سوق الخضر والفواكه عشية عيد الأضحى

وفرة في العرض ولهيب في الأسعار

تلتهب من جديد أسعار الخضر والفواكه عشية عيد الأضحى المبارك بفارق ملحوظ فرضه التجار بمختلف الأسواق اليومية وألزموا المستهلك بإقتناء سلعهم بالأثمان المطبقة عليه .
فالتحضير لإستقبال عيد الأضحى أصبح يقتصر عند البائع في تحقيق ربح وفير وتسويق بضاعته بالطريقة التي تخدمه لاسيما إذا تأكد أنه سيتخلص من كل السلع المعروضة للبيع وهو الشأن بالنسبة للخضر والفواكه التي يكثر عليها الطلب في المناسبات وبكميات كبيرة لدرجة المضاربة وإختلال ميزان المعاملات التجارية المبرمة بين البائع والمشتري .
والملفت للإنتباه تضاعف تكلفة المواد الإستهلاكية في هذه الفترة بالذات تزامنا مع حلول المناسبة الدينية والإقبال المنقطع النظير على كل أنواع الخضر والفواكه فالمتجول بالأسواق اليومية المتواجدة بمدينة وهران يلمس هذا التغيير ويقف عند الغلاء الذي يميز كل السلع المعروضة وبدون إستثناء .
فمع بداية العد التنازلي لإستقبال هذه المناسبة يطرأ على ترمومتر الأسعار تغييرات إستثنائية لا تخرج عن نطاق المضاربة والتحكم في سوق الخضر والفواكه بالشكل الذي يجني من ورائه التاجر أموالاً كبيرة حتى وإن كان ذلك قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن .
ففي كل مرة تنظم فيه حملات تحسيسية للحد من المظاهر السلبية التي تتخلل العلاقات التجارية نجد سيناريو إرتفاع أسعار الخضر والفواكه يتكرر مع حلول كل مناسبة ويتجسد في كل عملية بيع حيث تراوح سعر الكلغ الواحد من الطماطم ما بين 120 و 140 دج مقابل 70 دج لمادة البطاطا و 70 دج للجزر والخيار أما الفاصولياء فقد وصل ثمن الكلغ الواحد إلي 200 دج .
نفس الشيء بالنسبة لبقية المواد حيث سوقت مادة اللفت ب 80دج و 100 دج للخس و 70 دج للفلفل أما بالنسبة للفواكه فقد تباين ثمن الموز ما بين 100 و 120 دج للكلغ الواحد عكس مادة التمر التي تراجعت نوعا ما مقارنة مع سلم الأسعار المحدد من قبل حيث وصل سعرها إلى 150 دج .
وقد أرجع تجار التجزئة للخضر والفواكه سبب الإرتفاع في رداءة الأحوال الجوية والإقبال الكبير على مختلف هذه المواد في الوقت الذي تعززت فيه الأسواق بكميات محدودة تفوق بكثير وتيرة الطلب المسجلة في مثل هذه المناسبات أين تقدم العائلات على شراء كل ما يحتاجونه في هذه الفترة بالذات مما يتسبب في إختلال التوازن بين العرض والطلب وهو ما يساهم حسبهم في إتفاع أسعار الخضر بالدرجة الأولى .
أما المستهلك فقد حمل الباعة مسؤولية هذا الخلل بحجة أنهم يستغلون فرصة حلول الأعياد لفرض قانونهم بأرقام خيالية لم يسبق وأن سجلتها نقاط البيع في الأيام العادية وهو ما يجعل أرباب العائلات رهائن شروط مفروضة عليهم لا يستطيعون التهرب منها أو حتى تجاوزها لأنهم ملزمين بتوفير كل إحتياجات أفراد أسرتهم والتكفل بهم حتى وإن كان ذلك يفوق راتبه الشهري والميزانية التي يضبطونها لتغطية مصاريف عائلتهم .
من جهته وجه الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين نداء لكل الباعة الناشطين بالولاية لضمان الخدمة أيام عيد الأضحى المبارك وهذا بالكميات المطلوبة حتى لا يسجل عجز في هذه الفترة خاصة أن وتيرة النشاط تتراجع في هذه المناسبات وقد تتوقف في بعض الأحيان لعدم تزويد الأسواق بالسلع والمنتوجات الأساسية الواسعة الإستهلاك وهو ما يجمد عملية البيع ويجعلها شبه منعدمة .