هيئات مغربية تستنكر بشدة قرار المخزن

بسبب اتفاقيات عسكرية وتجارية جديدة مع الكيان الصهيوني

عبّرت هيئات مغربية عن استنكارها الشديد لقرار المخزن تعميق التعاون مع الكيان الصهيوني من خلال اتفاقيات عسكرية وتجارية في إطار علاقة "لا يمكن وصفها إلا بالخيانة" للقضية الفلسطينية وللقيم والمبادئ التي طالما تغنى بها الخطاب الرسمي نفسه.
قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في بيان شديد اللهجة أن النظام المغربي "يعزز خطواته التطبيعية مع الكيان الصهيوني المجرم متحديا مشاعر الشعب المغربي المناصر لفلسطين ومتجاهلا حجم الإدانة الشعبية المتصاعدة ضد هذه السياسات التي تعد خيانة لقضية الأمة المركزية".
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لمجازر إبادة وتطهير عرقي "يمعن المخزن في توسيع دائرة التعاون مع الكيان الصهيوني سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ضاربا عرض الحائط كل النداءات التي تطالبه بالتراجع عن هذا المسار المهين والمرفوض شعبيا".
من جانبها أكدت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أن ما يشهده المغرب من احتجاجات واسعة النطاق ضد التطبيع "ليس مجرد تفاعل عاطفي مع مأساة غزة، بل هو موقف مبدئي يعكس الرفض العميق لكل أشكال التواطؤ مع الكيان الصهيوني". وأبرزت الهيئة في بيان لها أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الدولة المغربية تعد "خيانة صريحة للقضية الفلسطينية وتناقضا خطيرا مع قيم الشعب المغربي"، موضحة أن خروج المغاربة في مظاهرات عديدة بمختلف مدن المملكة هو "رد عملي ورسالة واضحة إلى من يسوقون للتطبيع كخيار استراتيجي مفادها أن الشعب لا يساوم على المبادئ ولا يقبل أن تكون فلسطين ورقة تفاوض". ودعت في بيانها إلى مراجعة هذا المسار "الانحداري"، مطالبة بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتجارية مع المؤسّسات الصهيونية، خاصة تلك المتورطة في قتل المدنيين وهدم المنشآت المدنية في فلسطين.
في نفس السياق، لقي مقترح حول "تطهير" شوارع المغرب من أسماء شخصيات وطنية وفلسطينية واستبدالها بأسماء شخصيات يهودية جدلا كبيرا في المملكة، خاصة وأنه يعكس شعارا تطبيعيا فاق كل الحدود من أجل صهينة البلاد وطمس معالم الهوية الوطنية وفق ما يؤكد عليه نشطاء مغاربة.
وحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية محلية، فإن رئيس المعهد المغربي لحقوق الإنسان بأغادير، عبد الله الفرياضي، وجه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة ورئيس بلدية أغادير، دعا فيها إلى اعتماد أسماء شخصيات يهودية مغربية في تسمية بعض المرافق والشوارع العمومية بالمدينة.
وانتقد تجمّع نشطاء "مغاربة ضد الصهيون" هذه الخطوة التي أدرجوها في إطار سعار الصهاينة والمتصهينين في المغرب والذي لم يعد له حدود، حيث قال إنه "في عز حرب الإبادة الجماعية بغزة، يرسل ما يسمى المعهد المغربي لحقوق الإنسان مراسلة لرئيس الحكومة يطالب فيها بتغيير أسماء بعض الشوارع والأماكن العامة في أغادير بأسماء شخصيات يهودية في تحد وقح للمغاربة الذين يعادون الصهاينة بالإجماع باعتبارهم العدو الأول". وشدّد على أنه عندما يقول إن التطبيع "هو مشروع احتلال وصهينة شاملة للبلاد وليس مجرد تطبيع علاقات"، فإنه "لا يهول الأمور".
أما رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، احمد ويحمان، فقد أكد أن "التدخل الصهيوني في الشأن المغربي انتقل من التسلل الناعم إلى التدخل الفج والمباشر بل إلى التهديد السياسي السافر". وشدّد على أن الأوضاع في البلاد "بلغت مستويات غير مسبوقة من السوء والتردي والتفسخ"، داعيا إلى وضع حدّ لهذا "التدهور". كما انتقد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي هذا المقترح مؤكّدين أن من تقدموا به "أخلطوا بين المغرب والمستوطنات الصهيونية".
وفي سياق تعزيز المغرب لتعاونه العسكري مع شركات صنع أسلحة من الكيان الصهيوني، كشفت مصادر إعلامية عن تعاقد المخزن مع كيان الاحتلال لتزويد الجيش المغربي بأسلحة مستخدمة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشارت إلى أن المغرب أصبح من العملاء البارزين للصناعات العسكرية الصهيونية منذ توقيعه على اتفاقيات التطبيع عام 2020، حيث عقد صفقة أقمار صناعية بنحو مليار دولار مع الصناعات الجوية الصهيونية في جويلية 2024. كما تتعاون الرباط مع شركات صهيونية أخرى زودتها بأنظمة طائرات من دون طيار متقدمة. وبهذه الاتفاقيات العسكرية، يصبح الكيان الصهيوني ثالث أكبر مورد للأسلحة للمغرب وذلك بنسبة 11% وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.