عن تساؤلات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، أنّ مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد الطبعة الجديدة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، على أن يتمّ إرساله لمصالح الوزارة الأولى، "وهو الآن في مرحلته النهائية"، مع الإشارة إلى أن مشروع المرسوم يأتي تنفيذا للقانون رقم 23-12 المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الصادر في أوت 2023. ولفت الوزير إلى أنّه تمّ عرض مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية لقراءة ثانية في اجتماع الحكومة يوم 25 فيفري الماضي، حيث تقرّر سحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة جديدة.
وتهدف الطبعة الجديدة إلى "تبسيط أحكام النصّ بشكل جوهري حيث تمنح الأولوية للوضوح والفعالية العملية، مع الحرص على منح حيوية أكثر في تسيير الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة وتعزيز مسؤوليتها"، يضيف الوزير.وفي ردّه على سؤال آخر يتعلق بالتأخّر المسجّل في انطلاق المشاريع، دعا بوالزرد إلى ضرورة التفكير في كيفية وضع قواعد جديدة تأخذ بعين الاعتبار مدة الإجراءات الإدارية والتقنية والفنية المتعلقة بالمشروع قبل انطلاقه، مشيرا إلى ضرورة استحداث منصة رقمية يتم من خلالها متابعة عن كثب وضعية المشروع ونسبة تقدم الأشغال به، بشكل يمنح لكل الأطراف المتدخلة المعلومات الدقيقة والكافية.
وحول الصيرفة الإسلامية، أكد الوزير أنه، بالنظر للنتائج الايجابية التي حققتها على الساحة البنكية الوطنية، يتم التفكير حاليا في إنشاء بنك عمومي متخصص في هذا النوع من الصيرفة. وعن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، أكد الوزير أنّ نتائجه واضحة في الميدان، فيما يتعلق بتسريع الجمركة ورفع السلع وكذا الحصول على البيانات بطريقة آلية وآنية، وكذا فيما يخص التحصيل الجمركي، الذي سجل زيادة سنوية تتجاوز 10%.