دولي:

إقالة أبو شاقور بعد رفض النواب لحكومته

وصوت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لصالح حجب الثقة عن التشكيلة الوزارية الجديدة، حيث صوت 125 نائبا ضد التشكيلة الجديدة مقابل 44 نائبا منحوها ثقتهم، في حين امتنع 17 نائبا عن التصويت، وذلك في عملية شملت 186 عضوا من أصل عدد أعضائه البالغ 200.
وقال مراسل الجزيرة بالعاصمة الليبية طرابلس إن حجب الثقة عن التشكيلة الوزارية الثانية لمصطفى أبو شاقور تعني عمليا حجب الثقة عنه وإنهاء تكليفه، بدورها أكدت مصادر برئاسة المؤتمر الوطني الليبي لوكالة الأنباء الفرنسية أن المؤتمر أقال فعليا رئيس الوزراء المكلف.
وأدخل حجب الثقة عن حكومة الجديدة البلاد في أزمة دستورية تتطلب تعديل بعض المواد التي كانت قد حدّدت للمؤتمر الوطني تشكيل الحكومة خلال 30 يوما، ثم مدّدت مرة أخرى إلى 50 يوما انتهت الأحد.
وقد ناقش أعضاء المؤتمر الوطني العام الآلية الواجب اتباعها لانتخاب رئيس وزراء جديد، في الوقت الذي أعلنوا فيه نيتهم تجديد الثقة بحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الرحيم الكيب في انتظار انتخاب رئيس جديد للوزراء.
بينما تسربت شائعات حول اتفاق بين تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل الذي رفض المشاركة في الحكومة وحزب حزب العدالة والبناء الإسلامي لتشكيل حكومة وفاق وطني تقودها شخصية مستقلة.
وكان أبو شاقور (61 عاما) قدم أعضاء حكومته الجديدة التي وصفها بالمصغرة والاستثنائية للحصول على موافقة المؤتمر الوطني العام، وهو ثاني تشكيل وزاري بعد احتجاجات أرغمته على سحب تشكيلته السابقة.
وقال أمام أعضاء المؤتمر الوطني إنه قدم حكومة أزمة في ظل المخاطر التي تحدق بالبلاد، وأضاف قائلا "لن أتنازل عن المبادئ التي سبق أن أعلنتها لتشكيل حكومة وفاق وطني، ولن أرضخ لأي ضغوط من أجل قيادة فريق وزاري يشكل على أسس سياسية أو جهوية".
حكومة مصغرة
واحتفظ أبو شاقور لنفسه في تشكيلته الوزارية الجديدة التي سحبت الثقة منها بوزارة الخارجية إلى جانب رئاسة الحكومة، في حين سمى عبد السلام جاب الله الصالحين وزيرا للدفاع، وعاشور سليمان شوايل وزيرا للداخلية، ويوسف عمر خربيش وزيرا للعدل والمصالحة الوطنية.
وضمت الحكومة أيضا وزراء للصحة والحكم المحلي والمالية والاقتصاد والتعليم والإسكان والأشغال العامة.
بينما اكتفى أبو شاقور في هذه الحكومة بنائب واحد له هو الحرمين محمد الحرمين، الذي يشغل منصب النائب الثاني في حكومة رئيس الوزراء الحالي عبد الرحيم الكيب. وأكد أبو شاقور في كلمة له أمام البرلمان أن باقي الوزارات ستتحول إلى هيئات عامة تتبع نائبه إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية.
وسبق لرئيس الوزراء أبو شاقور أن قدم تشكيلته الوزارية الأولى وعرضها على المؤتمر العام، لكنها تعرضت لانتقادات رسمية وشعبية واسعة، وخرجت مظاهرات عدة تطالب بإقالة أبو شاقور وتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.
وخلت التشكيلة الأولى من أعضاء عن تحالف محمود جبريل الذي اشترط ثماني حقائب للاشتراك في الحكومة، واقترح أبو شاقور عليه خمسا.
وكان المؤتمر الوطني قد أمهل أبو شاقور حتى 8 أكتوبر الجاري لعرض حكومته وإلا اعتبر تكليفه ملغى، فيتعين إجراء انتخابات أخرى.
وكان المؤتمر الوطني انتخب أبو شاقور في 12 سبتمبر.