مكان عمارات «الطاليان»

مشروع حظيرة ل 10 آلاف مركبة

جاء في تدخل والي وهران خلال جلسة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة يوم الأحد أنّ الأرضية التي سيتم إستعادتها بعد ترحيل سكان عمارات «الطاليان» سيتم تخصيصها لمشروع إنجاز حظيرة سيارات تتسع ل 10 آلاف مركبة كما نبهه مرّة أخرى إلى إمتناع السكان عن الرحيل إلى شقق أخرى رغم الأضرار التي يتعرّضون لها.
وفي نفس الوقت ذكر والي وهران أن عملية الترحيل جاءت على إثر التقارير الخاصة التي حصلت عليها الهيئات المعنية كون البنايات تحتوي على مادة «الأميونت» والتي تعد من أهم مسببات مرض السرطان وهذا بشهادة مخابر مختصة ومعتمدة مع العلم أنّ العديد من السّكان قد أصيبوا بهذا الدّاء كما ذكر مسؤول الأول عن الولاية...
ذات المصدر استغرب على تضاعف عدد السكان في فترة وجيزة إذ أن الإحصائيات اثبتت أن العدد إنحصر في 500 ساكن لكن الإحصاء الجديد وصل إلى 900 ساكن ليطرح هذا الأخير وفي إجتماع الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي عدة تساؤلات مؤكدا أن هذه الزيادة تريد إستغلال الفرصة للإستفادة من سكنات لائقة وعليه فإن عملية الترحيل ستخضع إلى إحصاء دقيق حتى يتم منح هذه السكنات للمستفيدين الحقيقيين ولن يكون هناك تلاعبات في عملية الترحيل.
والي وهران يؤكد على أنه لن يخضع للضغوطات وأن العملية ستجرى في شفافية ولابد من عمليات التنظيم بالدرجة الأولى وإعادة الإحصاء بصفة معقولة لأنّ تضاعف عدد قاطني عمارات الطاليان أمر يؤدي إلى الإستغراب.
ومن جهة أخرى فقد ذكر ذات المسؤول أن موقع هذه العمارات سيتم إنجاز به حظيرة تتسع لحوالي 10 آلاف مركبة وهذا المشروع سيكون مكسبا هاما لمدينة وهران حيث أن هذه الأخيرة ستقضي نهائيا على مشكل قلة حركة السير ولا سيما أن عاصمة الغرب الجزائري تعد قطبا سياحيا جد هام ويتوافد عليه العديد من الزوار ليس من الولايات المجاورة وإنما حتى من الخارج وعليه فإن مثل هذه المشاريع تعدّ من الإنجازات الهامة لهذه المدينة.
ومن جهة أخرى فقد أشار الوالي إلى الملتقى الدولي الذي تحتضنه وهران ويحضره العديد من الشخصيات من دول صديقة وشقيقة وعليه فإن المشاريع والإنجازات التي استفادت منها الولاية ستعطى إمتيازا حقيقيا لهذه المدينة.
وإن كانت عمارات «الطاليان» تحتل موقعا إستراتيجيا فإن ذات المسؤول يؤكد على أن مكانها سيكون للمنفعة العامة بالدرجة الأولى مع العلم أن ولاية وهران تفتقر لمثل هذه الإنجازات التي تخدم بالدرجة الأولى المواطن.